إتحاد مصارف الإمارات يناقش سياسة التوطين في القطاع المصرفي

Download

إتحاد مصارف الإمارات يناقش سياسة التوطين في القطاع المصرفي

الاخبار والمستجدات
العدد 484 -آذار/مارس 2021

إتحاد مصارف الإمارات يناقش سياسة

التوطين في القطاع المصرفي

عرض إتحاد مصارف الإمارات، خلال أول إجتماع إفتراضي لمجلسه الإستشاري للرؤساء التنفيذيين

 للعام 2021، في حضور الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين لأعضاء الإتحاد،

 وبرئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الإتحاد، مبادرات ومشاريع اللجان الفنية

 المتخصصة التابعة للاتحاد للعام 2021.

وقد بدأ العرض بإستراتيجية التوطين في القطاع المصرفي مع لجنة الموارد البشرية، والمرحلة الثانية من مشروع «أخلاقيات البيع»، وتطوير أساليب «إدارة الثروات في الإمارات العربية المتحدة» مع شركة إستشارية متخصصة، وإقتراحات لجنة الإمتثال في الإتحاد من أجل «مكافحة عمليات الإحتيال في القطاع المصرفي»، بالإضافة إلى تجديد «الحملة الوطنية لمكافحة الإحتيال» للعام 2021، و«عمليات رهن المركبات».

وسلط الإجتماع الضوء، على نتائج مؤشر ثقة العملاء للعام 2020، والتقرير السنوي لإتحاد مصارف الإمارات في العام نفسه، والمؤتمر الافتراضيّ حول الأمن السيبراني، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج التوعية المالية «غاية» بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – «معاً»، وكافة المبادرات المتبادلة والمشتركة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يرتكز العمل المصرفي على ثقة العملاء ومتانة العلاقة بهم، ومن هذا المنطلق يُواصل إتحاد المصارف العمل جنباً إلى جنب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأعضاء الإتحاد على مبادرات جديدة للحد من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حفاظاً على المستوى العالي لثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، إما من خلال تثقيفهم حول أفضل الممارسات للإدارة المالية من خلال برامج التوعية المالية، أو من خلال الإرتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية التي تركز على التطبيقات المبتكرة الجديدة والحلول المصرفية الرقمية الآمنة، بالإضافة إلى العمل على الحماية المالية وسلامة العملاء من خلال تجديد وإستمرارية الحملة الوطنية للتوعية ضد الإحتيال لعام 2021 بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي».