أزمة السيولة تستنزف أرصدة جهات حكومية في الكويت

Download

أزمة السيولة تستنزف أرصدة جهات حكومية في الكويت

Arabic News
(القبس)-19/11/2021

في اشارة الى شدة تداعيات أزمة شح السيولة على مؤسسات الدولة، كشفت أرقام صادرة عن وزارة المالية انخفاض ارباح الحسابات الجارية للجهات الحكومية بنحو %91.5 بنهاية السنة المالية 2020 – 2021 لتصل الى نحو 306 الاف دينار فقط، مقابل 3.6 ملايين دينار تم تحقيقها في 2019 – 2020.

أرجعت مصادر ذات صلة السبب وراء تراجع ايرادات أرباح الحسابات الجارية للجهات الحكومية الى تكثيف عمليات السحوبات لتمويل عملياتها التشغيلية المختلفة وتوفير السيولة اللازمة للانفاق على البنود الورادة بالموازنة العامة، في وقت شهدت الايرادات المحققة تراجعاً كبيراً بفعل هبوط اسعار النفط على وقع تداعيات جائحة كورونا.

إجراءات غير اعتيادية

أشارت المصادر الى أن أزمة السيولة دفعت بعض الجهات الحكومية الى اتخاذ اجراءات غير اعتيادية على اثر قيام وزارة المالية بتركيز عمليات الصرف وتوجيه السيولة الى البنود الضرورية فقط في الموازنة وعلى رأسها الرواتب والدعوم، ما استدعى بعض الجهات لزيادة وتيرة السحب من حساباتها البنكية لدى البنوك لتمويل عملياتها.

ومع استقرار أسعار النفط عند مستويات مقبولة نسبياً خلال الأشهر الأخيرة فوق الـ 80 دولارا للبرميل، توقعت مصادر ان تعود الارصدة البنكية لتلك الجهات الى الارتفاع مرة اخرى خلال الأشهر المقبلة، لتعود أرصدة حسابات الحكومة الى النمو مجددا بنهاية العام المالي الحالي 2021 – 2022.

الودائع الحكومية

ووفقاً لارقام صادرة عن البنك المركزي مؤخراً، شهدت ودائع الجهات الحكومية ارتفاعاً بقيمة 360 مليون دينار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك لأول مرة منذ بداية العام الحالي بعدما كانت قد شهدت عمليات سحب شهرية منذ بداية العام، إما لاغراض تتعلق بتغيير الإستراتيجية الاستثمارية لبعض المؤسسات أو بسبب حاجة المؤسسات الحكومية لتمويل بعض مشروعاتها. وقفز إجمالي الودائع في البنوك المحلية بقيمة 492 مليون دينار إلى 44.3 ملياراً، بحصة بلغت 7.3 مليارات دينار للودائع الحكومية، مقابل 35 مليار دينار لودائع القطاع الخاص.

تقنين الإنفاق

ومنذ تسجيل ميزانية العام المالي الفائت رقماً تاريخياً في العجز وصل الى نحو 10.7 مليارات دينار، استنفرت الجهات الحكومية تحت ضغوط وزارة المالية، وشرعت في اتخاذ اجراءات صارمة سواء على مستوى توفير السيولة، أو على مستوى ترشيد الصرف على البنود المختلفة في الميزانية والتي كان منها تأجيل النظر في طلبات زيادة رؤوس اموال أي من الجهات خلال الوقت الحالي، إضافة الى تأجيل العديد من الدفعات للمقاولين، في حين انحصرت عمليات الصرف بالرواتب والبنود الضرورية فقط.

قوانين دعم السيولة.. والاستدامة المالية

عندما استفحلت الأزمة وطالت معها فترة انخفاض اسعار النفط، لجأت الحكومة إلى حلول عدة خلال الفترة الماضية للإبقاء على مستويات سيولة في الاحتياطي العام تكفي لتسيير عجلة الرواتب والالتزامات العاجلة شهراً بشهر، سواء بمبادلة أصول بين الاحتياطي العام و«الأجيال» أو من خلال وقف استقطاع نسبة %10 من إيرادات النفط إلى صندوق الأجيال، لكن كل هذه الحلول تبقى مؤقتة وغير مضمونة في حال عدم اقرار القوانين الداعمة للسيولة والعبور نحو الاستدامة المالية.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation