إتحاد المصارف العربية يُعلن عن مؤتمره المشترك مع البنك الفيدرالي الإحتياطي الأميركي

Download

إتحاد المصارف العربية يُعلن عن مؤتمره المشترك مع البنك الفيدرالي الإحتياطي الأميركي

نشاط الاتحاد
العدد 441

إتحاد المصارف العربية يُعلن عن مؤتمره المشترك مع البنك الفيدرالي الإحتياطي الأميركي

بعنوان: «مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة»

في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بنيويورك

 

بعاصيري: من الضروري أن يكون للحضور المصرفي العربي وجود فاعل أمام المحافل الدولية

د. طربيه: بعض المصارف العربية تواجه صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية

فتوح: نتواصل مع محافظ البنك المركزي اليمني لدعوة القطاع المصرفي اليمني إلى مؤتمر نيويورك

أعلن إتحاد المصارف العربية في مؤتمر صحافي، عن إنعقاد مؤتمره السنوي المشترك مع

البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي في دورته الثامنة، في 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مقر البنك الفيدرالي في نيويورك، والذي يتزامن إنعقاده مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

IMF/ World Bank Meetings التي ستعقد قبل إنعقاد مؤتمر الإتحاد.

شارك في المؤتمر الصحافي، نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي محمد بعاصيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، في حضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا وعدد من المصرفيين والإعلاميين.

في هذا السياق، لفت نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي الدكتور محمد بعاصيري، إلى أنه «من الضروري أن يكون للحضور المصرفي العربي وجود فاعل أمام المحافل الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي اللبناني»، وقال: «لا مشكلة لدينا كمصارف عربية مع الجانب المصرفي الأميركي، إنما من الضروري أن يكون للحضور المصرفي العربي وجود فاعل أمام المحافل الدولية».

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، أنه «رغم إعتماد المصارف أفضل الممارسات الدولية في حقل الإمتثال، تواجه بعض المصارف العربية صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية، وتشهد تراجعاً تدريجياً في عملياتها المصرفية، وفي بعض الأحيان إنهاء العلاقات مع المصارف المراسلة، وذلك بسبب المخاطر العالية في بعض الدول».

أما الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فتحدث رداً على سؤال حول اليمن: «أن الإتحاد يتواصل مع محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، ومن ثم دعوة القطاع المصرفي اليمني إلى أعمال مؤتمر نيويورك».

بعد النشيد الوطني، قدم للمؤتمر مستشار إتحاد المصارف العربية الدكتور أحمد سفر فأكد «حرص الإتحاد والقطاع المصرفي اللبناني على متابعة مجريات الحوار العربي الاميركي في ما يتعلق بعلاقات المصارف اللبنانية مع المصارف الاميركية المراسلة من أجل تأكيد وفاء القطاعات المصرفية العربية بالتزاماتها المالية والمصرفية وإمتثالها للمعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، وخصوصا مشاركة الإتحاد والمصارف اللبنانية في المؤتمر السنوي لهذا الحوار المزمع عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2017 في نيويورك مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي من اجل تجنيب المصارف اللبنانية والعربية أي إنعكاسات سلبية، يُتوقع أن تترتب على صدور قوانين أميركية جديدة خاصة بالعقوبات التي يُنتظر أن تشمل جهات لبنانية معينة، حتى نحيد القطاع المصرفي اللبناني عن نتائج هذه العقوبات المتوقعة».

د. بعاصيري: أهمية الحضور المصرفي العربي أمام المحافل الدولية

ألقى الدكتور بعاصيري كلمة وجه فيها التحية والشكر إلى كل من رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح، قائلاً: «إن المبادرة نشأت منذ عام 2006 من إتحاد المصارف العربية برئاسة الدكتور جوزف طربيه، في حينه، بغية خلق حوار بنَّاء وناجع بين الجانبين المصرفيين العربي والأميركي، كذلك بين القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة المشكلات المصرفية وتطبيقاتها، والتي تخاطب الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية في آن واحد».

