إتحاد المصارف العربية يفوز بجائزة التميُّز في مجال المسؤولية والشراكة

إتحاد المصارف العربية فاز بجائزة التميّز

في مجال المسؤولية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية 2021

خلال مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية السادس

للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2021: «نحو معالجات

مسؤولة للمصارف الإسلامية تجاه عملاء التمويلات الشخصية المتعثر سدادها»

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:

يُمكن للخدمات المالية الإسلامية التكنولوجية أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفقر

 للمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتوسيع قطاع الصيرفة الاسلامية

فاز إتحاد المصارف العربية بجائزة «التميز في مجال المسؤولية والشراكة المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية 2021»، خلال فعاليات جائزة ومؤتمر الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية السادس لعام 2021. والذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وشارك في فعاليات المؤتمر والجائزة كضيف شرف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس ادارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الإجتماعية البروفيسور يوسف عبد الغفار، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإستشارية للمؤتمر – مملكة البحرين، الدكتور عادل بن أحمد المرزوقي، وعدد كبير من المتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية.

فتوح

في الكلمات، ألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح كلمته كضيف شرف، في بدء فعاليات الجائزة والمؤتمر، وقال: «إن الإتحاد يُساهم بشكل كبير في تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية الإسلامية، من خلال برامجه ونشاطاته وأبحاثه، حيث يُخصص جانباً كبيراً منها لدعم هذه الصناعة في كافة أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، وفي إطار الحرص على إبراز أهمية دور الصيرفة الإسلامية في تعزيز المسؤولية المجتمعية في منطقتنا العربية».

أضاف فتوح: «نتطلع ضمن إستراتيجيتنا للسنوات المقبلة إلى المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتحديداً المساهمة في توسيع قطاع الصيرفة الإسلامية عبر حثّ المصارف على تبنّي تقنيات التكنولوجيا المالية في خدماتها، والإهتمام برأس المال البشري القادر على توظيف هذه التكنولوجيا ومنتجاتها وذلك من خلال تنمية مهارات العاملين وتطوير قدراتهم».

ولفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية إلى «أننا اليوم أمام موضوعين هامين، أحدُهما يتعلّق بالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، والآخر يتعلّق بالشراكة والمسؤولية المجتمعية، حيث من المهم في هذا اللقاء التركيز على الروابط التي تجمعهما، إضافة إلى دور التكنولوجيا المالية الإسلامية في تطوير منح التمويل الشخصي».

أضاف فتوح: «الصيرفة الإسلامية وعلى مدى السنوات الطويلة الماضية، لعبت دوراً فائق الأهمية في عدد كبير من الإقتصادات حول العالم، ولا سيما في منطقتنا العربية، بسبب التواجد الكبير للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، وبسبب تفضيل نسبة مهمة من المواطنين العرب التعامل بالخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة، وأصبح التمويل الإسلامي يُمثل رافعة أساسية للنمو الإقتصادي في المنطقة العربية، وفي الوقت نفسه، رافعة أساسية للتنمية المستدامة بسبب كونه أحد أهم مصادر تمويل التنمية».

وتحدث فتوح عن «أهمية المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق المصارف الاسلامية ومؤسسات الأعمال لـ «إدارة الازماتCrisis Management » كإطار مفاهيمي يجمع بين متطلبات الربحية وضرورات المحافظة على التوازن بين الموارد المتوافرة، وحاجات المجتمع الإقتصادية والتنموية، وما يتطلبه ذلك من توجهات إستراتيجية/ ومقاربات مختلفة للكثير من المسائل التي كانت حتى وقت قريب من المسلمات! لكنها نظرة إلى الواقع بمنظار مختلف».

