إتحاد المصارف العربية يعلن عن نتائج عمليات القطاع المصرفي العربي .. وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2017

د. طربيه: موجودات القطاع المصرفي العربي 2016 ترتفع إلى 3,4 تريليون دولار

القصّار: نمو مستدام للقطاع المصرفي اللبناني

فتّوح: 19مؤتمراً عربياً ودولياً على إمتداد القارات الخمس

عرض المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده كل من: رئيس اللجنة التنفيذية في إتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصّار، نتائج عمليات القطاع المصرفي العربي لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات الإتحاد للعام الحالي 2017. حيث أشار الدكتور طربيه إلى نمو معظم المؤشرات الأساسية للقطاع المصرفي العربي، «إذ بلغت موجوداته المجمعة نحو ما يزيد عن 3 تريليونات دولار في نهاية عام 2016، بزيادة نحو 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت تالياً تشكّل هذه الموجودات نحو 140% من حجم الناتج المحليّ الإجمالي العربي»، فيما سلَّط فتوح الضوء على واقع منطقتنا العربية في هذه المرحلة، «إذ يطغى عليها حروب ونزاعات وآثار مدمّرة للإقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، وخصوصاً أن الآفاق ليست واضحة حتى تاريخه»، متطرقاً إلى برنامج إتحاد المصارف العربية لعام 2017.

أما القصار فأكد «أن المصارف اللبنانية اكتسبت مناعة ومتانة مالية قوية خلال الأعوام الطويلة الماضية، وهي قادرة على التعاطي بكل حرفية ونجاح مع التطورات التي قد تستجد محلياً وإقليمياً».

د. طربيه: القطاع المصرفي العربي قاطرة الإقتصاد

بدءاً، عرض الدكتور جوزف طربيه نتائج عمليات القطاع المصرفي العربي لعام 2016، وقال: «يُمثّل القطاع المصرفي العربي بالفعل قاطرة الإقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الإقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أنّ الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي العربي بلغت نحو 3.4 تريليونات دولار في نهاية العام 2016، بزيادة نحو 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت تالياً تشكّل نحو 140% من حجم الناتج المحليّ الإجمالي العربي».

ولفت طربيه إلى أن الودائع المجمّعة للقطاع بلغت نحو 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الإقتصاد العربي، محقّقة نسبة نموّ بنحو 5%، وبلغت حقوق الملكية نحو 390 مليار دولار بزيادة 6% عن العام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الإئتمان الذي حقّقه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية العام 2016 قد بلغ نحو 1.9 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحليّ الإجمالي العربي، محقّقاً نسبة نموّ 8% عن نهاية العام 2015»، مؤكداً أنه «في نهاية العام 2016، تخطت موجودات المصارف في دولتين عتبة الـ 600 مليار دولار، وهما: القطاع المصرفي الإماراتي الذي بلغت موجوداته نحو 711 مليار دولار، والقطاع المصرفي السعودي الذي بلغت موجوداته نحو 602 مليار دولار، وتلاهما القطاع المصرفي المصري في المرتبة الثالثة بموجودات مجمّعة بلغت نحو 377 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016».

أضاف الدكتور طربيه: «أما عن نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عام 2016، فكان القطاع المصرفي السوداني الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية مسجلاً نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام، تلاه القطاع المصرفي القطري الذي نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفي الفلسطيني الذي حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصري (11% بالدولار الأميركي و26% بالجنيه المصري، حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016)، فاللبناني (9.9%)، فالليبي (7.7% حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2016)، فالإماراتي (5.4%)، فالموريتاني (3.6% – الفصل الثالث 2016)، فالأردني (2.7%)، فالمغربي (2.4%)، فالكويتي (2.3%)، فالسعودي (2.2%)، فالبحريني (0.6% – الفصل الثالث 2016). أما القطاع المصرفي التونسي فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسي حتى

نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انخفضت بالدولار الأميركي بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية».

وتناول الدكتور طربيه تطورات القطاع المصرفي العربي الإسلامي، وقال: «تستمر المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية، سواء من حيث عدد المصارف أو حجمها، حيث يوجد نحو 133 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل»، مشيراً إلى أنه «من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 48 منها في دول عربية، و41 منها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إضافة إلى أنه من بين أكبر 20 مصرفاً إسلامياً في العالم، 10 منها تتبع لدول الخليج العربي (8 مصارف إسلامية بالكامل ومصرفين تجاريين يديران نوافذ إسلامية). كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. أمّا بالنسبة إلى السودان، فهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل. وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين 20-25% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، أي نحو 800 مليار دولار».

وشرح الدكتور طربيه أنه «في ضوء التطوّرات التي شهدها القطاع المصرفي العربي عام 2016، وآفاق عام 2017، فمن المتوقّع أن يحمل العام 2017 بعض الضغوطات والتحديّات للمصارف العربية تتمثّل في إستمرار تقلّص السيولة مع تباطؤ النموّ في الودائع والتراجع في نوعية الأصول بسبب الزيادة في نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشّف المالي وضعف النموّ الإقتصادي. وقد يؤدّي تراجع النموّ الإقتصادي في المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص (والتي تمثّل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها) على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف وربحيّتها. فإنخفاض فوائض الحكومات قد أثّر على سيولة الأسواق والإستمرار في تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، وقد يكون لإنخفاض السيولة في الأسواق العربية والخليجية بشكل خاص – آثار سلبية على المصارف تتمثّل في إستمرار التراجع في نموّ الودائع، وبالتالي التراجع في الإئتمان المقدّم إلى الأفراد والقطاعات الإقتصادية الحيوية. لذلك، فإن من أبرز المخاطر التي تهدّد القطاع المصرفي العربي تعرّض السيولة في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ومصارف الدول العربية الأخرى المصدّرة للنفط كالجزائر والعراق لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ في تدفقات الودائع من القطاع العام، بسبب إنخفاض أسعار النفط، وما ترتّب عن ذلك من عجز في ميزانيات الدول الخليجية التي يجني بعضها نحو 90% من دخلها من صادرات النفط».

