أرباح نقدية على المساهمين في البنك العربي بنسبة 20 % عن 2021
وإنتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة صبيح المصري
عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.75 % من رأس المال، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي. وتم إقرار البنود المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية.
وأقرت الهيئة العامة خلال إجتماعها، توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % عن العام 2021.
وخلال إجتماع الهيئة العامة، تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للبنك العربي لمدة أربع سنوات، ضم كلاً من: صبيح طاهر المصري والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ووزارة مالية المملكة العربية السعودية، وهبة عبدالله تماري، والمهندس علاء عارف البطاينة، وخالد صبيح المصري، وشهم منيب الور، وشريف مهدي الصيفي، والدكتور نبيل هاني القدومي، وعمر منذر الفاهوم، وماجد قسطندي سفري. وإجتمع مجلس الإدارة الجديد وإنتخب صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة، وخالد المصري نائباً للرئيس.
وأشار صبيح المصري إلى «أن الإقتصاد العالمي شهد خلال العام 2021 بداية ملحوظة للتعافي من آثار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا، رغم وجود تقلبات كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الإقتصادية، حيث ساهمت عوامل عدة في ظهور هذا التعافي من بينها التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس، وتحرك عجلة العمليات الإنتاجية والإستهلاكية إلى جانب إستمرار تبني الدول، ولا سيما المتقدمة، للسياسات المالية والنقدية التوسعية».
أضاف المصري: «لقد ترافق ذلك، مع تحسن في حجم التجارة الدولية، في ظل إرتفاع الطلب العالمي سواء الإستهلاكي أو الإستثماري. غير أن الإختلالات في سلاسل التوريد، وما صاحبها من إرتفاع في كلف الشحن العالمية ألقت بظلالها على النمو والتجارة الدولية. وقد ساهمت هذه الإختلالات، المقرونة بالإرتفاع الكبير في الطلب العالمي، في زيادة حادة في الضغوط التضخمية والتي تعمّقت خلال العام. وقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد العالمي مع نهاية العام 2021 بفعل الإنتشار السريع للمتحورات الجديدة للفيروس، كما بدأت بعض البنوك المركزية بالحد من سياستها النقدية التوسعية لكبح جماح التضخم، مما أثّر على أداء الأسواق المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً».
وأوضح المصري «أن الدول العربية دخلت خلال العام مرحلة التعافي الإقتصادي التدريجي، وإعادة فتح القطاعات الإقتصادية. كما واصلت الحكومات والبنوك المركزية العربية خلال العام، تقديم الدعم بشقيه المالي والنقدي لمساعدة وتيرة التعافي الإقتصادي. وقد شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في الطلب المحلي والإستثمار وتدفقات السياحة وتحويلات العاملين والصادرات وأسواق المال، بالتزامن مع التحسن الكبير في أسواق النفط العالمية، ولا سيما في النصف الثاني من العام. وقد كان هذا التعافي متبايناً بين دول المنطقة تبعاً لمستوى الإصلاحات أو لدرجة إعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً».
وأشار المصري الى «الأثر الإيجابي للتعافي الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2021 في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي العربي، وتقليل مخاطره وخفض مخصصات هذه المخاطر»، لافتاً الى «مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة، وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة، حيث حافظ القطاع المصرفي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة، رغم التحديات، كذلك تمكنت البنوك العربية من مواصلة جذب الودائع، مما يعكس الثقة العالية في القطاع المصرفي. كل هذه العوامل ساهمت في تحسن أرباح القطاع المصرفي العربي عموماً خلال العام».
من جانبها، عرضت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة الى «أن المجموعة حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار في نهاية العام 2021 مقارنة بـ 195.3 مليوناً في نهاية العام 2020 وبنسبة نمو بلغت 61 %».
