أكبر إنخفاض للإستهلاك في عقود مع إرتفاع الأسعار
«جنون القمح» يدفع العالم للبحث عن بدائل
يتّجه الإستهلاك العالمي للقمح إلى أكبر إنخفاض سنوي منذ عقود، إذ يُجبر التضخم القياسي المستهلكين والشركات على تقليل إستخدامه والإتجاه إلى بدائل أرخص مع تزايد إنعدام الأمن الغذائي.
وربما يُواجه المستهلكون زيادة في أسعار القمح في النصف الثاني من العام 2022، إذ يقوم المستوردون، الذين تلقوا حتى تاريخه الشحنات التي تم شراؤها قبل أشهر عدة بأسعار أرخص، بالتعامل بالأسعار الجديدة منذ إرتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في مايو (أيار) 2022.
يقول محللّون وتجار وأصحاب مطاحن «إن الإستهلاك العالمي للقمح في الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2022 قد ينخفض بنسبة تُراوح من 5 % إلى 8 % مقارنة بالعام الماضي، وهو معدّل أسرع بكثير من توقعات وزارة الزراعة الأميركية بإنكماش بنسبة 1 %.
وقالت إيرين كوليير الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «سيكون هناك إنخفاض في الطلب على القمح لأعلاف الحيوانات في أوروبا والصين. كما يتباطأ الطلب على القمح للإستهلاك الآدمي في الدول المستوردة الرئيسية حول العالم»، مشيرة إلى «أن الأسعار المرتفعة تثير مخاوف بخصوص الأمن الغذائي في أجزاء من آسيا وأفريقيا، حيث لا تستطيع البلدان تأمين إمدادات كافية من السوق الدولية».
ويُواجه الملايين إرتفاعاً في تكاليف الغذاء وإنعدام الأمن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والظروف الجوية السيئة في الدول المصدرة الرئيسية، مما أدى إلى إرتفاع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 40 % هذا العام إلى مستوى قياسي في مارس (آذار) 2022 قبل أن تتراجع في الآونة الأخيرة، رغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة.
ويبلغ سعر شحنات القمح من منطقة البحر الأسود نحو 400 – 410 دولارات للطن، شاملة تكلفة الشحن والتسليم إلى الشرق الأوسط وآسيا. وإنخفضت الأسعار من ذروة بلغت نحو 500 دولار للطن قبل بضعة أشهر، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط أسعار العام الماضي الذي كان نحو 300 دولار للطن.
وقال أولي هو من مؤسسة (أيكون كوموديتيز) لخدمات السمسرة والإستشارات الزراعية في سيدني: «إن إمدادات القمح لا تزال شحيحة للغاية. لسنا على يقين من كمية القمح التي ستخرج من البحر الأسود، كما تعاني الدول الأخرى المصدرة للقمح من طقس سيئ». وأوضحت كوليير «أن الدول التي يحتمل أن تواجه صعوبات بخصوص واردات القمح تشمل اليمن وجنوب السودان والسودان وسوريا وإثيوبيا وأفغانستان وسريلانكا».
وبينما يمثل إرتفاع التكاليف عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الأُسر، تندلع إحتجاجات في أنحاء العالم وينزل الناس إلى الشوارع من الصين وماليزيا إلى إيطاليا وجنوب أفريقيا والأرجنتين. وفي إندونيسيا، ثاني أكبر مشتر للقمح في العالم، إنخفض الإستهلاك بالفعل في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 ومن المتوقع حدوث إنخفاض أكبر مع إرتفاع التكاليف.
