إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإسكوا يُصدران دراسة – العدد 475

Download

 إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإسكوا يُصدران دراسة – العدد 475

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 475 - حزيران/يونيو 2020

 إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإسكوا يُصدران دراسة

عن أسواق المال العربية الرئيسية:

تفقد 25% تقريباً من قيمتها في الربع الأول من عام 2020

 

 

 

 

 

أصدر إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) دراسة عن أسواق المال العربية الرئيسية، إعتبرت فيها أن المنطقة العربية عرضة لتقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط قد تسبب بخسارة أسواق المال العربية الرئيسية بنحو 25% من قيمتها في الربع الأول من عام 2020، نتيجة الصراع مع فيروس كورونا وتداعياته، حيث تطال هذه التداعيات جميع أوجه الحياة وكافة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية.

وسلطت الدراسة الضوء حول أثر الوباء العالمي على الأسواق المالية والمصارف العربية، حيث يؤدي    تزامن تقلبات أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 إلى إحجام المستثمرين عن الإستثمار في أسواق المال، وإنخفاض التداول في الأسهم، وإنحسار تدفقات الإستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وتدني آفاق النمو.

أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي صناديق الثروة السيادية العربية إلى المشاركة في تعزيز التعافي الإقتصادي الإقليمي، قائلةً: «تحويل جزء من إستثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية يؤدي إلى تخفيف تداعيات الوباء وخفض البطالة، وفي الوقت نفسه إلى الحدّ من إنكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية».

أما بالنسبة إلى المصارف في المنطقة، فيتوقع إتحاد المصارف العربية والإسكوا «أن يؤثر إنخفاض السيولة سلباً على نمو ودائعها وتمويلها وتقييمها العام، وأن ينخفض الإئتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بحوالي 14.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 11.3 مليار دولار في الدول المتوسطة الدخل غير النفطية، أي بما يقارب 26 مليار دولار في عام 2020. وخلال الربع الأول من هذا العام، إنخفضت قيم الأسهم في أكبر المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25%. ومن المتوقّع أن تتضاعف معدلات التخلّف عن سداد القروض في المتوسط لتصل إلى 10% في عام 2020».

وفي هذا الإطار، شدّدت دشتي على «أهمية أن تواصل المصارف المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالي مهما كان الثمن، خلال فترتي الغوث والتعافي»، وقالت: «سيمكّن هذا التدبير المصارف من المحافظة على ملاءتها ومن توفير الإئتمان للشركات، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إجتناباً للإفلاس الجماعي».