إتحاد المصارف العربية يشيد بالقانون المصرفي المصري الجديد

Download

إتحاد المصارف العربية يشيد بالقانون المصرفي المصري الجديد

الاخبار والمستجدات
العدد 478 - أيلول/سبتمبر 2020

إتحاد المصارف العربية يشيد بالقانون الجديد:

نقلة نوعية للقطاع المصرفي

من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة

في تعليقه عن صدور القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح «إن مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري على القانون الرقم 194 لسنة 2020، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الجديد، ونشره في الجريدة الرسمية، سيُسهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية، ويمثل إستمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع”»، داعياً إلى «الأفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية».

أضاف فتوح: «يُسهم القانون الجديد الذي تم إعداده بمشاركة جهات دولية في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعماً لعملاء القطاع، حيث يُعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسعى إلى المحافظة على الإستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي إعتماداً على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يُسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الإقتصادي».

وخلص فتوح إلى القول: «يأتي هذا القانون تماشياً لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيّرات إقتصادية، وتحولات نحو تقنية الرقمنة، ومتطلّبات تحقيق الشمول المالي، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة».