إجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن

إجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن

توقعات النمو العالمي وتحديات الديون السيادية في الدول النامية

زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء يُثير السخط إزاء التجارة الحرة والتعاون العالمي

على وقع دعوة المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الدول إلى إقرار إصلاحات تُغتنم فرصة الانتعاش الاقتصادي العالمي، الذي بدأ يترسخ بحسب رأيها، رغم أن التصريحات الأميركية لم تغفل مناسبة لمحاولة فتح النقاش على خفض المشاركة المالية الأميركية في برامج ومشاريع البنك الدولي ومحاولاتهم هذه ليست بعيدة عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتسائلة عما تجنيه واشنطن من هكذا إلتزامات مالية، رغم ذلك، مضى المشاركون في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2017 في واشنطن في التوافد إلى العاصمة الأميركية التي تجهزت لوجستياً وأمنياً لاستقبال الآلاف من مسؤولين حكوميين ومصرفيين وخبراء ورجال أعمال وأكاديميين من أنحاء العالم.

وإذا كانت النقاشات علنية في أكثر من اتجاه ومحور تناول كل ما يرتبط بطبيعة الأنشطة المالية والمصرفية، ومع ذلك لم تغب هموم كثيرة أساسية كالفقر الحاضر دوماً في المناقشات وعلى جدار مقر مجموعة البنك الدولي، حيث رفع شعار (أنهوا الفقر) (end poverty)، وكذلك عندما تخطو خطواتك إلى الداخل تلاقيك في القاعات شاشات كبيرة تنقل مباشرة جلسات ونقاشات الأغنياء الذين يتبصرون في شؤون الفقراء، وعندما تبحث عن تمكين النساء لا يحضر إلا بضع عشرات منهم ومنهن، لكن العنوان العريض الذي اجتذب الجميع عموماً كان التكنولوجيا المصرفية والمالية الجديدة وهي حازت اهتمام القادمين من الدول الغنية كما من الدول الفقيرة.

كما أن هذا المحور سيكون موضوع المستقبل بامتياز

فارضاً نفسه في أجندة المصارف والمؤسسات المالية وغيرها، كذلك التعليم بأشكاله المختلفة.

ومن المواضيع الرئيسية التي تابعها المشاركون في الاجتماعات السنوية موضوع تغير المناخ الذي سيؤثر على العالم ككل وقدرت كريستين لاغارد أن العالم سيحترق إذا لم تتخذ خطوات جديدة على هذا الصعيد، كما كان لافتاً مطالبتها بمزيد من الاندماج على المستوى الاقتصادي في المنطقة المغاربية والذي تفتقره هذه المنطقة بشكل كبير.

وإذ دعت لاغارد إلى خفض اللامساواة بين الجنسين تحدثت عن وجوب دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة وتغيرات سوق العمل ما يغير في شكل العمل المستقبلي، لكن لم يفتها الإشارة إلى الركود الذي يستمر في البلدان العربية.

وقد كانت الوفود المصرفية العربية تنتقل من مبنى البنك الدولي وصندوق النقد لإجراء مباحثاتها واتصالاتها وإذا كانت قاعات المنظمتين قد غصتا بالحضور، إلا أنه لا يفوت المراقب أن يلحظ أن رسم ملامح الآتي لا يمر من هنا بل من تلك الغرف المغلقة التي يحيط بها زجاج عازل وتجمع صانعي سياسات لا تظهر وجوههم في التصريحات العلنية.

هذا وشارك في الإجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة الأميركية، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون الكبار من القطاع الخاص والأكاديميون، وممثلو منظمات المجتمع المدني، بينهم رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح، والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، لمناقشة القضايا التي تُشكل موضع الإهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، وإستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وواكبت هذه الإجتماعات، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية، والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تُركز على الإقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. وقد أخذت هذه الإجتماعات السنوية طابعاً مميزاً هذه السنة على الصعيد العربي، إذ ترأس مجلسي محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين، ممثل الأردن، وزير التخطيط والتعاون الأردني عماد نجيب فاخوري الذي ألقى كلمة مهمة في إفتتاح هذه الإجتماعات.

وقد ناقشت الإجتماعات السنوية، قضية الديون السيادية في البلدان النامية، ونقاط الضعف والقصور المتزايد، والقدرة على مواجهة الأزمات، كما ناقشت موضوع التعايش في ظل عدم المساواة والثروة التي لا تخضع للقياس، فضلاً عن مناقشة قضايا التنمية والأمن وكيفية الإسهام في تحقيق الإستقرار.

مصرفياً، ناقشت الإجتماعات السنوية، أبرز التحديات الإقتصادية والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي العالمي، ولا سيما ما يؤثر منها على الأسواق الناشئة. وشملت الإجتماعات السنوية، إجتماعات لجنة التنمية، اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مجموعة العشرة، مجموعة العشرين G20، ومجموعة الأربعة والعشرين. وتطرق إجتماع اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وما يرتبط بتطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يُمكن أن تؤثر على إتجاهات ذلك الأداء والسياسات التي ينبغي إنتهاجها لتجنّب تداعيات مثل تلك المخاطر. علماً أنه أقيم على هامش الإجتماعات السنوية حفلات إستقبال أقامتها سفارات دول عربية عدة على شرف رؤساء مجالس إدارة البنوك الحاضرة في واشنطن.

الجدير ذكره، تُعول مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، خلال لقاءاتها الثنائية وفي المؤتمرات، على إبتكارات محو الأمية المالية والتعليم في سبيل تحسين التوقعات الإقتصادية وهو ما يُعرف بـالـ «فينتيك» Fintech. علماً أن هذا الأخير هو مصطلح ينطبق على التكنولوجيا المالية التي تصف قطاع الخدمات المالية الناشئة في القرن الحادي والعشرين. وفي الأصل، ينطبق هذا المصطلح على التكنولوجيا المطبقة على المؤسسات المالية الإستهلاكية والتجارية القائمة. فمنذ نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توسع هذا المصطلح ليشمل أي إبتكارات تكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك الإبتكارات في مجال محو الأمية المالية والتعليم، والخدمات المصرفية للأفراد، والإستثمار، وحتى تشفير العملات مثل العملات الإفتراضية: الـ «بيتكوين».

يُذكر، أنه عُقد على هامش الإجتماعات السنوية، إجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين G20، وتضمن جدول أعمال الإجتماع، عرض آخر تطورات الإقتصاد العالمي، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى مناقشة أجندة الضرائب الدولية، وأجندة التشريعات المالية، بما في ذلك جهود مكافحة غسيل الأموال. علماً أن الإجتماعات السنوية المقبلة (خريف 2018) للبنك وصندوق النقد الدوليين ستكون في إندونيسيا.

أبرز الكلمات الرئيسية التي ألقيت في إفتتاح

الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

لاغارد: النمو إلى نحو 3,6% في 2017

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد «إن معدلات النمو العالمي ستكون أفضل من التوقعات السابقة، والتي وصلت إلى نحو 3,6% في عام 2017، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي إلى عام 2018، والأهم من ذلك أن الإنتعاش الإقتصادي واسع النطاق، فهو يشمل 75% من الإقتصاد العالمي، مقيساً بإجمالي الناتج المحلي».

وتحدثت لاغارد عن «وجوب التركيز على أساسيات الاقتصاد، ويعني ذلك إستخدام مزيج دقيق التصميم من السياسات النقدية وسياسات المالية العامة والسياسات الهيكلية لتدعيم التعافي وتعزيز آفاق النمو»، داعية إلى «وجوب المعالجة المباشرة لعدم المساواة المفرط في الدخل والثروة داخل البلدان، إذ يمتلك أصحاب الدخول الأعلى (يشكلون نسبة 1 %) حوالي نصف ثروة العالم».  

ولفتت لاغارد إلى «أن الفساد النظامي أمر خلافي، فهو يُضعف ثقة المواطنين في الحكومة ويقلص النمو الممكن. فالرشوة وحدها تكلف أكثر من 1.5 تريليون دولار سنوياً، أي قرابة 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، فضلاً عن تحدي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو خطر يهدد كل اقتصاد، وهو من أهم أولويات صندوق النقد الدولي، حيث قدمنا وفي هذا المجال، المساعدة الفنية إلى 120 بلداً».

كيم: إنتعاش التجارة العالمية

وتحدث رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم قائلاً: «إن التجارة العالمية باتت تشهد إنتعاشاً، بيد أن الإستثمار لا يزال ضعيفاً. لذا نشعر بالقلق من أن بعض المخاطر كإرتفاع النزعة الحمائية، أو عدم اليقين على صعيد السياسات أو الإضطرابات المحتملة في الأسواق المالية، يُمكن أن يُقوض هذا الإنتعاش الهش. وهذا هو السبب في أن الوقت قد حان كي تتخذ جميع البلدان تدابير في شأن الإصلاحات اللازمة لتنمية إقتصادها والتنافس، في وقت بات فيه المستقبل أكثر تعقيداً ويغلب عليه الطابع الرقمي».

وقال كيم: «في العام الماضي، قدمت مجموعة البنك الدولي قروضاً بلغ إجماليها 12.8 مليار دولار للإستثمار في الأنشطة المناخية، أي ما يُعادل 22% من محفظتنا. فنحن الآن أكبر ممول للإستثمارات المتعلقة بالمناخ في العالم النامي، ونسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في أن تُحقق 28% من محفظتنا منافع مناخية في حلول عام 2020».

وخلص كيم إلى القول: «مع وجود إحتياجات هائلة في مجال التنمية وطموحات متنامية، فقد أصبح الطلب هائلاً، فمنذ نشوب الأزمة المالية عام 2008، تضاعفت تقريباً محفظة إقراض البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وزادت محفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية ثلاثة أضعاف، ومحفظة أسهمها في رأس المال خمسة أضعاف على مدى السنوات العشر الماضية».

فاخوري: الإقتصاد العالمي إلى التعافي

أشار رئيس مجلسي محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين (ممثل الأردن) عماد نجيب فاخوري إلى «أن الإقتصاد العالمي لا يزال يتعافى مع إستمرار النمو الاقتصادي على المسار الصحيح في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، ومع وجود مزيج متوازن من سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والهيكلية يُمكن تعزيز آفاق النمو الشامل وخلق فرص العمل». وقال: «لقد واصلنا في الأردن إصلاحاتنا الوطنية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقضائية والإدارية، وقد إعتمدنا خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل التنمية من خلال تعظيم الإيرادات للموازنة وتعظيم تنفيذ الإنفاق الرأسمالي من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPPs)، حيث دعمت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نموذج الأردن الفريد لمواجهة هذه الصدمات الخارجية، وتوفير المساندة المالية العاجلة، وتعزيز المساعدة الفنية المقدمة له. علاوةً على ذلك أنشأ الأردن ومجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر بهدف حشد المساعدات الدولية بشروط ميسرة، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدفقات اللاجئين وتلبية ما يواجهه الأردن وغيره من البلدان المستضيفة من احتياجات ضخمة، سواء على المستوى الإنساني أو مستوى المجتمعات المستضيفة». واكد «أن الحلول التي نسعى إليها تتطلب دعم النموذج الأردني، وأن نتواصل عبر الحدود، وبأن يعمل القطاع العام في شراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي ضوء اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 والتأكد من أننا نحول التركيز على نحو ملموس إلى قضايا الشباب والمرأة والمساواة بين الجنسين.

رسائل البنك وصندوق النقد الدوليين

 ملخص مجمل رسائل البنك وصندوق النقد الدوليين للمشاركة في الاجتماعات السنوية 2017 في واشنطن:

الإنتاجية متباطئة

«لا تستعجلوا الإحتفال» كانت هذه الرسالة الرئيسية لصنّاع السياسة والمستثمرين الذين غادروا واشنطن بعد حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. ومنذ ذلك الوقت، كان المزاج مبتهجاً، بعدما عزز صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام الجاري وفي العام المقبل، حيث إرتفعت الأسهم، وتراجعت الفوارق بين عائدات السندات، وقُمعت التقلبات. ومع ذلك، حذرت لجنة السياسة لدى صندوق النقد الدولي، الدول الأعضاء البالغ عددهم 189 من أنه «لا يوجد مساحة للرضى، فلا يزال التعافي مستمراً، والتضخم دون المستوى في معظم الدول الغنية، فيما الإنتاجية متباطئة».

البنك الدولي: وتيرة النمو إلى تحسن في المنطقة العربية

وبالتزامن مع الإجتماعات السنوية، أفاد البنك الدولي أنه «رغم تراجع وتيرة النمو في دول المنطقة العربية عام 2017 بنسبة 2.1%، فمن المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية عامي 2018 و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3%»، مشيراً إلى «أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي، وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا، وزيادة الإستقرار في أسواق السلع الأولية وخصوصاً النفط، والإصلاحات التي طُبقت في بعض بلدان المنطقة». لكن البنك الدولي أكد «أن دول المنطقة بحاجة إلى تطبيق برامج التنمية التي تطال فوائدها الجميع، وهذه البرامج تتطلب بدورها أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الإقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص المطالب بتوليد الوظائف للشباب العاطلين عن العمل»، مشيراً في هذا الصدد إلى «أن هذه الجهود ترتبط بهدف التنمية الشاملة وتوفير الوظائف ضمن أجندة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030».

أضاف البنك الدولي «كما يقتضي النمو الإقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تُتيح للناس الحصول على فرص عمل جيد تُحفّز الإقتصاد دون الإضرار بالبيئة. وسيقتضي أيضاً إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان، وكل ما يُمكنهم من العمل في ظل ظروف لائقة، حيث زادت البطالة في العالم من 170 مليون عاطل عام 2007 إلى زهاء 202 مليون عاطل عام 2016، منهم قرابة 75 مليوناً من الشابات والشباب. وثمة حاجة إلى 470 مليون فرصة عمل عالمياً لصالح الداخلين حديثاً إلى سوق العمل في الفترة بين عامي 2016 و2030».

فاخوري يلتقي لاغارد وكيم ومسؤولين دوليين بغية تعزيز التعاون

على هامش مشاركته في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وبصفته رئيس مجلسي محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد نجيبب فاخوري في إجتماعين منفصلين مع كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في حضور وزير المالية في الأردن عمر ملحس، كذلك مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، حيث تم خلال الاجتماعين بحث العلاقة بين المؤسستين والأردن، وسبل تطويرها وتعزيزها. كما تم عرض الدور المحوري والمكانة التي يتمتع بها الأردن والتي توجت بإختياره لرئاسة لمجلس محافظي الصندوق والمجموعة.

والتقى فاخوري الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي سياق متصل، عقد فاخوري اجتماعاً مطولاً مع فريق البنك الدولي العامل على ملف الأردن من كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار حيث تم بحث التعاون القائم بين البنك والأردن، والمشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والمشاريع المستقبلية، وبما يضمن تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

كما شارك فاخوري في إجتماع لجنة التنمية لمجموعة البنك الدولي، والذي قيم الأداء في عدد من مبادرات البنك الحالية، وناقش سياسة وآلية عمل البنك خلال الفترة المقبلة ومنها النهج التدريجي في تمويل التنمية، والنظرة المستقبلية. وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أيضاً في إجتماع المحافظين العرب مع جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.

كما إجتمع فاخوري مع سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم بحث ملف التعاون الثنائي بين الأردن والبنك، والتحضيرات لعقد الاجتماع السنوي للبنك في الأردن في أيار 2018، والذي سيستضيف الأردن خلاله ثمانين دولة، وسيكون منصة مهمة لتسويق الأردن إستثمارياً وسياحياً وعلى مستوى عالمي.

والتقى الفاخوري مع بريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية البريطانية، حيث جرى بحث التعاون التنموي الثنائي للعام الحالي، والمساعدات المستقبلية التي سيتم التعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي.

إضافةً إلى ذلك، شارك فاخوري في حلقة نقاشية حول تعزيز المنعة وإيجاد الفرص – الأردن ولبنان مثالاً، حيث أجرى فاخوري مداخلات عدة خلال النقاش شرح خلالها النموذج الأردني في التعامل مع أزمات اللجوء المتتابعة.

كما شارك فاخوري كمتحدث رئيسي في ندوة حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث عرض تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال، كما تم عرض تجارب دول أخرى تضم الدنمارك، وأندونيسيا، وكولومبيا.

الوفود الإقتصادية والمصرفية العربية في الإجتماعات السنوية
ناقشت قضايا تتعلق بالتنمية المستدامة وكيفية التمويل
ناقشت الوفود الإقتصادية والمصرفية التي شاركت في الإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قضايا إقتصادية وإجتماعية ضمن التنمية المستدامة وكيفية التمويل في الدول التي تنتمي إليها.
في ما يلي أبرز المناقشات لكل دولة على حدة:
الوفد اللبناني:
التنمية والتمويل

في حضور وفد مكثف من لبنان قوامه وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه وجرت مناقشة قضايا إقتصادية وإجتماعية في سياق التنمية المستدامة، وكيفية التمويل من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين.
في هذا السياق، لفت الوزير خوري إلى «أن البحث مع المسؤولين في البنك وصندوق النقد الدوليين، تناول الخطة الإقتصادية التي سيطلقها لبنان من أجل تكبير حجم إقتصاده، ومواكبة البنك الدولي لهذه الخطة، عن طريق القروض المدعومة والمساعدات التي تصب في مصلحة الخطة»، مشيراً إلى أنه «ضمن هذه الخطة أيضاً، هناك مشاريع بُنى تحتية تُحضّرها الحكومة اللبنانية بقيمة 14 مليار دولار، وخطة ثانية لتشجيع القطاعات الإنتاجية».
الوفد السعودي:
تعزيز النمو الشامل

