إتحاد المصارف العربية يُطلق موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية

Download

إتحاد المصارف العربية يُطلق موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية

نشاط الاتحاد
العدد 427

أطلق إتحاد المصارف العربية برعاية نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم وحضوره، في بيت المحامي، موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية، خلال حفل حضره الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد عضو مجلس نقابة المحامين المحامي زاهر عازوري الذي قدم للحفل، والقاضية ندى الأسمر ممثلة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وحشد من رجال القانون والقضاة.

مرقص: الموسوعة تتضمن القوانين والتشريعات العربية

بدايةً، أشار رئيس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين المحامي بول مرقص، إلى «أن الموسوعة التي أعدها إتحاد المصارف العربية تتضمن القوانين العربية وكل التشريعات من مراسيم وقرارات ملكية على نحو مقارن، ويمكن الركون إليها للعثور على أي موضوع ضمن إختصاصها في أي بلد عربي في شكل مقارن».

خلص مرقص إلى «أن الدافع لوضع الموسوعة هو إنتشار المصارف اللبنانية في الدول العربية والعالم، من هنا تكمن أهمية معرفتنا بالقوانين حيث تعمل هذه المصارف ولا سيما في ضوء تعميم مصرف لبنان على المصارف حيال ضرورة إلتزام قوانين الدول التي تعمل فيها».

فتوح: أول موسوعة مصرفية قانونية عربية

من جهته، قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: «من خلال تواصلنا وإجتماعاتنا المتكررة مع البنوك المركزية العربية، ومصارفنا الأعضاء، والمؤسسات الدولية، كانت تُثار دائماً مسألة القوانين والتشريعات المصرفية، وضرورة تعزيز الثقافة القانونية المصرفية، من هنا أتت هذه الموسوعة والتي نطلقها من بيتها، بيت المحامي».

لفت فتوح إلى «أن هذه الموسوعة هي أول موسوعة مصرفية قانونية في عالمنا العربي، تُوثق التشريعات المصرفية العربية، وتشمل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وأسواق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبنوك المركزية والتعاميم الصادرة عنها وعن الحكومات لتكون متاحة لأي باحث أو قانوني أو محام أو قاض أو مستثمر أو مصرفي، وترصد نقاط التقاطع والإختلاف بين الأنظمة والقوانين المصرفية العربية».

وشرح فتوح «أن هذه الموسوعة متوافرة في إطاراتها الأربعة: التصفح الورقي – 23 جزءاً، التصفح الإلكتروني – 20 قرصاً مدمجاً، طرق البحث والمقارنة إلكترونياً والهواتف الذكية، علماً أنّ الإتحاد سيُواصل العمل على تحديث وتطوير مضمونها في صورة دورية، وفي شكل إصدارات لاحقة تدخل إلكترونياً إلى مضمون الموسوعة الأساسية».

وخلص فتوح إلى «إيمان الاتحاد بتحييد الجسم القضائي اللبناني، وهو النظام الذي يشكل خط الدفاع الأول عن سيادة لبنان، وحقوق الإنسان، والحريات الإقتصادية والإجتماعية، فإذا إنهار إنهارت القيم والأخلاق والمؤسسات والدولة»، مؤكداً «الإيمان بتحييد القطاع المصرفي اللبناني، لأنه القطاع الإقتصادي الأهم والمتبقي الوحيد الذي يُعتبر أساس الإقتصاد اللبناني وعموده الفقري، فإذا إنهار إنهار الإقتصاد، ولهذا الأمر تداعيات خطيرة على الإنسان والأرض والكيان»، مشيداً بـ»حكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث أشادت بسياساته الرصينة دولُ العالم كافة».

الهاشم: إتحاد المصارف العربية يُعزز

التعاون المصرفي المشترك

أخيراً تحدث النقيب أنطونيو الهاشم فقال: «إن إتحاد المصارف العربية هو السند الأساس للعمل العربي المشترك عبر تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي والتمويلي خدمة لمجتمعاتنا العربية، كما بات مرجعاً للمجتمع المصرفي العالمي من خلال تبادل الخبرات والتدريب في المجالات المصرفية، ويلعب دوراً حيوياً وقيادياً في تطوير وحماية النظام المصرفي العربي ولا سيما في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشديد نظم المراقبة على تحركات الأموال المشبوهة في النظام المالي العالمي».

وأوضح الهاشم «أن المواضيع التي تشملها هذه القوانين، هي ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وتنظيم أسواق المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تحديد أنواع التشريعات الخاصة في كل دولة عربية ومن ثم تجميعها وتوثيقها في صورة قانونية ودقيقة وفقاً للتسميات والمصطلحات القانونية المصرفية المتعارف عليها في كل دولة، مما يُسهل على الباحث الحصول على المواد القانونية المتعلقة ببحثه بمدة قصيرة».

وشدد الهاشم على «أن»الموسوعة بما تتصف به من شمول وعلمية في المعالجة وسهولة العرض والبحث، ستساهم في تطور العمل المصرفي العربي وتساعد على تحديث قوانينه»، لافتاً إلى «أن إصدارها الأول يتضمن ورقياً 1684 نصاً قانونياً بما يوازي 26633 مادة قانونية موثقة حتى نهاية العام 2015، ونحو 2083 نصاً قانونياً بما يوازي 34703 مواد قانونية الكترونية».

ثم قدم الإتحاد النسخة الأولى من الموسوعة إلى النقيب الهاشم، والنسخة الثانية إلى القاضي جان فهد، وكان عرض لطرق إستخدام الموسوعة.ا