أسعار الفائدة ستواصل الإرتفاع حتى مطلع 2024
* يوسف: المشاكل المالية والتضخم في السوقين الأميركي والأوروبي سيُلقيان بظلالهما على الأسواق المالية
* بوجيري: رفعُ معدّلات أسعار الفائدة ستكون له تأثيرات سلبية على قطاعات عدة
توقّع مصرفيون بحرينيون أن تواصل معدّلات أسعار الفائدة الإرتفاع حتى الربع الأول من العام 2024 على أقل تقدير؛ لتُسجل أعلى مستوياتها عن قبل في سنوات عدة، مع إرتفاع معدلات التضخم التي دفعت معظم البنوك المركزية الرئيسة إلى تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدّداً عما كانت عليه في السابق.
وقرّر مصرف البحرين المركزي أخيراً، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.50 % إلى 5.75 %، وذلك في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان إنسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين. كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25 % إلى 5.50 %، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.25 % إلى 6.50 %.
* الإرتفاع سيستمر حتى 2024
وقال رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف: «يُتوقع أن تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها حتى نهاية الربع الأول من العام 2024»، مشيراً إلى «أن المشاكل المالية والتضخم في السوقين الأميركي والأوروبي سيلقيان بظلالهما على جميع الأسواق المالية».
وذكر يوسف «أن أسعار الفائدة المرتفعة تتزامن مع قيام «الفيدرالي» بتشديد سياساته النقدية بوتيرة سريعة مع إرتفاع الدولار بمستويات غير مسبوقة، وهو مما يعرض العملات الرئيسة الأخرى لضغوط كبيرة، ويُسهم في تفاقم مشكلة التضخم عبر رفع تكاليف الإستيراد».
وقال يوسف: «إن الهدف الذي حدده الفيدرالي الأميركي من رفع أسعار الفائدة هو كبح جماح التضخم، عبر إمتصاص فوائض السيولة وخفض الطلب، والتي قد تتسبب في ركود تضخمي بالتزامن مع التطورات التي يشهدها الإقتصاد العالمي»، معتبراً «أن الأزمات المالية والإقتصادية التي شهدها العالم لم يتم معالجتها في حلول جذرية مستدامة، بل كانت الحلول مؤقتة وترقيعية».
* مواصلة إرتفاع أسعار الفائدة
من جهته، توقع الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري «تواصل معدلات أسعار الفائدة الإرتفاع، بمعدل 25 نقطة أساس، في ظل التطورات الإقتصادية وإرتفاع التضخم في الولايات المتحدة، والتداعيات الإقتصادية المتعلقة بإفلاس بنك سيليكون فالي»، مشيراً إلى «أن السياسة النقدية لمملكة البحرين تواكب رفع معدل الفائدة تزامناً مع رفع الفيدرالي الأميركي قرار رفع الفائدة؛ بسبب ربط الدينار البحريني بالدولار، للحفاظ على سعر ثابت للعملة».
* الإقتراض الإضطراري
وعن مدى تأثر البنوك بارتفاع أسعار الفائدة مع توجّه الأفراد والشركات إلى الإحجام عن القروض بأسعار الفائدة المرتفعة، قال بوجيري: «يُتوقّع تراجع قروض الأفراد والشركات إلى نسب متدنية جداً، والتي ستقتصر على الحالات الإضطرارية»، لافتاً إلى أنه «في المقابل، ستُوسع البنوك والشركات إستثماراتها في أدوات الدين الحكومي مع إرتفاع أسعار الفائدة على الودائع التي تحقق مكاسب إيجابية في الربحية، بحكم أن الفترة الزمنية للإيداع في أدوات الدين الحكومي، تُعد أقل بكثير من معدل الفترة الزمنية للقروض».
* تداعيات سلبية للقطاع العقاري والإنشاءات
وعن تأثير رفع معدلات الفائدة على الأداء الإقتصادي للبنوك والشركات، أوضح بوجيري «أن رفع معدلات أسعار الفائدة قد يستمر حتى مطلع العام 2024 وستكون له تأثيرات سلبية محلياً على عدد من القطاعات، من أبرزها القطاع العقاري والإنشاءات»، مشيراً إلى «أن قطاعات البنوك والتأمين والوسطاء الماليين ستحقق مكاسب إيجابية بإرتفاع معدلات الفائدة على القروض وبالتالي تزداد الأرباح».
ولفت بوجيري إلى «أن البنوك البحرينية مضطرة إلى رفع معدل الفائدة على الودائع والقروض»، مشيراً إلى «أن الفترة الزمنية للإيداع تُعد أقل بكثير من معدل الفترة الزمنية للقروض والتي تصل إلى 7 سنوات في القروض الشخصية، وبالتالي سيكون التأثير عكسياً على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون في صالح البنوك»، مؤكداً «أن معدلات الفائدة العالية ستؤثر سلباً على قروض الأفراد وعمليات الإستثمار، وهو ما يرفع تكلفة التمويل ويقلل من أرباح الشركات».
وفي ما يتعلق برفع معدل الفائدة على المقترضين، أوضح بوجيري «أن البنوك البحرينية طوال تاريخها لم ترفع معدلات الفائدة على المقترضين الذين إقترضوا قبل رفع سعر الفائدة، إلاّ في حالات يتجه فيها المقترضون إلى إعادة جدولة قروضهم».