عن القطاع المصرفي اللبناني قال الدكتور طربيه: «إن القطاع المصرفي اللبناني يُعدّ من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية نسبة إلى حجم الإقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الموجودات المجمّعة للقطاع نحو أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في نهاية عام 2016. وفي ظلّ التحديات السياسية والإقتصادية التي واجهت لبنان، نشير إلى أن نسبة نمو الإقتصاد اللبناني المحققة خلال عام 2016 (والتي بلغت نحو 1% بحسب صندوق النقد الدولي)، قابلها نمو في حجم موجودات القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 5.9% وفي ودائعه بنسبة 5.0%، مما يدل على متانة القطاع في وجه التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، ويعكس ثقة العملاء الراسخة في جودة القطاع وصلابته».

وفي كلمته أثنى الدكتور طربيه على سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «التي أرست الإستقرار المالي والنقدي، وساهمت بتحفيز نسب النمو، وإرساء الإستقرار على مستوى الاقتصاد، إضافة الى مساهمة هذه السياسة في دعم القطاع المصرفي الذي كان ولا يزال يُساهم في دعم الاقتصاد ومالية الدولة».

وختم د. طربيه قائلاً: «إضافة إلى التحديات التشغيلية التي تواجه المصارف العربية، تستعد المصارف العربية لتطبيق قانون «غاتكا» للتهرّب الضريبي في عام 2018، والذي يُتوقّع أن يزيد من أعباء الإلتزام والتدقيق لدى المصارف، إضافة إلى التقيّد بالنظام المحاسبي IFRS9 والذي يُحمّل المصارف أعباءً إضافية تتمثّل بالزيادة في مؤوناتها وفي الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2 capital). وقد تؤدي هذه التطوّرات أيضاً إلى تقليص قدرة المصارف العربية على تمويل القطاعات الإقتصادية، وبالتالي إلى كبح النموّ الإقتصادي».

القصار: المصارف اللبنانية تكتسب مناعة

أما رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصار، فأضاء على القطاع المصرفي اللبناني وقال: «لقد إكتسبت المصارف اللبنانية مناعة ومتانة مالية قوية خلال الأعوام الطويلة الماضية، وهي قادرة على التعاطي بكل حرفية ونجاح مع التطورات التي قد تستجد محلياً وإقليمياً، وهي تستفيد في ذلك من البيئة المصرفية العامة المؤاتية في لبنان بفضل السياسات والإستراتيجيات الحكيمة للسلطات النقدية والمصرفية على رأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي جنّبت القطاع المصرفي اللبناني الكثير من الآثار والتداعيات السلبية للتطورات الدولية والإقليمية، كما وعززت إستقراره ونموه المتواصل».

وخلص القصار إلى «أن قطاعنا المصرفي كان وسيظل أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد الوطني، ومصدراً لنموه وإزدهاره وتطوره وصمام أمانه. وقد تمكّن هذا القطاع من تحقيق سجل نمو مستدام، رغم الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي عصفت بلبنان خلال الأعوام الأخيرة، وأيضاً رغم الظروف الأكثر صعوبة التي تمر في بعض دول المنطقة حيث لمصارفنا اللبنانية تواجد فيها»، مشيراً إلى «أن مصارفنا تُدير توازناً دقيقاً بين توسعها الخارجي والداخلي ومحفظة تمويلاتها وإدارة المخاطر، آخذة في الإعتبار الإتجاهات الجيو-سياسية الإقليمية على الصعيدين السياسي والإقتصادي في لبنان».

فتوح: البطالة تتفاقم

أخيراً، سلّط الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح الضوء خلال كلمته على واقع منطقتنا العربية في هذه المرحلة، «إذ يطغى عليها حروب ونزاعات وآثار مدمّرة للإقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، وخصوصاً أن الآفاق ليست واضحة حتى تاريخه».

وتطرق فتوح الى برنامج الإتحاد لعام 2017 الذي يرتكز على الواقع الذي سبق ذكره وقال: «يتضمّن برنامج المؤتمرات لهذا العام أكثر من 19 مؤتمراً عربياً ودولياً، إضافة إلى الإجتماعات والملتقيات والحوارات العربية الدولية التي يعقدها الإتحاد في أهمّ العواصم في العالم».

وقال فتوح: «لقد عقد الإتحاد مؤتمره الأوّل في 30 – 31 كانون الثاني/يناير 2017 في البحر الميّت – الأردن، تحت عنوان: «واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات»، وكان من أبرز نتائجه التوجه إلى إنشاء صندوق إستثماري عربي – فلسطيني مشترك لدعم الإقتصاد الفلسطيني. كما عقد الإتحاد منتدىً مصرفياً في الخرطوم/السودان يومي 7 – 8 آذار/مارس الجاري تحت عنوان: «أهميّة رفع العقوبات الإقتصادية: إنعكاساتها الإيجابية على إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الإستثمار في السودان».

وختم فتوح: «رغم الظروف التي تشهدها الشقيقة سوريا، فقد عقدنا في الشهر الفائت برامج تدريبية لتعزيز أداء القطاع المصرفي السوري، وسيتضمّن برنامجنا في سوريا لهذا العام التالي: برنامج ديبلوم في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وندوة تدريبية متخصّصة حول مكافحة الغش والتزوير والجرائم الإلكترونية».