في سياق الإعلان عن القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرنكفورت

إتحاد المصارف العربية ومؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF 

يفتحان مجال التعاون مع البنوك الأوروبية من فرنكفورت

في سياق المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة، الذي إنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بعنوان: «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية»، برعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عقد الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، ومدير عام مؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF، Hubertus Vaeth، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022، فرانكفورت، بعنوان «الإستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة عدم اليقين»، والتي ستعقد في شهر يونيو/حزيران 2022. علماً أن السيد Hubertus Vaeth كان أهدى خلال المؤتمر الصحافي، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، قميص مؤسسة فرانكفورت للتمويل، كعربون محبة وتقدير، تعبيراً عن الإنفتاح والتعاون بين المصارف والمؤسسات المالية العربية والأوروبية ولا سيما الألمانية منها.

فتوح

 وقال وسام حسن فتوح: «إن أبرز المواضيع المطروحة على أجندة القمة المصرفية في فرنكفورت، والتي تتمثل في التحالفات الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة، والحقبة الجديدة من التعاون العربي – الأوروبي، هي العقوبات الدولية وتداعياتها على إمدادات الطاقة، والتجارة العالمية، والتغير المناخي»، مشيراً إلى «أن القمة ستتطرّق أيضاً إلى مناقشة تأثير الأزمة على أسواق رأس المال، والتحويلات المصرفية والتدفقات المالية العالمية، وتوقف الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا وأثره على الأمن الغذائي العربي»، لافتاً إلى «أن الموضوعات المطروحة تتضمّن أيضاً التحالفات الإقتصادية بين الصين والهند وروسيا، مقابل قوة الغرب الإقتصادية، كذلك التحديات التي تواجه إستدامة النمو الإقتصادي»، مشدداً على أهمية «التعاون مع البنوك الأوروبية إنطلاقاً من فرانكفورت – ألمانيا، مما يُعزّز التعاون المصرفي العربي – الأوروبي ويزيد من فاعلية الإنفتاح المصرفي والثقافي العربي – الأوروبي».

Hubertus Vaeth

من جهته تحدث مدير عام مؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF، Hubertus Vaeth فقال: «لقد أصبح صعباً التعامل مع التحويلات المالية في ظل التعقيدات المرتبطة بها. لكن علينا التشديد على أهمية وجود الأشخاص المتخصصين في قمة فرانكفورت، كما أنكم ستلتقون في هذه القمة المصرفية، الأشخاص المناسبين في البنوك التجارية وغيرها، والعمل والتعاون معهم بغية الحصول على التسهيلات التجارية المناسبة».

أضاف Hubertus Vaeth: «لدينا شركات تأمين وشركات ومؤسسات رديفة تساعد البنوك العربية على توسعها الخارجي، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة مع أوروبا»، مشيراً إلى «أن هناك أيضاً مؤسسات تنظيمية مالية أخرى، كما تتواجد مؤسسات مالية أميركية ويابانية، ونشجع البنوك العربية على المشاركة والحضور في قمة فرانكفورت وإقتناص الفرص».