أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 مليار درهم تقفز بنسبة 18 %
أداء قياسي يشهده الربع الأول من 2022 حيال قروض الأفراد ونمو الودائع ومعاملات العملاء
حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح ربع سنوية منذ العام 2019. وقفزت الأرباح بنسبة 18 % لتصل إلى 2.7 مليار درهم، حيث كان الربع الأول من العام 2022 فترة قياسية بالنسبة إلى أنشطة قروض الأفراد ونمو الودائع ومعاملات العملاء. ولا تزال جودة الإئتمان عبر كافة مواقع تواجد المجموعة، تُظهر تحسناً مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 20 %. وقد إستندت هذه النتائج على زخم الإنتعاش الإقتصادي في العام 2021. وتُعتبر المجموعة اليوم، نظراً إلى قوة ربحيتها وميزانيتها العمومية، في وضع جيد جداً تحسباً لإرتفاع متوقع في أسعار الفائدة، كما أنها ستُواصل الإستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. كما يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأنه لعب دوراً بارزاً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والإكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.
من جهة أخرى، إرتفع إجمالي الدخل للربع الأول من العام 2022 بنسبة 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 6.4 مليارات درهم. كما إرتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع، كما كان للمؤشرات الأولية على رفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. وساهمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير القياسية في تحسّن تكاليف التمويل، وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد للإستفادة من إرتفاع الأسعار. كما إرتفع الدخل غير الممول بنسبة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بسبب زيادة حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية والمشتقات.
وإستمرت الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد، وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة. كما أن نمو الدخل الناتج عن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة، يجعل من الممكن تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى الحدود طويلة الأجل المستهدفة سابقاً ضمن نسبة 33 %. وإرتفعت تكاليف الموظفين مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما دفع إلى زيادة في الأرباح الأساسية والنمو المستقبلي. في حين كانت التكاليف الأخرى أقل نتيجة الأثر الموسمي للحملات الترويجية التي تم طرحها سابقاً.