إتحاد المصارف العربية

Download

إتحاد المصارف العربية

الندوات والمؤتمرات

فتوح: أصبحنا رقماً صعباً دولياً وحقّقنا إنجازات ومكاسب مهمة
البطالة أكبر التحديات وعلى البنوك العربية الاهتمام بالمشاريع التنموية
أنجزت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية برنامج عمل الاتحاد للعام 2015. وعن ذلك يقول الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حديث صحافي إن برنامج العمل للعام الحالي يأتي في سياق سياسات الاتحاد والأهداف المرسومة، لا سيما لجهة تأمين استمرارية التواصل بين رجال المال والأعمال والمصارف والاقتصاد في العالم العربي، وتالياً تأمين التواصل بين المؤسسات المصرفية العربية، والمؤسسات المصرفية الدولية.
وتابع فتوح: «إننا في اتحاد المصارف العربية نحرص على تحصين وتقوية وتفعيل المنجزات التي حققها الاتحاد في السنوات الماضية رغم الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية. نحن حريصون على تأمين استمرارية التواصل بين المصارف العربية – العربية وبين المصارف العربية والدولية، وقد نجحنا مؤخراً في تحقيق مكاسب ونتائج مهمة على هذا الصعيد حيث وفرنا الدعم المعنوي للمصارف العربية في الدول التي شهدت أحداثاً سياسية وأمنية، ونجحنا في إبرام اتفاقات شراكة مع مراكز القرار المالي والمصرفي في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وفي هذا العام نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة القطاع المصرفي العربي، وتالياً في مصلحة الاقتصاد العربي».
وأضاف: «إن اتحاد المصارف العربية أضحى رقماً صعباً في المعادلة المصرفية الدولية لا يمكن تجاوزه، وسنعلن قريباً عن بعض المفاجآت السارة التي نجح الاتحاد في تحقيقها على المستوى العالمي»، وأكد أن «ما حققه اتحاد المصارف العربية في السنوات القليلة الماضية جاء نتيجة سياسات مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه، ونتيجة الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة التنفيذية في الاتحاد برئاسة الدكتور جوزف طربيه، ونأمل، بفضل هذا الجهد المشترك، تحقيق «طموحاتنا وأهدافنا العربية».

3.1 تريليون دولار موجودات المصارف العربية
وفي حديث صحفي آخر، كشف فتوح عن زيادة موجودات البنوك العربية خلال العام الماضي بنسبة 10 في المئة قياساً بالعام السابق، لتصل إلى 3.1 تريليون دولار، وأشار إلى أن «ودائع العملاء فيها وصلت إلى تريليوني دولار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لمختلف النشاطات الإقتصادية إلى 1.7 تريليون، أي أنها تمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي».
ولفت فتوح إلى أن «ما يثير القلق في الدول العربية، هو غياب الإرادة السياسية والإقتصادية التي تصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً ما يتصل بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة، حيث إن نصيب تلك المشاريع، لا تتجاوز الـ10 في المئة من إجمالي التسهيلات في الجهاز المصرفي العربي»، ونبّه إلى «الخلل الهيكلي في توزيع النمو والنشاطات المصرفية على مستوى الوطن العربي، إذ كان النمو مرتفعاً في دول الخليج العربي بسبب ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، واستحواذ دولتين على نحو 37 في المئة من موجودات المصارف العربية بواقع 630 مليار دولار في الإمارات و550 ملياراً في السعودية».
ودعا فتوح المصارف العربية إلى «ضرورة الاهتمام بالمشاريع التنموية المولّدة لفرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في الوطن العربي الذي يصل مجموع العاطلين عن العمل فيه إلى 20 مليوناً غالبيتهم في سنّ الشباب»، معتبراً أن «إرتفاع نسبة البطالة بين الشباب «قنبلة بشرية موقوتة»، خصوصاً مع وجود منظمات إرهابية لديها تمويل وتقدّم مغريات مادية لفئة الشباب في عدد من الدول العربية، مشدداً على «أهمية إيلاء المصارف اهتماماً أكبر بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها في إحداث التنمية المنشودة»، وقال: هناك تحديات تواجه الدول العربية منها تراجع معدلات النمو، وتزايد عدد النازحين في كل من سوريا والعراق، ولجوء الملايين إلى دول الجوار السوري ولا سيما لبنان والأردن، ما يضيف تحديات جديدة لهذه الدول.
.. ومع صندوق النقد الدولي: استبيان مشترك
هذا وأضاف فتوح أن إتحاد المصارف العربية قد أطلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إستبياناً مشتركاً يرمي إلى تقييم تأثير القواعد والتشريعات المصرفية («بازل»، «فاتكا»، AML, FATF, KYC)، على العمليات المصرفية، وأداء المصارف العربية، باعتبار أنه أصبح من الضروري إلتزام التوجهات الجديدة للجنة بازل وما أُدخل عليها من تعديلات وتشريعات تتعلق بالعمل المصرفي.
وأن هدف الإستبيان متابعة التحديات التي تواجه المصارف العربية، والنظر في الآليات والإجراءات الرقابية الإحترازية الكلية اللازمة للتطبيق، والممارسات السليمة وإنعكاساتها وفق المتطلبات الجديدة لتوجيهات «بازل» وقانون «فاتكا» وقانون «مكافحة غسل الأموال» على أداء المصارف العربية.
يُذكر أن نتائج هذا الإستبيان سيتم عرضها ومناقشتها خلال إجتماعات صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) 2015 في واشنطن (Spring Meeting).ا