إتفاقية للشراكة الإقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا
لتحفيز التبادل التجاري والإستثماري الثنائي
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا بنجاح، محادثات إتفاقية للشراكة الإقتصادية الشاملة، وإتُفق على كافة بنود هذه الإتفاقية، مما يُمهّد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والإستثماري بين البلدين.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وبان سوراساك، وزير التجارة في كمبوديا، بياناً مشتركاً لإعلان التوصُّل إلى البنود النهائية للإتفاقية، في حضور مسؤولين من الجانبين.
وتُحفّز إتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والإستثمارات.
وتنطلق هذه الإتفاقية من العلاقات الإقتصادية المتنامية بين الإمارات وكمبوديا، والتي أثمرت في العام 2022 عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يُمثل نمواً بنسبة 31 % مقارنة بالعام 2021، و146 % مقارنة بعام ما قبل جائحة «كوفيد – 19». وبلغ الإستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 ملايين دولار في نهاية العام 2020.
التبادل التجاري والإستثماري بين الإمارات والمغرب
من جهة أخرى، إتفقت حكومة الإمارات مع حكومة المملكة المغربية، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الإقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والإستثماري خلال السنوات السبع المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الإقتصادية للبلدين، والتي تشمل التجارة والإستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والإبتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لإقتصاد البلدين.
وإجتمعت اللجنة المشتركة في العاصمة المغربية الرباط، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الإقتصاد الإماراتي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية المغربية، وذلك تنفيذاً لإتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين، حيث شهدت اللجنة مشاركة واسعة من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، بمشاركة عدد من كبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الإقتصادية والتجارية ذات الإهتمام المشترك في البلدين.
