إتحاد المصارف العربية يكرّم الدكتور زياد فريز بجائزتي
«محافظ العام 2021» و«الإنجاز القيادي» في 2016
فتوح: د. فريز طوّر أنظمة الدفع الإلكتروني والرقمي
ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
د. زياد فريز والمحافظ طارق عامر يتوسطان كلاً من د. عادل شركس ومحمد الإتربي والشيخ محمد الجراح الصباح ود. جوزيف طربيه
خاص القاهرة:
اختار إتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي للعام 2022 لتكريم د. زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني السابق تقديراً لجهوده في تمكين القطاع المصرفي الأردني وتثبيت حضوره المحلي والدولي الفاعل، وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي انعقد في القاهرة تحت عنوان: «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة»، ونظمه الإتحاد برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وقد نال الدكتور فريز الجائزة بعدما تميّزت إدارته للبنك المركزي الأردني بتطوّر استراتيجيات البنك والقطاع المصرفي الأردني خصوصاً في مجالات أنظمة الدفع الإلكتروني والرقمي، ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكّل المظلة الرقابية التي شملت معظم المؤسسات المالية، كما طوّر أنظمة التمويل الفاعلة في كل المراحل وخصوصاً في مرحلة الجائحة»، بحسب كلمة التكريم التي تلاها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.
وأضاف الأمين العام فتوح: «إننا نتقدّم من المكرّم الدكتور زياد فريز بكلمة شكر من القلب، ونقول له: إنّ الأزمات والتحديات هي المحك الحقيقي للتجارب والأفكار والعبقريات، ومعاليكم خير مَن تصدّى لها. ويتشرّف إتحاد المصارف العربية أن يمنحكم جائزة «محافظ العام للعام 2021» تقديراً لمسيرتكم المشرّفة والمضيئة في عالم المهنة المصرفية العربية».
تكريم المحافظ فريز في 2016
وكان جرى على هامش إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2016 – بدورته الحادية والعشرين – «اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، تكريم الإتحاد لمحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، عبر منحه جائزة «الإنجاز القيادي»، حيث تسلمها عنه نائب المحافظ آنذاك الدكتور عادل شركس. وكان جاء تكريم إتحاد المصارف العربية للمحافظ فريز، بناء على جهوده في خدمة العمل المصرفي العربي، وإسهاماته في تطوير بيئة العمل المصرفي في الأردن وعلى مستوى الوطن العربي.
وشارك في حفل تكريم فريز في العام 2016، إلى شركس، وفد مصرفي أردني ممثلاً برئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في البنوك العاملة في المملكة.
المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني د. زياد فريز لـ «مجلة إتحاد المصارف العربية»:
الإتحاد ينشط في تنمية العمل المصرفي العربي ويُواكب التطورات التكنولوجية والمتطلبات العالمية الفنية
أعلن المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز في حديث لمديرة مجلة «إتحاد المصارف العربية» رجاء كموني، على هامش المؤتمر المصرفي العربي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم تكريمه بجائزة «محافظ العام 2021»، أنه «بعدما كان الإتحاد ولا يزال نشطاً في تنمية العمل المصرفي العربي بشكل عام كلي، وعلى صعيد كل دولة، لا يملك المرء إلاّ أن يُقدم كل التهنئة لدعم مسيرة الإتحاد نظراً إلى أهميته من نواح عدة، أولاً، لجهة تنمية العمل المصرفي العربي، كذلك تنمية المهارات المصرفية العربية، إذ أن عمله يمتد من الصورة الكلية، بمعنى تأثير التطورات الإقتصادية العالمية على الأوضاع المصرفية العربية وعلى دور المصارف العربية في التنمية الإقتصادية، وثانياً، متابعة الإتحاد، التطورات الفنية في العمل المصرفي ولا سيما في المرحلة الأخيرة، وهي التطورات التكنولوجية والمتطلبات العالمية الفنية، لممارسة العمل المصرفي السليم. وقد كان لإتحاد المصارف العربية دور بارز في هذا الشأن، سواء من خلال الدورات والإجتماعات والتي كان يعقدها على صعيد الفنيين أو على صعيد الإجتماعات مع الإدارات المصرفية العليا ومجالس الإدارة، في الدول العربية.
أضاف د. فريز: «إن ما تقدم من جهود يُحسب لها، حيث تُعد عملاً وطنياً كبيراً لإتحاد المصارف العربية رغم كل الظروف. بناء عليه، نقدم كل الإحترام والتقدير للجهود التي يقوم بها الإتحاد، وأعجز عن التعبير حيال إمتناني للفرصة التي أُتيحت لي بالتعاون مع الإتحاد، وخصوصاً حيال خطوته تجاه تكريمي، وهي خطوة مقدّرة كل التقدير».