وتابع فتوح: «في ظلّ التحوّل الرقمي الذي يشهده الإقتصاد العالمي حالياً، ولا سيما في ظلّ جائحة كورونا، وفي ظل بيئة إقتصادية معولمة يغلب عليها طابع المنافسة الشديدة، تجد مؤسسات الأعمال والمصارف نفسها في موقف صعب لجهة الحفاظ على موقعها في السوق، وتحقيق مستويات عوائد إستثمار جيدة، كذلك الحفاظ على مجتمعاتها وتأدية واجبها الوطني تجاه المجتمع، وما لذلك من أثر جيد للإقتصاد، والتنمية والبيئة في الدول والمجتمعات».

وقال فتوح: «لقد أصبح لزاماً على المصارف ومؤسسات الأعمال مقاربة أنشطتها الإنتاجية والإقتصادية بطريقة مختلفة، بحيثُ أصبح عليها أن تُحدث توازناً بين الأهداف المنشودة من جهة، والموارد المتاحة من جهة أخرى، ضمن إطار التنمية المستدامة المتمثلة بتأمين حاجات الأجيال الحاضرة وحاجات الأجيال المقبلة، آخذين في عين الإعتبار المحافظة على المثلث الذهبي: الإقتصاد والبيئة والمجتمع!».

وخلص فتوح إلى طرح الأسئلة التالية: «كيف تتم المواءمة بين الربحية كهدف منشود لأي مؤسسة إنتاجية، ومسؤوليته الإجتماعية؟ وهل المطلوب من مؤسسات الأعمال والمصارف مشاركة المجتمع همومه على المستوى الإقتصادي، والإجتماعي، والفكري والثقافي؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو الدور الذي يمكن لمؤسسة الأعمال أن تلعبه بالعلاقة مع الزبائن، والموردين، ومؤسسات المجتمع المدني، والدولة، والإعلام الخ؟ وكيف يُمكن لمؤسسات الأعمال أن ترى مصلحة لها في إحداث تغيير إستراتيجي في طرق عملها بما يُعزّز من فرص ربحيتها في الوقت الذي تؤدي فيه دوراً إيجابياً في مجال المسؤولية المجتمعية؟ وما هو دور المؤسسات والشركات والمصارف العربية الإسلامية  في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، ودعم ثقافة وسياسات وممارسات المسؤولية المجتمعية؟». وقال: «نتمنى على الخبراء والمتحدثين في أعمال هذا المنتدى الهام أن يتم المناقشة في هذه التساؤلات».

ورأى فتوح «أن المصارف الإسلامية إستطاعت أن تُحقق مكانة متقدمة في الأسواق المالية العالمية، بعد أقل من 60 سنة على إنطلاقتها، وأصبحت منافسة للنظام المصرفي التقليدي، لكن مع ذلك فإن العمل المصرفي الإسلامي يُواجه الكثير من التحديات ليُصبح متكافئاً مع المصارف التقليدية، زخصوصاً مع تزايد تطبيق التكنولوجيات المالية في تقديم الخدمات المصرفية، حيث أصبح لزاماً عليها تبنّي تقنيات التكنولوجيا المالية لما لها من  تأثير على تطوير آدائها، ومواكبة عصر الرقمنة والإستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية، حيث توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الإئتمانية» أنّ يُحقّق قطاع التمويل الإسلامي نمواً يُراوح ما بين 10% و12% ما بين عامي 2021-2022، إذا حافظ هذا القطاع  خلال هذا العام الجاري على مرونته وقوة آدائه، رغم تبعات جائحة «كوفيد 19»، كما بلغت القيمة الإجمالية للأصول الإسلامية عالمياً مع نهاية العام 2020 نحو 2.9 تريليون دولار».

أضاف فتوح: «في عالمنا العربي، بلغت موجودات المصارف الإسلامية العربية نحو 850 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021، وهي تمثّل نحو 21% من موجودات القطاع المصرفي العربي. ومع تفشي جائحة كورونا في بداية العام 2020 في العالم، واجهت الشركات تداعيات الجائحة وما صاحبها من عمليات إغلاق كلي أو جزئي بتبنّي ثقافة العمل عن بُعد. وعليه، أصبح التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة إلى كافة المؤسسات والمنظمات التي تسعى إلى إستمرار عملياتها وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها للعملاء».

