أسواق التكنولوجيا المصرفية الإسلامية Fintech في العالم:
الإتجاهات والتوقعات
يُتوقع نمو أسواق التكنولوجيا المالية الإسلامية في العالم بقوة مستقبلاً ويسعى عدد متزايد
من المسلمين للدخول في التمويل الرقمي والخدمات المصرفية الجديدة
يُتوقع أن تنمو أسواق التكنولوجيا المالية الإسلامية في العالم بقوة في السنوات المقبلة، حيث يسعى عدد متزايد من المسلمين للدخول في التمويل الرقمي والخدمات المصرفية الجديدة، والمتنوعة والرقمية، التي تتبع مبادئ الشريعة الاسلامية. كما سوف نعرض بعض التطورات الرئيسية والتحليل في هذا القطاع والتوقعات الإقتصادية للسنوات المقبلة.
وفقًا للتقرير العالمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، فإن المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وإندونيسيا، هي الدول الرائدة من حيث حجم المعاملات التكنولوجية المالية الإسلامية في منظمة دول التعاون الإسلامي.
ويُقدر التقرير أن أكثر من250 مؤسسة مالية إسلامية تعمل على مستوى عالمي، وتنتشر في منظومة «دول التعاون الإسلامي»، كما الدول غير الأعضاء فيها. عموماً، يُقدّر حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية لـ «منظمة دول التعاون الإسلامي» بنحو 49 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن هذا المبلغ لا يمثل سوى 72 % من حجم سوق التكنولوجيا الماليةFinTech العالمي الحالي، بناءً على حجم المعاملات. علماً أنه من الواضح، أن هذا القطاع من المقرر أن يكون له مستقبل مشرق، ويُتوقع أن ينمو قطاع التكنولوجيا المالي الإسلامي في منظمة دول التعاون الإسلامي بنسبة 21 % إلى 128 مليار دولار في حلول العام 2025، مقارنة بنسبة 15 % لكامل قطاع التكنولوجيا المالية. بمعنى آخر، تمثل التكنولوجيا المالية الإسلامية فرصة نمو كبيرة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
طبيعة الحكومة البيئية والإجتماعية والحاكمية
(Environmental, social, and governance considerations) ESG
إن مصطلح التكنولوجيا المالية FinTech هو دمج لمصطلحي «التمويل» و«التكنولوجيا»، ويشير المصطلح إلى الشركات التي تستخدم التكنولوجيا لتعزيز التجهيز الآلي، وتحسين العمليات والخدمات المالية. وتتبع التكنولوجيا المالية الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي نوع من التكنولوجيا الأخلاقية والمقبولة دينياً، والتي تشمل عناصر الحوكمة البيئية والإجتماعية، بالإضافة إلى حوكمة الشركات (ESG). نظراً إلى كليهما، بأن لهما إيديولوجيات متشابهة، فقد يكون هناك القليل من الفوارق بين التكنولوجيا المالية المتوافقة مع ESG ومع التكنولوجيا المالية الإسلامية. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا المالية الإسلاميةFinTechs عادة ما يكون لها أيضاً، علامة إضافية مرتبطة بالدين، يُمكن أن تكون جذابة للسكان والمناطق الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
يضمن النظام البيئي الإسلامي للتكنولوجيا المالية للمستخدمين، عدم إستثمار أصولهم في الصناعات المحظورة، وبالتالي تلبية الحاجة الأوسع للإستثمارات البديلة. تشمل التقنيات المالية الإسلامية المعروفة مثل شركة «واحد»، في مجال إدارة الثروات الإسلامية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى Niyah في المملكة البريطانية المتحدة وInsha في المانيا، وهما بنوك إسلامية تُركز على تطبيقات وخدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول. وكما تتضمن بعض أكثر التقنيات المالية الإسلامية إبتكاراً وحداثة، شركةHelloGold الماليزية، والتي تعمل على أول تطبيق جوال للذهب متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم.
من جهة أخرى، تتطلع IslamiChain إلى إنشاء آليات تسليم شفافة وخاضعة للأعمال الخيرية والزكاة، بإستخدام تقنية blockchain والهوية الرقمية اللامركزية.
تدّعي شركة حكبة (Hakbah) بأنها «أول منصة إدخار مالية» في المملكة العربية السعودية «حكبة» و«إسلاميك الشين»، كلاهما مشروعان إنبثقا عن برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، DIFC. ولدى تطبيق «حكبة» إتفاقية شراكة إستراتيجية معVisa ، وتعمل من خلالSandbox التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي SAMA. وفي كانون الثاني/ يناير 2021، جمعت 1.2 مليون دولار من التمويل الأولي.
تعمل شركة «وثاق» السعودية منذ العام 2018 على جلب إبتكارات التكنولوجيا المالية إلى سوق رأس المال الإسلامي، حيث تعمل على تطوير منصة تركز على هيكلة وتوزيع الصكوك (السندات الإسلامية).
العوامل الأساسية للتكنولوجيا المصرفية (Fintech) الإسلامية
لا تزال التكنولوجيا المالية الإسلامية في مراحلها الأولى، إذ إن أكثر من 75 % من شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية، نشطت في المجالات التقليدية المتعلقة بجمع الأموال والودائع والإقراض، وإدارة الثروات والمدفوعات والتمويل البديل. ومع ذلك، فإن مجال الخدمات المصرفية الرقمية تكتسب الكثير من الإهتمام بسبب إطلاق البنوك الجديدة Neoوالبنوك الرقمية.