عن المراحل التي مر بها القطاع المصرفي الأردني، ودوره في القطاع المصرفي العربي، لفت الدكتور زياد فريز إلى «أن الأوضاع المصرفية في الأردن شهدت تطوراً إيجابياً في كل المناحي، ولا سيما ما يتعلق منها بكفاية رؤوس الأموال وهي جيدة، ونوعية الموجودات وهي سليمة وتتمتع بثقة عالية. كما أن الديون المتعثرة لا تزال نسبتها ضعيفة جداً، ولا تتجاوز 4 % – 5 % رغم كل الظروف. كذلك إن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بمتانة عالية، وقد أثبت متانته وخصوصاً خلال فترة جائحة كورونا، والتي حقق خلالها الجهاز المصرفي دوراً كبيراً، في التعامل مع العملاء، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الأزمة، وفي الوقت عينه توفير التمويل سواء أكان قصير الأجل أو متوسط الأجل، لمساعدة العملاء في التغيُّر الذي حصل حيال التدفقات النقدية خلال تلك الفترة».
وخلص الدكتور فريز إلى «أن الجهاز المصرفي الأردني متين، وفق كل الأرقام والمعايير. علماً أن الجهاز المصرفي العربي ككل، لعب دوراً كبيراً في تجاوز مرحلة الجائحة».
وأمل المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني د. زياد فريز في «إنتهاء المشاكل الحاصلة راهناً في لبنان، وأن يستعيد الجهاز المصرفي اللبناني عافيته، ويعود إلى مساهمته في بناء لبنان، ودوره التاريخي في العمل المصرفي العربي. كما أن المصرفيين اللبنانيين يُشهد لهم بالكفاءة والخبرات»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي اللبناني سيتجاوز الأزمة، وسيصل إلى الحلول السليمة، وتالياً يكون الجهاز المصرفي العربي بألف خير».
د. زياد فريز ينجح في المحافظة على جهاز مصرفي سليم
ومتين ويتمتع بمستوى عال من الملاءة والسيولة والربحية
لقد نجح البنك المركزي الأردني برئاسة المحافظ الدكتور زياد فريز في المحافظة على جهاز مصرفي سليم ومتين يتمتع بمستوى عال من الملاءة والسيولة والربحية وقادر على توفير التمويل اللازم للإقتصاد الأردني، وقد جاء هذا النجاح ثمرة للتعاون الوثيق بين البنك المركزي وإدارات البنوك المرخصة في مجال الإدارة الإحترازية للمخاطر، وترجم ذلك أيضاً في نجاح المنظومة الرقابية التي انتهجها البنك المركزي والمستندة إلى مبدأ التحوط المبكر في التعامل مع مخاطر البيئة الإقتصادية المحلية والدولية، إذ عمل البنك المركزي على تدعيم مراكز البنوك المالية وتحقيق العدالة والشفافية لصغار العملاء، والإهتمام بإدارة المخاطر والرقابة والتدقيق الداخلي ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تطبيق أسس ومبادئ الحاكمية المؤسسية.
في هذا السياق لقد إتخذ البنك المركزي الأردني برئاسة المحافظ آنذاك الدكتور زياد فريز حزمة من الإجراءات في العام 2020، لاحتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الإقتصاد الأردني، يتمثل أبرزها بالتالي:
1- قام البنك المركزي خلال آذار/ مارس 2020 بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 150 نقطة أساس، وسعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة بواقع 125 نقطة أساس.
2- تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملاء لدى البنوك من 7 % إلى 5 %، مما وفر سيولة للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار.
3- تحرير سيولة إضافية للبنوك من خلال عمليات السوق المفتوحة المتمثلة بإتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية بما قيمته 850 مليون دينار ولآجال تصل إلى سنة.
4- تيسير شروط التمويل لبرنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته (1.2) مليار دينار إذ تم:
– تخفيض أسعار الفائدة على المشاريع داخل العاصمة لتصل إلى 1 % عوضاً عن 1.75 %، وللمشاريع في المحافظات الأخرى لتصل إلى 0.5 % عوضاً عن 1%.
– تمديد وتوحيد آجال الاستحقاق لتصل إلى 10 سنوات، من ضمنها سنتي سماح.
– شمول القطاع التصديري من ضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة في البرنامج.
– رفع سقف السلف المتاحة لكافة القطاعات لتصل إلى 3 مليون دينار، مع الإبقاء على سقف قطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار.
5- تعزيز منعة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج جديد للبنك المركزي بقيمة (500) مليون دينار بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض. يستهدف هذا البرنامج الحرفيين والمهنيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبحسب الشروط التالية:
– سعر فائدة لا يتجاوز 2 %.
– آجال استحقاق تمتد حتى 42 شهراً، منها 12 شهراً كفترة سماح.
– ألاّ يزيد عدد الموظفين العاملين في الشركة عن 200 عامل، وألاّ يزيد حجم موجوداتها أو مبيعاتها عن 5 ملايين دينار.