ولفت الدكتور بعاصيري إلى «أهمية ما يعنينا في الجانب العربي، حيال العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة، وخصوصاً حيال التراجع في هذا التعامل من الجانب الأميركي الذي حصل مؤخراً، مما ينعكس سلباً على صورة القطاع المصرفي العربي أمام المحافل الدولية، وأتشرف برئاسة هذه المبادرة منذ إنطلاقتها».

وتمنى الدكتور بعاصيري على المصارف العربية (وحدة تبييض الأموال) «أن تركز في نشاطاتها المصرفية على الحضور العربي دولياً، علماً أنه لا مشكلة لدينا كمصارف عربية مع الجانب المصرفي الأميركي، إنما من الضروري أن يكون للحضور المصرفي العربي وجود فاعل أمام المحافل الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي اللبناني، ونحن في هذا السياق نعول على جهود رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه الذي له باع طويل في هذا الشأن حيال المفاوضات المصرفية العربية – الأميركية». وخلص الدكتور بعاصيري إلى أهمية «نسج العلاقات المصرفية العربية – الأميركية لما لها فائدة على الجانبين، ولا سيما على صعيد تسهيل العمل المصرفي بين المصارف العربية عموماً والمصارف المراسلة».

د. طربيه: بعض المصارف العربية تواجه صعوبات

ثم تحدث الدكتور طربيه، فقال: «نحن اليوم على أبواب إنطلاق فاعليات الحوار المصرفي العربي – الأميركي في دورته الثامنة، بعنوان «مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة»، والذي سيعقده إتحاد المصارف العربية في مقر البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بمشاركة أكبر تجمع مصرفي من منطقة الشرق الأوسط، والخليج والمغرب العربي والولايات المتحدة الأميركية». أضاف: إن هذا المؤتمر «يشكل حواراً جدياً بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأميركي، مما يساهم في وضع تصور لمستقبل العلاقات مع المصارف المراسلة في ظل بيئة تنظيمية متغيرة، إضافة إلى بناء علاقات جديدة بين المصارف العربية ومصارفها المراسلة في الولايات المتحدة الأميركية، ضمن برنامج فاعل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلتزام النظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة، وإنعكاساتها على النشاط الإقتصادي».

وأكد الدكتور طربيه أنه «رغم إعتماد المصارف أفضل الممارسات الدولية في حقل الإمتثال، تُواجه بعض المصارف العربية صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية، وتشهد تراجعاً تدريجياً في عملياتها المصرفية، وفي بعض الأحيان إنهاء العلاقات مع المصارف المراسلة

وذلك بسبب المخاطر العالية في بعض الدول ولا سيما أيضا كلفة متطلبات الإمتثال المتزايدة، مما يؤدي بالطبع إلى إنهاء خدمات المراسلة لبعض المصارف الصغيرة والمتوسطة، ويُخرجها بالتالي من السوق المصرفية، ويُنهي دورها في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها في ظل ظروف سياسية وأمنية خطيرة تلقي بثقلها على إقتصاداتنا العربية، وظهور معالم «تصدع سياسي» بدأت بوادره في النزاعات والتحولات التي شهدتها بعض دولنا العربية، والتي أسست لموجات من الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، أدت إلى زيادة القلق والخوف من قبل المجتمع المصرفي الدولي، ولا سيما أيضا ما آلت إليه الأوضاع في إتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بما عُرف بالأزمة القطرية».

وإذ رأى الدكتور طربيه «أن إتحاد المصارف العربية يُعتبر نموذجاً لمستقبل وحدة العرب وتعاونهم وتعاضدهم في مواجهة ما يُحيط بهم من مؤامرات لشق الصف وزرع الفتن وتفريق الصفوف»، أعلن «أننا في الإتحاد ننتظر ونأمل في تبديد هذه الغيمة السوداء، وتحكيم العقل في معالجة قضايانا بالإحتكام إلى التواصل والحوار والتفاهم، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وأن يستمر إتحاد دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرته الداعمة للإقتصادات العربية، ومواجهة الأزمات الإنسانية والإجتماعية على ساحة الوطن العربي».