ترأس وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة العربية السعودية، إلى الإجتماعات السنوية، وقد ضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ونائب وزير الإقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام.
وشارك الوفد السعودي في إجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وتضمن جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية الدولية، مناقشة أوضاع الإقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء الاقتصاد العالمي.
كما تضمن جدول أعمال لجنة التنمية، مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان: «تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم، وإنعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي»، إضافة إلى مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، بما في ذلك سبل زيادة التمويل من أجل التنمية على نحو إستراتيجي لتلبية الإحتياجات التنموية.
من جهة أخرى، شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، في الإجتماع المشترك بين المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ومحافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسليط الضوء على الأوضاع الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما التركيز على أهمية تعزيز النمو الشامل. كما شارك الوزير السعودي في الإجتماع المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية، حيث ركز المجتمعون على الجهود التنموية للدول العربية، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في بعض الدول العربية.
الوفد المصري:
برنامج الإصلاح الإقتصادي
تمثلت مصر في الإجتماعات السنوية بوزيرة الإستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية عمرو الجارحي، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر. وقد شارك الوفد المصري في جلسة ضمن هذه الإجتماعات بعنوان: «نحو عام 2030 الإتجاهات والفرص والتحديات والسياسات المتعلقة بالنمو الشامل للجميع». وقد جرى عرض نتائج برنامج الإصلاح الإقتصادي، وجهود الحكومة لخفض عجز الموازنة، والحد من معدل التضخم المتزايد.
الوفد الكويتي:
بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
لإعفاء البنوك الإسلامية من القيمة المضافة
شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوقي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين يرافقه الرئيس التنفيذي للبنك مازن الناهض، الذي تحدث عن توقعات المصرف لتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفي، وأداء عمليات الإقراض خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقال: «إن تطبيق الضريبة المضافة سيؤدي إلى خفض الإستهلاك أو إرتفاع التضخم»، مشيراً إلى «أن بيت التمويل الكويتي قد دخل في محادثات مع وزارة المالية الكويتية لإعفاء البنوك الإسلامية من القيمة المضافة»، مطالباً بـ «مساواة المعاملات الإسلامية في الإعفاء من القيمة المضافة».
الوفد الأردني:
التطورات الإقتصادية والآفاق المستقبلية
شارك وزير المالية الأردني الأسبق الدكتور حمد الكساسبة على رأس وفد من الأردن، في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين. وعقد الكساسبة سلسلة من الإجتماعات مع عدد من المسؤولين في صندوق النقد الدولي. وقد عرض الجانب الأردني آخر التطورات الإقتصادية والمالية في المملكة وآفاقها المستقبلية.
كما اجتمع وزير المالية والوفد الأردني المرافق مع المسؤولين الأميركيين الكبار في وزارتي الخزانة والخارجية، وتم خلال هذه الإجتماعات التأكيد على أهمية المساعدات الإقتصادية الأميركية للمملكة بغية تعزيز مسار إقتصادها الوطني.
الوفد الإماراتي:
تعزيز فرص العمل
ترأس وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإجتماعات السنوية. وقد ضم الوفد محافظ مصرف الإمارات المركزي راشد المنصوري، وعدداً من المختصين بوزارة المالية والمصرف المركزي.
وشارك الوفد الإماراتي في إجتماعات المجموعة العربية أيضاً، وعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات السنوية، بهدف تعزيز علاقات الإمارات مع صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين والمؤسسات الدولية.
وأكد الطاير «أهمية هذه الإجتماعات لمناقشة القضايا ذات الإهتمام للمنطقة العربية والتوجهات الحالية للإقتصاد الكلي، وإتجاهات النمو الإقتصادي، فضلاً عن تعزيز أطر العمل والتنسيق المشترك بين وزارة المالية والمؤسسات الدولية».
الوفد البحريني:
تعزيز المكانة المصرفية للبحرين
في واشنطن ونيويورك