– أن يستخدم القرض لتمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل بما فيها الرواتب والأجور. علماً أنه تم منح 429.6 مليون دينار منها لتمويل 4,644 مشروعاً (3,932 مشروعاً داخل العاصمة عمان، و712 مشروعاً في باقي المحافظات)، حيث بلغ عدد العاملين ضمن هذه المشاريع حوالي 82 ألف عامل، وبلغ متوسط القروض الممنوحة نحو 92.5 ألف دينار، وذلك حتى تاريخ 27 آب/ أغسطس 2020.
رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة:
البنك المركزي برئاسة د. زياد فريز حقق مستويات تاريخية للإحتياطات وإستقرار السياسة النقدية
خلال حفل تكريم المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، الذي أقامته جمعية البنوك الأردنية مؤخراً، في حضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور باسم السالم، إضافة إلى أكثر من 59 مشاركاً من رؤساء المجالس والمدراء التنفيذين للبنوك، قال الدكتور الخصاونة: «إن المحافظ السابق الدكتور زياد فريز، بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، حقق فيها مكتسبات أساسية لدعم الإستقرار النقدي»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي حقق إنجازاً تاريخياً في مستوى الإحتياطات والمحافظة على إستقرار السياسة النقدية»، مؤكداً «الجهود الكبيرة التي بذلها فريز خلال خدمته، ومساهمته الفاعلة في ترسيخ مبدأ الإستقرار النَّقدي، وإدارته الكفوءة للبنك المركزي في ظلِّ ظروف إقتصاديَّة دقيقة وإصلاحات ماليَّة وإقتصاديَّة تتطلَّب أعلى درجات المسؤوليَّة».
وأكَّد الخصاونة «أنَّ الجهود التي بذلها فريز تكاملت مع الإصلاحات الماليَّة والإقتصاديَّة الأردنيَّة، وساهمت في تحقيق الإستقرار النَّقدي الذي هو متطلَّب رئيس لنجاح هذه الإصلاحات»، لافتاً إلى «أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في المملكة»، مؤكداً «أن الحكومة داعم رئيسي للقطاع المصرفي».
د. فريز
من جهته، أشار الدكتور فريز إلى «أن القطاع المصرفي لعب دوراً كبيراً كجزء من المنظومة الوطنية في حماية المملكة من التحديات المالية التي واجهها على مدار السنين»، مؤكداً «أن الجهاز المصرفي سليم وقادر على دعم جهود التنمية، وأن مؤسسة البنك المركزي تأسست بقواعد راسخة ومتينة منذ سنوات طويلة».
ولفت د. فريز إلى «أن الإنجازات التي تحققت على مدى السنين الماضية، تحققت بفضل وجود تشاركية وتعاون البنوك مع البنك المركزي، إذ إن هذه التشاركية لم تكن إدارية فقط ولكن ماليّة أيضاً».
وحول الإستقرار النقدي، أكد د. فريز «أن هذا الإستقرار كان أساسه من البنك المركزي، ولكن القطاع المصرفي هو من حمى ودعم هذا الاستقرار النقدي»، لافتاً إلى «أن النوافذ التمويلية لعبت دوراً كبيراً في دعم الإقتصاد الوطني، ولا سيما أن تنفيذ تلك النوافذ كان سليماً بشكل كبير»، موضحاً «أهمية تنفيذ عملية الحاكمية بشكلٍ سليم من قبل القطاع المصرفي»، ومؤكداً «الدور الأساسي للقطاع المصرفي المحلي في دعم التصدي ومواجهة جائحة كورونا»، ومشدداً على «أن البنوك تسجل دائماً دوراً مميزاً في المسؤولية المجتمعية»، داعياً إلى «أهمية تكثيف الجهود في التحول والتطور التكنولوجي وخصوصاً في مجال الأمن السيبراني».
الدكتور زياد فريز في سطور
– تسلّم الدكتور زياد فريز مهمة إدارة البنك المركزي الأردني خلفاً للمحافظ محمد سعيد في 10 يناير (كانون الثاني) 2012.
– شغل منصب رئيس هيئة مديري «شركة المجموعة الأولى للإستثمار»، كما ترأس مجلس إدارة «بنك المال» بين عامي 2007 و2009، وكان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمالية بين عامي 2005 و2007، والرئيس التنفيذي لـ «بنك المؤسسة العربية المصرفية» في الأردن بين عامي 2001 و2005.
– كما شغل منصب أمين عام وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بين عامي 1984 و1989، ووزير الصناعة والتجارة بين عامي 1989 و1991، ووزير التخطيط بين عامي 1991 و1994.
– عمل في البنك المركزي وشغل فيه مناصب عدة سابقة، حيث عمل كباحث إقتصادي ورئيس لقسم التجارة الخارجية بين 1966 و1973، ومساعد مدير دائرة الدراسات والأبحاث ومستشار للدراسات والأبحاث بين عامي 1973 و1974، ومدير دائرة العلاقات الخارجية بين 1982 و1984، ومحافظ البنك بين عامي 1996 و2000.
– حاصل على ماجستير في الإقتصاد عام 1978 من «جامعة كيل» في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الإقتصاد من جامعة بغداد في العراق.
