إتفاقية قرض ميَّسر بين البنك الدولي والمملكة الهاشمية بقيمة 300 مليون دولار

Download

إتفاقية قرض ميَّسر بين البنك الدولي والمملكة الهاشمية بقيمة 300 مليون دولار

الندوات والمؤتمرات
العدد 432

وقَّعت الحكومة الاردنية والبنك الدولي في واشنطن، اتفاقية قرض ميسَّر جداً بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش زيارة العمل الرسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمشاركة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقَّع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، في حين وقعها نيابة عن البنك الدولي نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور حافظ غانم، في حضور وزير المالية الاردني عمر ملحس، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، وسفيرة المملكة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.

يرمي القرض إلى دعم الموازنة الأردنية، فضلا عن إصلاح سوق العمل، بيئة الاستثمار، والترويج له. ويمتاز هذا القرض بشروط تمويلية ميسَّرة جداً، وفق شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً. وسيتم تسديد القرض على مدى 35 عاماً، وسيوفر هذا البرنامج – القرض مبلغ 300 مليون دولار ستُصرف على دفعات خلال ثلاث سنوات، ويُتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال فترة قريبة جداً.

الأردن رئيساً لمجلسي المحافظين

على هامش التوقيع، كشف الوزير فاخوري أنه «تم اختيار الأردن للمرة الأولى لرئاسة مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2017، بناء على ترشيح المدراء التنفيذيين الممثلين للدول الأعضاء في البنك والصندوق الدوليين، حيث يأتي ترشيح الأردن لرئاسة مجلسي المحافظين، تقديراً للدور المحوري والحيوي الذي يلعبه الأردن على الساحة الدولية، وللدور القيادي الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني».

ونوه فاخوري لـ «إستجابة البنك الدولي لمطلب الأردن، وإطلاقه آلية التمويل رغم مرور 6 سنوات على الأزمة السورية وتبعاتها، حيث وصل الأردن الى أعلى قدرة تحمّل بالنسبة إلى مصادره في التعامل مع أزمة اللاجئين»، داعياً المجتمع الدولي الى «القيام بكامل التزاماته تجاه تداعيات هذه الازمة التي يتحمل تبعاتها الأردن بالنيابة عن المجتمع الدولي».

من جانبه أكد غانم «استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، وإلتزام مجموعة البنك الدولي من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالإستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016 – 2018».

وكان وزير التخطيط الأردني فاخوري، عقد سلسلة إجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي، وعدداً من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين في مجلس الشيوخ، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وذلك لبحث ملف المساعدات الثنائية، وعلى رأسها مساعدات 2016، ومستجدات مساعدات 2017، ومساعدات منح قمح جديدة للأردن، كما التقى أيضاً عدداً من ممثلي الدول المشاركة ومؤسسات التمويل الدولية.

حفل إستقبال لبنوك البحرين على هامش إجتماعات واشنطن

أقامت مصارف البحرين حفل الاستقبال السنوي لبنوك البحرين في العاصمة الأميركية واشنطن، على هامش الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في حضور وفد بحريني رفيع من قيادات القطاع المالي والمصرفي الحكومي والخاص، يتقدمهم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إضافة إلى ضيوف الحفل من دول مختلفة من العالم من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين الكبار من القطاع الخاص، وأكاديميين، ومديري صناديق الثروة السيادية، ومدراء الأصول، وصناديق التحوط، وشركات التأمين والشركات المتعددة الجنسيات.

عُقد حفل الإستقبال تحت شعار «لماذا تستثمر في البحرين»، وذلك تجسيداً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماشياً مع نتائج «الملتقى الحكومي 2016».

في هذا السياق، أعلن وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «أن مشاركة وزارة المالية في حفل الاستقبال السنوي لبنوك البحرين، تأتي ضمن مساعي المضي قدماً في الترويج لمملكة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وتأكيداً للدعم الحكومي للقطاع المصرفي البحريني الذي أثبت نجاحاً مميزاً مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويقوم بدور رائد في خدمة الاقتصاد، وتأهيل الكوادر البحرينية المدرّبة التي تُثبت جدارتها في العمل سواء في البلاد أو الخارج».

وأشار الوزير البحريني إلى «أن المشاركة الكبيرة في حفل الاستقبال من قبل المؤسسات المالية البحرينية ونظيراتها الدولية تؤكد انفتاح البحرين على العالم، وترفع من تنافسية القطاع المالي والمصرفي البحريني»، وقال «نحن حرصاء على المشاركة سنوياً في هذه الإجتماعات المهمة، وتحقيق أقصى فائدة ممكنة من هذه المشاركة عبر الترويج للقطاع المالي والمصرفي في البحرين، وإبراز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للإستثمارات الإقليمية والعالمية».

من جانبه أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج «أهمية حفل الاستقبال السنوي في واشنطن، بغية تسليط الضوء على قطاع الخدمات المالية في البحرين، وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة في سوق الخدمات المالية من أجل إستقطاب المؤسسات الدولية لإتخاذ البحرين مقراً لها لخططها التوسعية، والتعريف بالميزات التي يُمكن للبحرين تقديمها بصفتها البوابة لدول مجلس التعاون الخليجي والمناطق القريبة منها».

وأشار المعراج إلى «أن البحرين تمضي قدماً في طريق الإنفتاح الإقتصادي، ومن ذلك ما جرى أخيراً حيال إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100 % في الكثير من الأنشطة التجارية، إضافة إلى توفر حرية نقل الأموال، وتطوير التشريعات والقوانين التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال».

وأعرب المعراج عن دعمه للبنوك البحرينية المشاركة في الفعالية، لافتاً إلى أن هذا الحفل «مناسبة أيضاً من أجل تعزيز الحوار والتشاور بين مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية البحرينية».

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عبدالرزاق القاسم «أن الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تُعد حدثاً بالغ الأهمية، حيث تجذب الآلاف من الرواد في هذا المجال من أكثر من 130 بلداً إلى مجموعة واسعة من المناقشات المهمة يتم إجراؤها على مدى خمسة أيام متواصلة».

وأشار القاسم إلى «أن حجم الأصول والودائع في البنوك البحرينية مستمر في النمو، في ظل توافر بنية تحتية قادرة على استيعاب 30 % إلى 40 % نمواً إضافياً في السكان والشركات»، مؤكداً «أهمية الجهود التي تبذلها جمعية مصارف البحرين في تنظيمها دورياً حفل الاستقبال السنوي لبنوك البحرين في العاصمة الأميركية واشنطن، وما يشكله هذا التجمع من فرصة لخلق تواصل بين قادة القطاع المصرفي في البحرين مع مئات من المصرفيين ورواد القطاع المالي في العالم وعرض دور البحرين الإستراتيجي وسط منطقة الخليج العربي»، لافتاً إلى «أهمية هذا الحدث في حضور عدد كبير من وزراء المالية وحكام المصارف المركزية ورؤساء وكبار المسؤولين التنفيذيين من كبرى المجموعات المصرفية في العالم، إضافة إلى الديبلوماسيين ورجال الأعمال ووسائل الإعلام».

وخلص القاسم إلى القول: «لقد دأبت جمعية مصارف البحرين على تنظيم حفل استقبال في كل اجتماع سنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ العام 2003، لإبراز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي ومركز للخدمات المصرفية، وموطناً لأكثر من 400 مؤسسة مالية، كما تشارك الجمعية بنشاط في تعزيز المؤتمرات المصرفية والمعارض والندوات التي تجمع الوفود المصرفية وتروج للبحرين في الخارج».