أكبر عملية توزيع في التاريخ دول تبدأ بتسلَّم مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي

Download

أكبر عملية توزيع في التاريخ دول تبدأ بتسلَّم مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي

الاخبار والمستجدات
العدد 491 - تشرين الأول/أكتوبر 2021

أكبر عملية توزيع في التاريخ دول تبدأ بتسلَّم مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي

وتوزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة «خالٍ من التكلفة»

بدأ صندوق النقد الدولي، للمرة الرابعة في تاريخه، توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، وتبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة –  الأكبر تاريخياً -، في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع آب/ أغسطس 2021.

وقالت مديرة الصندوق كرستالينا غورغيفا: «إن البلدان يجب أن تستخدم هذه المخصصات على نحو مسؤول وحكيم بما يُحقق صالح كل المواطنين».

يُذكر أن حقوق السحب الخاصة هو أصل إحتياطي دولي مُدرّ للفائدة أنشأه الصندوق في العام 1969 كعنصر مكمّل للأصول الإحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلّة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي، والين الياباني، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للإستخدام الحر.

ويُحدّد الصندوق يومياً قيمة حق السحب الخاص بناء على كمّ العملات الثابتة المدرجة في سلّة تقييم حقوق السحب الخاصة، وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.

ولا تُوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلاّ على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، وكل أعضاء الصندوق مشاركون حالياً فيها.

حيازة حقوق السحب

يُمكن حيازة حقوق السحب الخاصة وإستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يُشار إليها بإسم «الحائزون المعتمدون».

وطبقاً لإتفاقية تأسيس الصندوق، لا يجوز الإضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية. وهناك حالياً 15 حائزاً معتمداً، وهي: 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)؛ و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية، والصندوق الإحتياطي لأميركا اللاتينية؛ وصندوق النقد العربي)؛ و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الإفريقي، وصندوق التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الإستثمار الإسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية). والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة إحتياطات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء، تسمح لها بتقليص الإعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الإحتياطات.

ميزات توزيع مخصصات السحب الخاصة

تُمثل حقوق السحب الخاصة، تكملة للأصول الإحتياطية القائمة للمساعدة في تلبية إحتياج عالمي طويل الأجل، وهي إحدى الميزات المباشرة لإجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة، بل هي بالفعل الغرض من هذه التوزيعات طبقاً لإتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. ويؤدي هذا إلى تعزيز هوامش الأمان المتوافرة، وإكساب الإقتصاد الدولي مزيداً من الصلابة. وتمثل حقوق السحب الخاصة أيضاً وسيلة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تحتاج إليه.

توزيع وحدات السحب الخاصة

قام الصندوق بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة يبلغ مجموعها 204,2 مليار وحدة (ما يعادل 318 مليار دولار تقريباً)، بما في ذلك ثلاثة توزيعات عامة وتوزيع خاص إستثنائي، كالتالي:

– توزيع 9,3 مليارات وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1970-1972.

– توزيع 12,1 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1979-1981.

– توزيع 161,2 مليار وحدة في 28 أغسطس/ آب 2009، وهو أكبر توزيع على الإطلاق حتى تاريخه.

– في ظل توزيع خاص إستثنائي، تم توزيع 21,5 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة في 9 سبتمبر/ أيلول 2009، تصحيحاً لعدم حصول البلدان الأعضاء التي إنضمت إلى الصندوق بعد العام 1981 على أي مخصصات من حقوق السحب الخاصة منذ التحاقها بعضويته. بالإضافة إلى ذلك، تُوزَّع على الأعضاء الجدد في الصندوق مخصصات من حقوق السحب الخاصة عند مشاركتها في إدارة حقوق السحب الخاصة.

إستخدام الدول لحقوق السحب

بمجرد إجراء التوزيع، تستطيع البلدان الأعضاء حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما تملكه من إحتياطات النقد الأجنبي أو بيعها أو إستخدامها كلها أو جزء منها. ويُمكن للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عملات قابلة للإستخدام الحر، سواء في ما بينها أو مع الحائزين المعتمدين، ويُمكن إتمام هذه المبادلة بموجب إتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تُطبّق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية، وهو ما يُمثل المورد الإحتياطي الأخير لسوق حقوق السحب الخاصة. ومنذ العام 1987، تعمل سوق حقوق السحب الخاصة من خلال الإتفاقات الطوعية، دون الحاجة إلى تفعيل خطة التكليف الإلزامية.

ويُمكن للبلدان الأعضاء أيضاً إستخدام حقوق السحب الخاصة في مجموعة من العمليات المصرّح بها في ما بينها، كالإقراض، وسداد الإلتزامات وتنفيذ التعهدات وفي العمليات والمعاملات التي يكون الصندوق طرفاً فيها، مثل دفع الفائدة على القروض أو سداد القروض، أو دفع ما يتقرّر من زيادات في حصص العضوية.

التكلفة

توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة «خالٍ من التكلفة»، فهو يتألف من عنصرين: زيادة في مخصّصات حقوق السحب الخاصة (الخصوم) بالنسبة إلى البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (كل البلدان الأعضاء حالياً)، وزيادة مقابلة في حيازاتها من حقوق السحب الخاصة (الأصول).

وتدفع إدارة حقوق السحب الخاصة لكل بلد عضو فوائد على حيازاته من حقوق السحب الخاصة، وتُحَصِّل رسوماً بالسعر عينه على مخصّصاته منها سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة. وبالتالي، فإن مخصّصات حقوق السحب الخاصة «خالية من التكلفة» بالنسبة إلى كل البلدان الأعضاء، لأن الفوائد تُعوّض الرسوم لتصبح المحصّلة النهائية صفراً في حالة عدم إستخدام البلدان الأعضاء لمخصصاتها من حقوق السحب الخاصة.