وتابع فتوح: «مع التوجهات العالمية نحو تطبيق الرقمنة، إزداد الإهتمام والإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية وتحديداً الذكاء الإصطناعي كجزء من جهود التحول الرقمي، حيث بلغ حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي في العام 2020 أكثر من 50 مليار دولار. وتوقعت دراسة صادرة عن مؤسسة International Data Consultants (وهي مؤسسة عالمية) أن يستمر الإنفاق على الذكاء الإصطناعي في النمو خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 110 مليارات دولار في العام 2024».

وشرح فتوح: «تساعد التكنولوجيا المالية المصارف الإسلامية في توسيع نطاق الشمول المالي والنمو الإحتوائي، من خلال الإبتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية وإتاحة مصادر التمويل البديلة، بدءاً من تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنتهاءً بتمويل التجارة الخارجية وتيسير التحويلات المالية، وذلك عبر آليات تكنولوجية تتسم بالكفاءة والسرعة وفعالية التكلفة. كما يُمكن أن تؤمّن الخدمات المالية والمصرفية الاسلامية للأُسر ذات الدخل المنخفض، والتي لا ترغب في التعامل بالخدمات المالية التقليدية، إمكانية الوصول إلى أدوات وخدمات مالية متوافقة مع قناعاتهم، ما يُساعد في زيادة فرصهم الإقتصادية. فعلى سبيل المثال، وبالنسبة إلى الأُسر الفقيرة، يُمكن للخدمات المالية الإسلامية التكنولوجية تحديداً – والتي هي أقل تكلفة من الخدمات عبر الفروع – أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، بإعتبار أنّ توافر خدمات مالية اسلامية بتكلفة معقولة وفي متناول اليد، تُساهم في مضاعفة فرص التنمية للفقراء والمجتمعات المُهمشة، وتمكين المرأة، وتشجيع الإبتكار، والمساهمة في خلق الوظائف».

أضاف فتوح: «يُمكننا من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية الإسلامية عبر التكنولوجيا، أنّ نُطوّر مبادرات المسؤولية الإجتماعية الشاملة للمصارف الإسلامية، وتحديداً تعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لأن التمويل الإسلامي يرتكز بجوهره على قيم العدالة الاجتماعية وتحسين رفاهية البشر».

وختم الأمين العام وسام حسن فتوح: «إننا في إتحاد المصارف العربية نحرص على مراجعة أداء هذا القطاع المالي الإسلامي بشكل دوري ومستمر، وتحديد جوانب القصور لديه حتى نتمكن من إقتراح السياسات لتطويره ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، وبالشكل الذي يُحقق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي وُجد من أجلها».

خليفة آل خليفة والمرزوقي

وألقى رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، كلمة الراعي الفخري لفعاليات مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية السادس للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2021. كما ألقى كلمة الجهة المنظمة لفعاليات المؤتمر، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الإجتماعية رئيس الهيئة الإستشارية للمؤتمر – مملكة البحرين الدكتور عادل بن أحمد المرزوقي.

محاور أوراق عمل المؤتمر

وتناول مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية السادس للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2021: «نحو معالجات مسؤولة للمصارف الإسلامية تجاه عملاء التمويلات الشخصية المتعثر سدادها»، محاور عدة أبرزها التمويلات الشخصية المتعثر سدادها على الأفراد في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية… الأسباب والتبعات، والضوابط القانونية للإستفادة من التمويل الشخصي من المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ودورها المسؤول في إيجاد الحلول الشرعية والبدائل الشرعية لمشكلة التعثر في سداد التمويلات الشخصية، ودور المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية في ابتكار مواءمة تحقق مصالحها ومصالح عملاء التمويل الشخصي، ونحو سياسات تكافلية وحلول ناجحة لتفادي عمليات التعثر في سداد ديون الأفراد لدى المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، والبنوك المركزية ودورها في إجراءات الرقابة والإشراف على المصارف في النظام المالي المتعلق بالتمويل الشخصي، والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ودورها تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية للأفراد وفق المعايير العالمية، ودور التكنولوجيا المالية الإسلامية في تطوير أدوات منح التمويل الشخصي والحد من مخاطر التعثر في السداد، والمصارف الإسلامية ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأفراد ذات العوائد المالية والمجتمعية الأكثر تأثيراً.