وقال الدكتور طربيه: «من هذا المنطلق وإستشعاراً من إتحاد المصارف العربية المبكر لأي مخاطر أو إنعكاسات سلبية على قطاعنا المصرفي العربي، أطلق الإتحاد في العام 2006 مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي وتكرر عقده مرات عدة لإدراكه ضرورة تفعيل هذه المبادرة، ليس في الولايات المتحدة الأميركية فحسب، بل في أوروبا أيضاً، حيث توجه في الإطار نفسه إلى عقد الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، الذي عقد العام الماضي في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير التنفيذي لمؤسسة العمل المالي (FATF) وعدد كبير من الشخصيات المصرفية والمالية وأصحاب القرار المالي والدولي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركة والعالم العربي، الذين يمثلون مؤسسات القطاعين الخاص والعام والسلطات التشريعية الرقابية».

وأكد الدكتور طربيه أنه «من أجل الإستمرار في هذا الدور الجامع وأمام هذا الواقع، يسعى إتحاد المصارف العربية كما في السنوات السابقة إلى جعل هذا الحوار المصرفي العربي – الأميركي في دورته الثامنة، منصة حوار مباشر بين المصارف العربية والبنوك المركزية العربية، والمصارف الأميركية والسلطات الرقابية، حيث سيُشارك فيها مسؤولون من البنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك، ومن مجلس الإحتياط الفيدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وخبراء من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وخبراء من هيئات مالية ورقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، ومؤسسات مالية ومصارف أعضاء في أسرة الاتحاد، لمناقشة «مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة»، ولبحث القضايا الراهنة حول التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، ومسألة مكافحة الفساد والرشاوى، وكلها مواضيع مهمة وأساسية للدفع بإتجاه العمل المؤسساتي المصرفي العربي والدولي السليم، وذلك إستناداً إلى التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديداً في ما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة التي دفعت ببعض المصارف الأميركية إلى إقفال حسابات بنوك تطبيقاً لقوانين وتشريعات صادرة في هذا المجال». وتابع الدكتور طربيه: «كما سيناقش هذا المؤتمر الإتفاقية الأخيرة لمكافحة الإرهاب، التي وقعت مؤخراً خلال أعمال القمة العربية الإسلامية – الأميركية، إضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بالمعلومات القائمة أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب، الأمر الذي يشكِّل الكثير من الضغوط على مصارفنا العربية».

وأعلن الدكتور طربيه «أن إتحاد المصارف العربية، شكَّل منذ إطلاق مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي في دورته الأولى عام 2006، وحتى دورته الحالية التي ستعقد هذا العام (2017)، جسر تواصل بين وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي والقطاع المصرفي الأميركي، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية من جهة، والقطاع المصرفي العربي من جهة ثانية، عمل خلالها على تحييد القطاع المصرفي العربي عما يجري حوله من أحداث، وأصبح تقليداً سنوياً لإستمرار التواصل والتنسيق بين القطاع المصرفي العربي ونظيره الأميركي حول مسائل باتت تقلق مصارفنا العربية، ومن بينها مكافحة تبييض الأموال وتمويل والإرهاب ومتابعة المستجدات في هذا الصدد، وتأكيد إلتزام المصارف العربية تطبيق التوصيات الصادرة عن المنظمات والهيئات الرقابية الدولية. وقد شكلت جميع هذه المؤتمرات التي عقدها الإتحاد في واشنطن ونيويورك، منصة لحوار جدي بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأميركي، والتي ساهمت جميعها في وضع أسس العلاقات مع البنوك المراسلة ضمن برنامج فاعل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلتزام النظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة، وإنعكاساتها على النشاط الاقتصادي».

