أداء قياسي من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء
أرباح «الإمارات دبي الوطني» ترتفع 11 % في النصف الأول من 2022
حقّق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح نصف سنوية منذ العام 2019. وسجّلت أرباح الربع الثاني من العام 2022، أداءً قياسياً، حيث وصلت إلى 5.3 مليارات درهم، بزيادة 42 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما سجّل النصف الأول من العام 2022 أداءً قياسياً من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى إرتفاع الدخل بنسبة 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ولا تزال جودة الإئتمان عبر كافة مواقع تواجد المجموعة تُظهر تحسناً، مع تراجع معدل إنخفاض القيمة بنسبة 28 %. وقد إستندت هذه النتائج على زخم الإنتعاش الإقتصادي الذي يعود إلى العام 2021. وبفضل قوة ربحيتها وميزانيتها العمومية، رفعت «موديز» التصنيفات الإئتمانية قصيرة وطويلة الأجل للمجموعة.
وتُعتبر المجموعة راهناً في وضع جيد جداً تحسُّباً لإرتفاع أسعار الفائدة، كما أنها ستُواصل الإستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. كما يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأنه لعب دوراً بارزاً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و«تيكوم»، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والإكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.
ويقول هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد إرتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 42 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 5.3 مليارات درهم في الربع الثاني من العام 2022، مما يعكس قوة التعافي الإقتصادي الإقليمي ومصادر الدخل المتنوعة للمجموعة».
ويوضح شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة «لقد حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ظهرت من خلال إرتفاع إجمالي الدخل بنسبة 23 % ليصل إلى 14.2 مليار درهم، وذلك على خلفية تحسن القروض ومزيج الودائع، فيما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. وقد ساهمت العمليات الدولية بنسبة 41 % من إجمالي الدخل في النصف الأول من العام 2022. وإرتفعت القروض الجديدة بشكل كبير لتعكس أداءً قياسياً في النصف الأول من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات».
ويقول باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «لقد تمكنّا من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات، وشهدنا إنخفاضاً بوتيرة ثابتة في تكلفة المخاطر. وقد إرتفع صافي الربح بنسبة 11 % في النصف الأول من العام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 5.3 مليارات درهم، وهو ما يُتيح إستيعاب الأثر الناتج عن التضخم في تركيا. ويُواصل القطاع المصرفي الإماراتي الإستفادة من وفرة السيولة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. كما نمت لدينا أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 10 مليارات درهم، مما مكّن المجموعة من الإستفادة من إرتفاع أسعار الفائدة».