 جلسات العمل

جلسة العمل الأولى

تناول الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية – مملكة البحرين، الدكتور حسن بن إبراهيم كمال، في جلسة العمل الأولى، محور «الشراكة ما بين المصارف الإسلامية والجمعيات الخيرية في علاج مشكلة المتعثرين مالياً».

وتحدث كبير الباحثين ورئيس شعبة المصرفية الإسلامية الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (إسرا) – ماليزيا، الدكتور يونس الصوالحي، عن محور «نحو سياسات تكافلية وحلول ناجحة لتفادي عمليات التعثر في سداد ديون الافراد لدى المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية».

وتناول الخبير والباحث في مجال الإقتصاد الإسلامي – مملكة البحرين، الدكتور أسامة محمد بحر، محور «نحو سياسات تكافلية وحلول ناجحة لتفادي عمليات التعثر في سداد ديون الأفراد لدى المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية».

وتناول الأكاديمي والمتخصص في المصارف الإسلامية – العراق، الدكتور شعبان برواري، محور «المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ودورها – تقييم حسابات التسهيلات الإئتمانية للأفراد وفق المعايير العالمية».

جلسة العمل الثانية

في جلسة العمل الثانية، تناول رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل الإجتماعي لرعاية السجناء المعسرين – الكويت، الشيخ مساعد مندني، محور «التمويلات الشخصية المتعثر سدادها على الأفراد في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية… الأسباب والتبعات».

وتناول أستاذ فقه المعاملات والمصارف الإسلامية – كلية مؤسسة بهانج – ماليزيا، الدكتور المقداد علي الشامي، محور «المصارف الإسلامية ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأفراد ذات العوائد المالية والمجتمعية الأكثر تأثيراً».

وتحدث مدير الإدارة الشرعية – بنك نزوى – سلطنة عُمان – الدكتور منصور علي محمد القضاة عن محور «المؤسسات المالية الإسلامية ودورها المسؤول في إيجاد الحلول والبدائل الشرعية لمشكلة التعثر في سداد التمويلات الشخصية».

وتناول الأستاذ المساعد ورئيس قسم في معهد المصرفية والمالية الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا، الدكتور أشرف شرف الدين، محور «التمويل الإجتماعي الإسلامي – السبيل إلى المسؤولية الإجتماعية».

جلسة العمل الثالثة

في جلسة العمل الثالثة، تناول رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والإقتصاد الإسلامي (إيفي) – تركيا، البروفيسور أشرف محمد دوابه، محور «دور المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية في إبتكار مواءمة تحقق مصالح وعملاء التموييل الشخصي».

وتحدث مستشار إستثمار الأوقاف – صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف – المملكة العربية السعودية – المستشار فيصل الشامي عن محور «صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف… مشاريع وإنجازات».

وتناول الأستاذ المشارك في المحاسبة – جامعة العلوم الإسلامية ماليزيا، الدكتور عبد الله محمد عائض محور «دور التكنولوجيا المالية الإسلامية في تطوير أدوات منح التمويل الشخصي والحد من مخاطر التعثر في السداد».

وتناول المستشار القانوني للشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التنمية المستدامة في جمعية المحامين الكويتية – الكويت، محور «الضوابط القانونية للإستفادة من التمويل الشخصي من المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية».

جلسة العمل الرابعة

في جلسة العمل الرابعة، تناول عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة الحوكمة – البنك الإسلامي العربي – دولة فلسطين، الدكتورة صفاء ناصر الدين، محور «المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ودورها المسؤول في إيجاد الحلول الشرعية والبدائل الشرعية لمشكلة التعثر في سداد التمويلات الشخصية».