ولفت الدكتور طربيه إلى «أن الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أشادا في مناسبات عدة بالدور المحوري والمهم لإتحاد المصارف العربية في حرصه على مواصلة هذه اللقاءات، لإبراز أهمية مواصلة الدول العربية والولايات المتحدة العمل معاً لتحقيق أهدافهما المشتركة، ولضمان قطاع مالي شفاف ومنظم، قادر على تحمل الأخطار الناجمة عن عمليات التمويل غير المشروع»، مشيراً إلى «الدور المميز والمهم للإتحاد في توفير كل مناسبة لتقديم الدعم للقطاع المصرفي العربي، وتأمين التواصل مع مراكز القرار المالي والمصرفي في العالم، وفتح ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، وتأمين الفرص لمصارفنا العربية للجلوس مع صانعي ومنفذي القرار الإقتصادي والمالي في الولايات المتحدة الأميركية، الذين يرسمون أو يُنفذون السياسات التي تتحكم بالأسواق المالية العالمية، وهؤلاء الذين لا مناص من التحاور والتعامل معهم بكفاءة وحكمة ودراية، وخصوصاً في الظروف الإستثنائية التي مرت وتمر في منطقتنا العربية، والتي أرخت بثقلها على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وإذ أعلن الدكتور طربيه «أن الإتحاد إستطاع، رغم الظروف الصعبة، أن يعقد هذه الحوار في مصر والإمارات، ثم في واشنطن عام 2008، وفي نيويورك عامي 2014 وعام 2016، وعقد الحوار المصرفي العربي – الأوروبي في بروكسل – بلجيكا عام 2015»، خلص إلى القول «إننا في إتحاد المصارف العربية نسعى دائماً إلى أن نكون دائما معبراً للمصارف العربية إلى قواعد العمل المصرفي الدولي بما يُسهل ويُعزّز إندماجها في الصناعة المصرفية العالمية، وعاملاً أساسياً في حماية مصالحها والدفاع عنها، خصوصاً في هذه الظروف حيث أصبحت العقوبات المالية أداة سياسية، وقد شهدنا مؤخراً سلسلة عقوبات على دول عدة أو تشديد عقوبات قديمة، بما يثبت أن السياسة العالمية تعتمد على العقوبات لفرض بعض الامور»، مشيراً إلى «أن العقوبات تبقى أقل أذى من الحروب، علماً أنها على المدى الطويل تُسبب أضراراً كبيرة ومؤذية مثل الحروب».

أسئلة وأجوبة

ورداً على سؤال عن العقوبات الأميركية، وما سوف يحمله إتحاد المصارف العربية إلى المؤتمر المزمع عقده، فضلاً عن إقرار المجلس النيابي أخيراً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح الدكتور طربيه «أن الإتحاد ينتظر الصيغة النهائية للقانون»، لافتاً إلى «أن هذا الأمر هو موضع حوار لبناني أميركي، ولسنا في مرحلة إدخال القطاع المصرفي العربي في الموضوع اللبناني»، مشدداً على «أن لبنان أحسن التعامل مع هذا الموضوع»، وقال في هذا السياق: «في حال كان هناك شعور من الجانب اللبناني بالحاجة لتدخل القطاع المصرفي العربي فإنه سيتدخل»، مشيراً إلى «أن موضوع التعاطي مع العقوبات بات شأناً يومياً ولا بد أن نتعامل معه ضمن المبادىء الاساسية»، مشيداً بـ «إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة في القطاعين العام والخاص»، متمنياً «أن يكون له إمكانية النجاح ليُشكل نموذجاً للقطاع المصرفي العربي مع القطاع المصرفي العام العربي». وعن الآلية التي وضعها مصرف لبنان في السابق تجاه هذه العقوبات، أوضح الدكتور طربيه «أن هذه الآلية هي آلية تفاوضية، وقد إعتبرها الجانب الاميركي مقبولة»، وقال: «إذا كانت هناك تعقيدات سوف نتجاوزها مع الجانب الاميركي»، معرباً عن إعتقاده أنه «طالما نعتمد قواعد الإمتثال، فنحن واثقون بأننا سنتوصل إلى حلول مقبولة».

فتوح

وسئل الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح عن دور الإتحاد تجاه ما يعانيه القطاع المصرفي في اليمن والخطوات التي اتخذها، فأجاب: «إن الإتحاد يتواصل مع محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، حول شؤون وشجون القطاع المصرفي في اليمن ومن ثم دعوة القطاع المصرفي اليمني إلى أعمال مؤتمر نيويورك».