في حفل افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019
إتحاد المصارف العربية يُكرّم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
د. أحمد بن عبد الكريم الخليفي بجائزة «الرؤية القيادية لعام 2019»
منح إتحاد المصارف العربية، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019»، حيث تم تسليم الجائزة له خلال حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ 25 بعنوان «إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي» في العاصمة المصرية القاهرة.
وتُعد جائزة «الرؤية القيادية» من أهم الجوائز التي يمنحها إتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربي، وقد تم منح الدكتور الخليفي هذه الجائزة بإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت يوم الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
وسام حسن فتوح
في ختام كلمات الإفتتاح، تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح معلناً منح جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019» إلى المحافظ الخليفي، فقال: «يُسعدني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم في هذا الحدث المهم، وفي هذه المناسبة العزيزة، وأرحب بكم جميعاً لنكرم معاً رائداً من رواد الصناعة المصرفية العربية، وعلمَاً من أعلام الإقتصاد في عالمنا العربي، حقق خلال مسيرته المشرفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في إطلاق أهم وأكبر خطة تنمية في هذا العصر – أعني بها «رؤية 2030».
إنه معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتشرف إتحاد المصارف العربية اليوم بمنحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019».
إن جائزة «الرؤية القيادية» هي من أرقى الجوائز التي يقدمها إتحاد المصارف العربية إلى قيادات المؤسسات العربية والدولية، وتتطلب إجماع مجلس إدارة الإتحاد (المؤلف من 20 دولة عربية)، وذلك تقديراً لجهود الشخصية المختارة في تحقيق قيمة مضافة إلى السياسات المالية والنقدية، ودفع مسيرة العمل المصرفي العربي.
أيها المكرَّم بيننا اليوم معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، لقد منح مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وأمانته العامة معاليكم هذه الجائزة، تقديراً لجهودكم المتواصلة وإدارتكم الحكيمة لمناصب قيادية في هيئات ومؤسسات مالية وقانونية وإقتصادية، ساهمت في دعم عملية الإصلاح الإقتصادي والتنمية الإقتصادية، وحافظت على الإستقرار النقدي والمالي وعززت النمو الإقتصادي في بلدكم الزاهر – المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاها».
أضاف فتوح: «دخل الدكتور الخليفي ضمن لائحة الأفضل حول العالم في العام 2019، وهو ضمن المحافظين الأعلى تقييماً في العالم بدرجة (A) بحسب تطبيق «غلوبال فايننس» لمحافظي البنوك المركزية في العالم.
والمكرَّم بيننا اليوم معالي الدكتور الخليفي، حصل على درجة بكالوريوس من جامعة الملك سعود في الرياض، ثم حصل على درجة الماجستير في الإقتصاد، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية بورتلاند، ثم نال درجة الدكتوراه في الإقتصاد من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية.
شغل الدكتور الخليفي مناصب عدّة، فقد بدأ مسيرته المهنية في وزارة البترول والمعادن في المملكة بوظيفة إختصاصي قانوني، ومن ثم باحث إقتصادي، وإلتحق بعد ذلك بمؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1995، وعمل مستشاراً إقتصادياً ومديراً عاماً للإدارة العامة للأبحاث الإقتصادية والإحصاء.
في العام 2011 عيّن الدكتور الخليفي مديراً تنفيذياً للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد العربي حتى العام 2013، ثمّ عيّن بعدها وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الدولية والأبحاث، وفي أيار/مايو 2016، تمّ تعيينه محافظاً للمؤسسة.
كما واصلت المؤسسة في عهد معاليه إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات إستثمارية مدروسة، حيث تمّ الإستثمار من خلال محافظ إستثمارية متنوّعة تمت إدارتها ولا تزال بشكل إحترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والإستفادة من الفرص الإستثمارية.
وفي عهده أيضاً، حصدت مؤسسة النقد جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 – 2019. كما أصبحت في عهده أكبر مالك للأصول في الشرق الأوسط يحقق الإلتزام بالمعايير العالمية للأداء الإستثماري – G(GIPS) The Global Investment Performance Standards، وحرصت المؤسسة على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر، مما أسهم في تعزيز مركزها المالي، حيث حقّقت الأصول الإحتياطية في النصف الأوّل من عام 2019 نمواً مقداره 3.3 % لتبلغ نحو 1923 مليار ريال سعودي، ما يوازي نحو 512 مليار دولار.
إستمرت المؤسسة في عهد معاليه في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعّال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
سعت وتسعى مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد معاليه إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلّبات الإقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، مروراً بتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفاعلة بما يحافظ على إستقرار القطاع المالي.
إنّنا في إتحاد المصارف العربية نقدّر كل التقدير الدور الكبير الذي تؤديه المملكة في دعم الجهود والإجراءات الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة بمفهومها الشامل، وقناعتنا راسخة بأنّ إنضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي FATF هذا العام، هو أمر طبيعي نظراً إلى أهميتها ودورها على المستوى الدولي، وسيتيح لها مشاركة خبراتها في مجالات المجموعة، فضلاً عن مشاركة المملكة في صوغ سياسات المجموعة وتعزيز خبراتها، حيث إن عضويتها راسخة في مجموعة العشرين (G20)، ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافةً إلى حرصها الدائم على العمل مع منظمات المجتمع الدولية بما يخدم مصالح الدول والشعوب.
أمام هذه المسيرة المشرّفة، وكونكم نموذجاً للسلوك المصرفي والمالي والإقتصادي الرائد، ومثالاً يُحتذى لكافة الأجيال، فإن الذين عرفوك مسؤولاً، عرفوا كيف يكون النُجحُ معقوداً بنواصي الآراء الثاقبة، والتدابير النافذة، والأفكار العميقة، وعرفوا كيف تعرِك الأيام الرجال، وتصقُلَهُم التجارب فينفذون منها في مجال القيادة والتميّز، والشاعر العربي يقول: «إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها إلا التجاريب».
معالي الدكتور الخليفي، عربون تقدير ووفاء لهذه المسيرة المميّزة، يتشرّف إتحاد المصارف العربية بأنّ يمنحكم اليوم «جائزة الرؤية القيادية لعام 2019»؛ سائلين الله أن يمدّكم بطول العمر، ويسدّد خطاكم بالتوفيق والنجاح، وبمزيد من التقدّم والعطاء».
د. أحمد بن عبد الكريم الخليفي
بدوره تحدث المحتفى به، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد بن عبد الكريم الخليفي فقال: «يسرني أن أتسلم بفخر جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019»، شاكراً رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية. إن هذه الجائزة تُعبّر بصدق عن متابعة التطورات المصرفية للدول الأعضاء. كما أن هذه الجائزة تُعبّر عن دور القطاع المصرفي السعودي في تحقيق «رؤية المملكة 2030» التي إعتمدتها القيادة السعودية».
أضاف المحافظ د. الخليفي: «أهدي هذا الإنجاز إلى جميع العاملين في مؤسسة النقد العربي السعودي الذين ساهموا في إنجاز الطموحات».
وتابع د. الخليفي قائلاً: «يتسم القطاع المصرفي السعودي بمقدار كبير من الملاءة والكفاءة، والسيولة عالية جداً مقارنة بالحد الأدنى المطلوب من قبل متطلبات «بازل»، ويخضع القطاع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وما تقدمه من تسهيلات للقطاعين العام والخاص اللذين شهدا نمواً لافتاً».
وخلص د. الخليفي إلى أنه «يتطلع إلى وجهات النظر التي يضمها المؤتمر (جلسات المناقشة)، حيث يتناول شعاراً مهماً:
«إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي». علماً أن التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، تؤكد أهمية الإستقرار السياسي والأمني، مما يُحقق التنمية المستدامة والتبادل التجاري».
