أزمة جديدة تواجه البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية، مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، والذي تضمن عدداً من المواد التي أثارت جدلاً واسعاً مما يثير أزمة جديدة ربما تواجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الذي يواجه انتقادات حادة وعنيفة منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي خلفاً لهشام رامز.
ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد للبنوك إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لمناقشته وإقراراه من قبل البرلمان في دورته المقبلة.
وتشير مواد في القانون الجديد إلى سعي البنك المركزي المصري إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كل من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
وألزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
كما تضمنت المواد الجديدة مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليًا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفًا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.
كما وضع شروطاً وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلاً، وحدد معنى ‘الاستقلال’ بألا يكون موظفاً في البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.
كما اشترطت مواد مشروع القانون الجديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
أيضاً حدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بـ’مرة واحدة فقط’ بدلاً من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي. وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى أنه لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين.
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وفي رد سريع، طلبت اللجنة المشكلة من اتحاد بنوك مصر لدراسة مشروع قانون الجهاز المصرفي الجديد بضرورة إعادة النظر في بعض مواد المسودة الأولى للقانون، والتي ترى أنها تنقل كثيرًا من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزي إلى المحافظ فقط.
وأشار إلى اتفاق أعضاء الاتحاد بالاجتماع على ضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون، والتي يسفر تطبيقها عن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين، وحرمان القطاع المصرفي من خبراتهم، كما أنها تؤثر سلبًا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس إدارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.
واقترحت اللجنة وضع فصل خاص بمشروع القانون للبنوك الإسلامية يراعي في نصوصه تعديل الأحكام والمواد القانونية المفروضة على البنوك التقليدية، والتي لا تتوافق مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية.