أهمية دور إدارات الإمتثال في مواجهة الجرائم المالية

Download

أهمية دور إدارات الإمتثال في مواجهة الجرائم المالية

الاخبار والمستجدات
العدد 482 كانون الثاني/يناير 2021

«المركزي الإماراتي» يشدِّد على أهمية

 دور إدارات الإمتثال في مواجهة الجرائم المالية

          المحافظ عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي

ترأس محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، «إجتماع مسؤولي الإمتثال»، في حضور رئيس إتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، وأكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الإمتثال في القطاع المصرفي، بغية خلق منصة بين مصرف الإمارات المركزي وكبار مسؤولي الإمتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة، بما في ذلك إتحاد مصارف الإمارات.

وقد ناقش المجتمعون، المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الإمتثال، ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك. ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أجندة دولة الإمارات في ما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأكد المحافظ الأحمدي خلال الإجتماع «أهمية إدارات الإمتثال ودورها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لجميع المخاطر، التي تُواجهها البنوك في الدولة، بالإضافة إلى الإدارة الإستباقية والإبلاغ عن مخاطر الإمتثال».

كما تناول المجتمعون، مواضيع عدة من أهمها تقييم مهارات إدارات الإمتثال، وتضمين مخاطر الإمتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمّل المخاطر.

وقدم المصرف المركزي أجندة مهام أعمال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تتمثل مسؤوليتها على وجه الخصوص بالإمتثال للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).

كذلك تم إطلاع المشاركين على التقدّم المحرز في المبادرة الوطنية لرقمنة عملية «إعرف عميلك» بغرض توحيد المعايير التنظيمية، وضمان مستوى عالٍ من الإمتثال وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي. كما قام المصرف المركزي بتعريف المشاركين بإطار حماية المستهلك الذي تم طرحه أخيراً، ومناقشة توقعاته للتنفيذ السريع.

في هذا السياق، أكدت لجنة الإمتثال التابعة لإتحاد مصارف الإمارات «إلتزامها دعم المصرف المركزي والجهات الأخرى في الدولة، لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال». وقال المحافظ عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: «إن الإمارات ملتزمة إلتزاماً كاملاً تطبيق معايير مجموعة العمل المالي للحفاظ على سلامة وأمان نظامها المالي. لذا، نُشدد على المؤسسات المالية الإستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونُشجع على إستمرار التواصل لمناقشة الأمور التنظيمية مع القطاع».