وقد أطلق البنك العربي مؤخراً حملة خاصة على بطاقة فيزا «معــاً» الإئتمانية البلاتينية، لمناسبة شهر رمضان المبارك. وتُعتبر هذه البطاقة الإئتمانية الأولى من نوعها على صعيد المنطقة، حيث تُمكن حامليها من دعم مجموعة من المؤسسات غير الربحية عند إستخدامهم لهذه البطاقة في تسديد قيمة مشترياتهم، مما يُمكنهم، بالتعاون مع البنك العربي، من المساهمة في دعم المجتمع المحلي بشكل مباشر. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على دعم الجهات التي تُسهم في تحقيق تنمية إجتماعية مستدامة، لا سيما في شهر رمضان المبارك، وبالإضافة إلى الميزات المتعددة لبطاقة فيزا «معــاً» الإئتمانية البلاتينية من البنك العربي، فإنها تنفرد بميزة إضافية تُتيح لمستخدميها تقديم الدعم والمساهمة بشكل مستمر في خدمة المجتمع، من خلال التبرع بشكل تلقائي في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة لمشترياتهم، حيث يتم إقتطاع نسبة بسيطة مقدارها 0.5 % من قيمة المشتريات المسددة بواسطة البطاقة ليتم التبرّع بها بالتساوي للجهات المشاركة والتي تشمل: مؤسسة الحسين للسرطان، تكية أم علي، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
ويتم إظهار قيمة التبرع من خلال كشف حساب البطاقة الشهري، وفي مقابل كل تبرع، يقوم البنك العربي بالتبرع بنسبة مماثلة 0.5 % يتم توزيعها بالتساوي على هذه المؤسسات، إلى جانب تبرع البنك بـ 50 % من قيمة رسوم البطاقة السنوية لهذه المؤسسات. وتتيح الحملة فرصة الحصول على 300 نقطة ترحيبية مجانية ضمن برنامج «نقاط العربي» عند إصدار بطاقة «معاً» الإئتمانية البلاتينية خلال شهر رمضان.
يُشار إلى أن البنك العربي يتبنى إستراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الإستدامة، تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الإقتصادي والإجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة. ويُمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الإجتماعية «معاً»، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدّد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع، من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تُسهم في خدمة قطاعات عدة وهي الصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.
صبيح المصري: متفائل بالفترة المقبلة
ومستمرون بالإستثمار في الأردن لقناعتنا بجدوى الإستثمار فيه
أكد رجل الإقتصاد والأعمال صبيح المصري ثقته التامة بالإقتصاد الأردني والفرص الإستثمارية في المملكة، مشيراً إلى «أن التعافي من جائحة كورونا يُشكل بداية دوران العجلة الإقتصادية والعودة التدريجية للحياة والأنشطة الإقتصادية»، مشدداً على «أن التحديات لم تكن يوماً جديدة على الأردن الذي يتميّز بقدرته على تحويل التحديات الى فرص».
وقال المصري «إننا نواصل الإستثمار في الأردن، لقناعتنا التامة بجدوى الإستثمار فيه»، معرباً عن تفاؤله بالفترة المقبلة «رغم الأحداث العالمية الراهنة»، مشيراً الى «أن الأردن مر عليه ما هو أصعب من ذلك وتجاوزناه بنجاح».
وعلى صعيد قطاع السياحة، والذي يُعتبر المصري من أكبر المستثمرين فيه، قال: «إن إقبال العالم على المنتج السياحي الأردني في تزايد مضطرد، نظراً إلى ما تمتلكه المملكة من مقومات وميزات سياحية فريدة على مستوى العالم»، لافتاً إلى «ضرورة توظيف كافة الجهود من أجل الإستفادة من هذا الإقبال لخدمة الإقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة التدفقات المالية»، مؤكداً «أننا مستمرون في الإستثمار بالسياحة في المملكة مع شركائنا في هذا القطاع».
وشدَّد المصري على «أن الأردن بفضل قيادته الحكيمة، يحظى بإحترام إقليمي وعالمي واسع، وأن علاقات الأردن الدولية وإنفتاحه على العالم، تشكل نقطة قوة له، وتُسهم في تعزيز إستقرار إقتصاده وزيادة منعته».
وختم المصري مشيراً إلى «أن الإصلاحات الإقتصادية في الأردن جادة، وأن ورشة العمل الإقتصادية الوطنية، تُمثل فرصة ذهبية لكافة القطاعات من أجل العمل بشكل جماعي متناسق، لإستشراف الفرص المتاحة ووضع الإقتصاد الوطني على مساره الصحيح للفترة المقبلة».
