في سياق منتدى «تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة»
إتحاد المصارف العربية يُكرّم البنك الأهلي اليمني
«أقدم وأعرق وأهم البنوك التجارية العاملة في اليمن وأكثرها خبرة مالية ومصرفية»
جائزة التميز 2020 – 2021 إلى البنك الأهلي اليمني
مدير عام البنك الأهلي اليمني د. أحمد بن سنكر، يتسلم جائزته
في سياق منتدى «تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت على مدى يومين، كرّم الإتحاد، والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، البنك الأهلي اليمني، من خلال منحه جائزة التميُّز للعام 2020 – 2021، نظراً إلى تنفيذه مشروع التطوير الحديث، وإعادة الهيكلة وإدخال النظام المصرفي الجديد BANKS، الذي سوف يُسهم في إدخال خدمات جديدة في إطار التوجه نحو التحول الرقمي، الذي تنشده المؤسسات المالية والمصرفية العربية في الوقت الراهن.
وقال مدير عام البنك الأهلي اليمني الدكتور أحمد بن سنكر ضمن فعاليات المنتدى: «إن الجرائم الإقتصادية تطورت مع تطور الأنظمة الرقمية، لهذا يجب إستحداث وتطوير البرامج التكنولوجية بهدف فرض رقابة محكمة».
وأكّد بن سنكر «أن اليمن والدول العربية كسائر دول العالم تعمل بوتيرة عالية ومتسارعة في موضوع الإلتزام والامتثال، ومكافحة غسيل الأموال والإرهاب، منذ بدء العمل وتفعيل هذا التوجه دولياً، ومستفيدين بذلك في الحدّ من إنتشار الجرائم المالية، حيث تجلى ذلك للجميع بوضوح من خلال إهتمام المؤسسات والمنظمات في العالم أجمع بما في ذلك الجهات التشريعية والرقابية في تحديد معايير وضوابط رقابية للعمل المالي والمصرفي، ودأبت على تطبيقها وتعميمها، وقد أصبحت ملزمة للإلتزام والإمتثال بتنفيذها».
ولفت بن سنكر الى «أن المؤسسات المصرفية في اليمن، قد إهتمت بعملية التدريب والتأهيل لكوادرها العاملة، والإستعانة بخبرات عربية ودولية، والحضور والمشاركة في الإجتماعات والفعاليات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وخلق خبرات يمنية قادرة على التعامل مع تطبيق هذه المعايير والضوابط التي تجسد الرقابة لأداء المؤسسات المالية وتقويم مستوى أدائها وإلتزامها وإمتثالها. وأخيراً قامت بإعادة تشكيل وحدة جمع المعلومات ما من شأنه تفعيل الدور الرقابي».
وتابع بن سنكر: «وفي السياق عينه، لا نخفي عليكم أن البنك المركزي اليمني والبنوك العاملة في بلدنا، رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها في السنوات العشر الأخيرة، ظل القطاع صامداً بأدائه ومحافظته على علاقاته وإلتزامه تطبيق كافة المعايير الدولية المرتبطة بالجوانب الرقابية».
وأشار بن سنكر إلى «أن القطاع المصرفي اليمني سعى إلى إعادة النبض لعلاقاته مع مراسليه المرتبطة بمنظومة البنوك اليمنية، وقد حقق ما حققه في خلق علاقة مع مراسليه العرب في ظل الحظر المطبق من مراسليه في الخارج، التي بدأت العودة بشكل نسبي للتعامل من جديد معنا في الآونة الأخيرة».