ويُعتبر التمويل الإجتماعي مجالاً مهماً لفرص التكنولوجيا المالية الإسلامية. وهذا يعني الإمكانية والإستفادة من التمويل الإجتماعي الإسلامي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، والتي تشمل الزكاة (الصدقة الخيرية والوقف). وهذا بحد ذاته لديه القدرة على المساهمة في أي مكان بما يزيد عن 200 مليار دولار في البرامج والمشاريع الإجتماعية على الصعيد الدولي.
وقدّم العديد من البلدان الرئيسية مؤخراً مبادرات تنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، من شأنها أن تساعد في توفير قوة دفع لنمو قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية لديها. على سبيل المثال، أدخلت المملكة العربية السعودية تسع شركات مالية أخرى في بيئة الحماية التنظيمية الخاصة بها، في إشارة إلى إلتزامها تنمية التكنولوجيا المالية الإسلامية السعودية.
في غضون ذلك، شهدت هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA) إتخاذ إطارها التشريعي خطوة أقرب مع موافقة اللجنة البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على مشروع قانون يُنظم التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. يتضمن القانون أيضاً أحكاماً لإنشاء «مختبر» لفحص منتجات التكنولوجيا المالية الجديدة. لذلك ولكونها سوقاً مهمة للتكنولوجيا المالية الإسلامية، يجب أن يُحفّز تدوين هذا النمو في مصر، وسط إهتمام عام متزايد بوجود حلول للتمويل الإسلامي.
الشمول المالي
ذكر تقرير البنك الدولي «قاعدة بيانات المؤشر العالمي» أنه يوجد على مستوى العالم ما يقرب من 1.7 مليار شخص، لا يتعاملون مع البنوك، ويُمكن أن يكونوا عملاء مُحتملين للخدمات المصرفية، وأكثر من200 مليون شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة الحجم، تتطلب مساعدات وإرشادات وإستشارات مالية. فإن هذا يُمثل فرصة تجارية مهمة لشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية، حيث أشار التقرير أيضًا إلى أن السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك تُهيمن عليهم البلدان أو المناطق المسلمة التي تضم ما يقرب من 50 % من سكان العالم، الذين لا يتعاملون مع البنوك. في حين أن الكثير من هؤلاء السكان ينتشرون في المناطق الأكثر فقراً في أفريقيا الشمالية وآسيا، لذا فإن المكاسب الأخيرة التي حققتها شبكات الإتصالات والهواتف المحمولة عبر هذه المناطق، يجب أن تساعد التكنولوجيا الماليةFinTech في الإستفادة من السكان في المناطق النائية إقتصادياً.
وتسعى FinTechs لتوفير حلول فعَّالة من حيث التكلفة للشركات التي تتطلع إلى تقليل التكاليف الإجمالية وتحسين خدمة العملاء والتجهيز الآلي والعمليات التجارية. تعد صناعة الخدمات المالية قطاعًا بالغ الأهمية في كل مجتمع ، وبالتالي فإن القطاع منظم بشدة. يمكن أن يساعد إدخال التقنيات المالية ، بما في ذلك التقنيات المالية الإسلامية ، وخاصة في البلدان النامية ، في تعزيز النمو الاقتصادي ، ولكن هذا أيضًا يزيد من نطاق الهيئات التنظيمية المحلية.
يحتاج حكام البنوك المركزية المحليون إلى فهم آثار التكنولوجيا المالية واتخاذ خطوات نحو ضمان استقرار النظام المالي وحمايته من أحدث المشكلات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية وتسرب البيانات وسرقة البيانات والقرصنة.
في الوقت الحالي ، لا توجد هيئة تنظيمية معترف بها عالميًا للتكنولوجيا المالية الإسلامية. على غرار تنظيم الخدمات المالية التقليدية ، ويتم تنفيذ وتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والتكنولوجيا في كل بلد على حدة.
تنظم التقنيات المالية الإسلامية في إطارها الحالي، كلاً من «نيغارا ماليزيا» Negara Malaysia، و«هيئة الأوراق المالية»، ماليزيا، و«هيئة الخدمات المالية»، إندونيسيا، و«مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي السعودي)، بالإضافة إلى نظرائها في الأسواق الغربية، مثل هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة البريطانية المتحدة.
ومع ذلك، فإن المعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI يتم إتباعها في أكثر من 20 دولة وسلطة ذات أغلبية مسلمة. يُتوقع أن تستمر هذه المعايير، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاعات التكنولوجيا المالية الإسلامية، في الحصول على الموافقة لدى المنظمين المحليين الذين يبحثون عن أسواق وقبول المعايير في جميع أنحاء العالم.
مع التركيز العالمي على الإستثمارات البديلة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تمتلك التقنيات المالية الإسلامية الإطار والقوة الدافعة واللازمة لتحسين حصة القطاع في الأسواق العالمية.
وبقدر ما يتعلق الأمر بالمستقبل القريب، فإنه يجب أن تبقى البلدان والمناطق الإسلامية ذات أولوية، رغم أن التقبل والحواجز التعليمية في هذا الاطار لا تزال خجولة.
ومع ذلك، في الختام، فإن الإبتكار والعروض ومزايا العملاء، هي التي ستجعل في نهاية المطاف التكنولوجيا المالية الإسلامية ناجحة جنباً إلى جنب مع البيئة المناسبة، سواء من ناحية التنظيم المالي أو الشريعة لضمان حصولها على الإشراف والتوجيه اللازمين لإستمرار الدعم والنمو.