وتناول الأستاذ المساعد في معهد المصرفية والمالية الإسلامية – الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا، الدكتور عبد المجيد صالح، محور «دور المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية في إبتكار مواءمة تحقق مصالحها ومصالح عملاء التمويل الشخصي».

وتناول العضو الفخري للشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية ومستشار ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية (سابقاً) – السعودية، محور «نحو سياسات تكافلية وحلول ناجحة لتفادي عمليات التعثر في سداد ديون الأفراد لدى المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية».

وتحدث الأمين المالي وعضو مجلس إدارة الشبكة الإقليمية – مكتب أوروبا – فرنسا، الدكتور محمد أحمد الصديق، محور «المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ودورها في تقييم حسابات التسهيلات الإئتمانية للأفراد وفق المعايير العالمية».

 جلسة العمل الخامسة

في جلسة العمل الخامسة، تناول الأستاذ المساعد في معهد المالية والمصرفية في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا – نيجيريا، الدكتور أول آدم سعد، محور «دور التكنولوجيا المالية الإسلامية في تطوير أدوات منح التمويل الشخصي والحد من مخاطر التعثر في السداد».

وتناول الأستاذ المساعد في كلية العلوم الإدارية في جامعة العلوم التطبيقية – البحرين، الدكتور عمار عصام السامراني، محور «التمويلات الشخصية المتعثر سدادها على الأفراد في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية… الأسباب والتبعات».

وتحدث الباحث في المصرفية الإسلامية والتمويل – تركيا، الدكتور حازم ساسي عن «مستقبل التمويل الشخصي القائم على التكنولوجيا المالية الإسلامية».

وتناول الأكاديمي والمستشار القانوني – السودان، المستشار الدكتور عبد القادر ورسمة غالب، محور «المصارف الإسلامية ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأفراد ذات العوائد المالية والمجتمعية الأكثر تأثيراً».

جلسة العمل السادسة

تناول باحث الدكتوراه في الصيرفة الإسلامية والخبير في قطاع الأوقاف والإقتصاد الإسلامي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، سعيد بن راشد ببن سعيد السلماني، محور «علاج الغارمين في المجتمع العُماني «مبادرة فك كربة نموذج».

وتناول نائب العميد للشؤون الأكاديمية والأستاذ المساعد في معهد المصرفية الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا، محور «التمويل الإجتماعي الإسلامي ودوره في التمويلات الشخصية».

وتحدثت المحامية والمستشارة القانونية – قطر، الدكتورة أسماء القرة داغي، عن محور «الضوابط القانونية للإستفادة من التمويل الشخصي من المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية».

وتناول باحث الدكتوراه في المصرفية والمالية الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا وعضو الهيئة الإستشارية في المؤتمر – اليمن، عبدالله علي أحمد الملاهي، «واقع التمويلات الشخصية في المصارف الإسلامية في اليمن وإدارة مخاطرها».

جلسة العمل السابعة

تناولت منسق العلاقات الخارجية في  مكتب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية – لبنان، دينا قدوح، محور «إنجازات إتحاد المصارف العربية في مجال الشراكات والمسؤولية المجتمعية».

وتناول مدير تطوير الأعمال في شركة Skilik Robo Advisory Malaysia لحلول الذكاء الإصطناعي في مجال المالية الإسلامية – ماليزيا، الدكتور محمود أبو سلوم، محور «دور التكنولوجيا المالية الإسلامية في تطوير أدوات منح التمويل الشخصي والحد من مخاطر التعثر في السداد».

وتحدث باحث الدكتوراه في المالية الإسلامية والـ Fintech – (التكنولوجيا المالية) – المغرب، حسن أزكانين، عن محور «دور التكنولوجيا المالية الإسلامية في تطوير أدوات منح التمويل الشخصي والحد من مخاطر التعثر في السداد».

البرنامج التدريبي

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية لشؤون تطوير الأعمال الدكتور علي آل إبراهيم محور «أدوات المسؤولية المجتمعية في علاج مشكلة المتعثرين في سداد الديون لدى المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية».