إتحاد الغرف العربية في دورته الـ 133 في الكويت

إتحاد الغرف العربية في دورته الـ 133 في الكويت

ولي العهد مشعل الأحمد الصباح: 

نُعوّل على غرف التجارة لإنهاض الإقتصاد العربي

حظي رؤساء الوفود العربية المشاركة في إجتماع الدورة (133) لمجلس إتحاد الغرف العربية، الذي عُقد بإستضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت، على مدار يومين، وبمشاركة رؤساء وممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء في إتحاد الغرف العربية، بلقاء ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أكّد أنّ «قيادات الدول العربية في ظل ما يُحيط ببلداننا من ظروف وتحدّيات، تعمل جاهدة من أجل تحقيق مصالح الأوطان وصالح شعوبها، وتعي تماماً أن التعاون والتكامل ركيزتا تحقيق النمو والتقدم، وأن التشاور مفتاح التوصل إلى حلول نسعى جميعاً لدعمها».

وقال الجابر الصباح: «نُدرك الأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة في بلداننا العربية وسعيها الدائم – من خلال خبرات ممتدة لعقود عدة من الزمن – إلى إنعاش القطاع الخاص في ظروف صعبة وتحدّيات جسام باتت معظم دول العالم تعاني تداعياتها وتسعى إلى معالجتها، ولا سيما أزمة جائحة كورونا والوضع الإقتصادي الذي تعانيه كثير من البلدان في الفترة الأخيرة».

وأكد الجابر الصباح أهمية «دور القطاع الخاص الحيوي في مسيرة إقتصاد دولنا العربية، ودور غرف التجارة والصناعة في هذه الدول، في مساندته وترسيخ التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية الإقتصادية العربية، مُعوّلين عليكم بأخذ الإقتصاد العربي نحو التعافي والنهوض به، من خلال رؤى حديثة، للإرتقاء بأداء القطاع الخاص، والتواصل الإيجابي وتبادل المعلومات والمؤشرات الإقتصادية في ما بينكم كغرف تجارة وصناعة، والجهات الحكومية في بلداننا».

وأضاف الجابر الصباح «إيماناً منّا بأن الإقتصاد هو عصب الحياة، وله دور هام في تحقيق إنماء الشعوب وتطورها، فعليكم تعزيز مفهوم خدمة المجتمع والأفراد؛ فكما يحتاج القطاع الخاص للإهتمام به، فإن دوركم كبير في أن تعود الفائدة على الشعوب من خلال تنمية إقتصاد دولنا العربية وتوفير الفرص الوظيفية لشعوبها».

بدوره، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر باللقاء والجهود لبناء مستقبل عربي مزدهر ومشرق، «عبر تمكين القطاع الخاص، بوصفه أحد أهم أعمدة التنمية الإستراتيجية في جميع المجالات»، لافتاً إلى أنّ «ولي العهد أشاد بدور القطاع الخاص وبأهمية المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق هذا القطاع للنهوض بدوره الحقيقي، ودفع مسيرة التنمية في البلدان العربية، وضرورة نصح قيادات القطاع وإيصال صوته والعمل على تفعيل دوره الإيجابي على مختلف الصُّعُد، ولا سيما التنموية والإقتصادية».

من جانبه، أشاد رئيس الدورة (133) لمجلس إتحاد الغرف العربية، نائب رئيس مجلس الإتحاد، ورئيس إتحاد غرف الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس سمير ماجول، بلقاء ولي العهد، و«حرص القيادة الكويتية وإيمانها بأهمية التعاون مع القطاع الخاص العربي، وبناء شراكات حقيقية تدفع قدماً لتحقيق الإنماء والإزدهار في البلاد العربية».

كلمات الإفتتاح

وكان الصقر قد أكد في كلمة الإفتتاح «أهمية تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تخدم جميع أقطار المجتمع العربي»، مثمّنا لإتحاد الغرف العربية موافقته على «إدراج موضوع دعم صندوق ووقفية القدس في جدول أعمال الدورة الحالية، لإعطاء الفرصة للقائمين عليه للتوجه للقطاع الخاص في الدول العربية، لتوضيح دور الصندوق وجهوده المبذولة لدعم مدينة القدس الصامدة في وجه الإعتداءات الصهيونية، وإعادة إعمارها».

بدوره، ثمّن نائب رئيس إتحاد الغرف العربية سمير ماجول مشاركة الدول العربية في إجتماع الدورة الـ 133، مشيداً بالجهود التي بذلتها غرفة تجارة الكويت لإنجاح هذا الحدث «الذي يُساهم برسم السياسات الإقتصادية العربية في شتى المجالات»، مؤكداً «أن إتحاد الغرف العربية سيُضاعف جهوده لمتابعة مشاريع المسيرة التنموية».

وكان إفتُتح جدول أعمال الإجتماع بإعتماد البنود المدرجة، والتي تضمّنت عدداً من المواضيع المتعلّقة بنشاط الإتحاد خلال الفترة الماضية، كما تمّ التصديق على قرارات وتوصيات الدورة (132)، فضلاً عن مناقشة الوضع المالي للإتحاد والميزانية الختامية ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2023.

كذلك تم بحث معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحوّل الرقمي، وإحتياجات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحدّيات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي. كما إطلع أعضاء مجلس اتحاد الغرف العربية على نشاط الإتحاد خلال العام 2022، وما حققه من تقدم ملحوظ لمجابهة التغيّرات التي طرأت على الإقتصاد العالمي، وما نتج عنه من إجراءات على كل الصُّعُد، حيث تحوّل إهتمام الإتحاد إلى التوجه العالمي السائد، والذي يتمثل في الإهتمام بالإقتصاد الرقمي ومجتمع ريادة الأعمال وإستغلال الطاقات الشبابية والأفكار الجديدة في عالم الأعمال.

توصيات إعلان الكويت

وفي ضوء ظروف الاقتصاد العالمي راهناً، أوصى مجلس ادارة إتحاد الغرف العربية في دورته 133، الكويت، بضرورة «تحقيق الحريات الأربعة التي تعزّز التكامل الإقتصادي العربي: حرية إنتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعدّدة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية إنتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية إنتقال السلع بإزالة المعوّقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، وحرية إنتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار إتفاقية تحرير التجارة الخدمات».

كما أوصى إتحاد الغرف العربية بضرورة «إنشاء سلاسل قيّمة، وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية، والإسراع بتحويل كافة الإتفاقات والتشريعات إلى اجراءات ناجزة تُحقّق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الإتفاقيات تؤتي ثمارها».

ودعت التوصيات إلى «التيسير على القطاع الخاص لاداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال، لخلق أجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الاعمال، وتشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي، وتفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الإقتصادية وبالأخص في البنية التحتية، وتفعيل دور البنوك والصناديق الإنمائية العربية في دعم الإستثمارات والمساهمة في وإعادة إعمار الدول التي تعرّضت لأزمات».

وثمّنت التوصيات «مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين G20 وإتحاد الغرف السعودي في B20 ممثلاً للقطاع الخاص العربي. ويُسجّل القطاع الخاص إعتزازه في إحتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاقاً أمام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات وإكتساب الخبرات، وإلتزام الدول تعزيز الإصلاح الإداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات، وللحدّ من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال».