أنس الصالح دعا للمضي في الإصلاح الشامل

Download

أنس الصالح دعا للمضي في الإصلاح الشامل

الندوات والمؤتمرات

محافظو البنوك المركزية الخليجية بحثوا رفع مستوى التنسيق


عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الستين في الكويت برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وجرى خلاله مناقشة العديد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بجهود تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والسبل الكفيلة بتحصين القطاعات المصرفية والمالية واقتصادات دول مجلس التعاون من تداعيات مختلف التحديات الاقليمية والعالمية، بالاضافة الى رفع مستوى التنسيق في المجالات النقدية والمالية ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية الاجتماع الذي حضرته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ألقى وزير المالية الكويتي أنس الصالح كلمة شدّد فيها على ضرورة مضي دول الخليج في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل بما في ذلك الإصلاح المالي لمعالجة اختلالات المالية العامة، وفي عملية تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على ايرادات النفط.
ورأى الصالح أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع التي تضطلع بها الحكومة الكويتية، وأشار إلى أن التوقعات تظهر استمرار الاتجاهات الايجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس عموماً، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5 في المئة هذه السنة وعام 2015، وقال: «مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض الأخطار والمحاذير، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، خصوصاً في ما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس في شكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري خصوصاً».
لاغارد


وفي ختام الاجتماع كان لمديرة صندوق النقد كريستين لارغارد كلمة أكدت فيها على أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي كانت من بين أفضل الاقتصادات أداءً على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، وأن آفاق النمو فيها إيجابية على المدى القصير ومن المتوقع أن يبلغ 4.5في المئة بين عامي 2014 و2015، وأن يظل النمو قوياً في القطاعات غير النفطية بمعدل قدره 6 % مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وقالت: «سيرتبط نجاح اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في المستقبل ارتباطاً وثيقاً بالجهود الجارية لدعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة تنويع الاقتصاد، ويجري تنفيذ الكثير من السياسات لتحقيق هذه الأهداف، وهناك تقدم ملحوظ جار بالفعل في هذا الخصوص. ومع ذلك، هناك عنصر أساسي مفقود في هذه السياسات حتى الآن، وهو إيجاد الحوافز الاقتصادية الصحيحة لتشجيع العمالة على السعي للعمل في القطاع الخاص والشركات المنتجة في القطاعات الموجهة للتصدير».