شارك عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين في الاجتماعات السنوية. وضم الوفد عدداً من مسؤولي المصارف البحرينية، حيث أكد يوسف «أن فعاليات جمعية مصارف البحرين هذا العام شملت كذلك المشاركة في الحوار المصرفي العربي ـ الأميركي عالي المستوى الذي عقد في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة بتنظيم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإتحاد المصارف العربية».
وتابع يوسف: «إننا في جمعية مصارف البحرين نحث البنوك في البحرين دوماً على التقيد بمعايير الإمتثال عند مستوى أعلى مما هو مطلوب من خلال تحديث التشريعات، وتحسين النظم والموارد التقنية والبشرية لجعلها أكثر قوة وذلك بدعم ورقابة ورعاية مصرف البحرين المركزي»، مشيراً إلى «أن البحرين ومن خلال مصرف البحرين المركزي قامت خلال السنوات الماضية بتشديد الرقابة وتشريعات الامتثال على البنوك في البحرين، التي قامت بدورها بصرف مبالغ كبيرة على تطوير البنية التحتية وأنظمة تقنيات المعلومات الخاصة بالامتثال. كذلك تم التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإصدار شهادات متخصصة عالية المهنية في الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدربين في الدورات الخاصة بها».
الوفد الفلسطيني:
مناقشة الأوضاع النقدية
شارك وفد مصرفي فلسطيني برئاسة محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا في الإجتماعات السنوية، بهدف تعزيز أواصر العلاقات الثنائية وإطلاعهم على الجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وضم الوفد مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي الدكتور رياض أبو شحادة، نائب رئيس جمعية البنوك في فلسطين جوزف نسناس، المدير العام للجمعية نبيل أبو دياب، مديرة مكتب محافظ سلطة النقد رلى معلوف، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي.
والتقى المحافظ الشوا نائب محافظ بنك إنكلترا المركزي جون كنليف، وكان بحث في تطور نظام الإقتصاد البريطاني عموماً، والسياسة النقدية والمالية خصوصاً، «ولا سيما أن بنك إنكلترا لا يزال يحظى بمكانة رائدة بين البنوك المركزية في العالم، ولا تزال التغيرات التي تطرأ على السياسات المالية للبنك، محل متابعة دقيقة من الأسواق الدولية، وخصوصاً أن العملة البريطانية تُعد واحدة من أقوى العملات العالمية».
كذلك إلتقى المحافظ الشوا، محافظ البنك المركزي الكيني الدكتور باتريك نجوروجي، وبحثا في عمل الجهاز المصرفي في كل من فلسطين وكينيا، وسبل التعاون المشترك. وتم الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين للإستفادة من خبرات البنك المركزي الكيني في الشمول المالي وسبل الدفع الإلكترونية والدفع عبر الهاتف النقال (الخليوي).
الوفد العراقي:
تنسيق السياسات المالية
شارك محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق على رأس وفد مصرفي في الإجتماعات السنوية في واشنطن، حيث إلتقى العلاق على هامش هذه الإجتماعات عدداً من محافظي البنوك المركزية الأميركية، الأوروبية والعربية، فضلاً عن لقاء العديد من الشخصيات الإقتصادية والمالية، وكان بحث في تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
في هذا السياق، إلتقى د. العلاق عدداً من محافظي البنوك المركزية على رأسهم محافظ البنك المركزي الهولندي ومحافظ البنك المركزي السعودي. كذلك إلتقى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إضافة إلى لقاءات مع وفد من الخزانة ووزارة الخارجية الاميركية والعديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية.
الوفد السوداني:
معالجة الديون الخارجية
شارك وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور محمد عثمان الركابي على رأس وفد في الإجتماعات السنوية. وقال الركابي: «إن هذه الإجتماعات إكتسبت أهمية حيال السودان لإنعقادها عقب رفع العقوبات الاقتصادية مباشرة»، موضحاً «أن أجندة المشاركة في الإجتماعات تضمنت لقاءات مع المديرين الإقليميين في المؤسسات الدولية التي يقع السودان تحت دائرتها، لمناقشة مستقبل علاقات السودان وآفاق تطويرها بعد أن تم رفع العقوبات».
وقال الركابي: «إن الوفد السوداني ناقش على هامش الإجتماعات مع مسؤولي الصندوق والبنك الدوليين والدول الداعمة والدائنة للسودان، قضية معالجة ديون السودان الخارجية، فضلاً عن مستقبل العلاقات الثنائية والإقليمية والتعاون الدولي وتبادل الخبرات».
الوفد التونسي:
البرامج الإصلاحية
شارك وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في الإجتماعات السنوية، حيث كانت له لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية ومسؤولي عدد من الوكالات الدولية للتعاون إلى جانب لقاءات ثنائية مع نظرائه من البلدان العربية والأجنبية.  
وقد شكلت هذه اللقاءات للوزير التونسي، فرصة لتقديم التوجهات والبرامج الإصلاحية التي أقرتها الحكومة التونسية بهدف تحسين أداء الإقتصاد الوطني، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتحسين مناخ الإستثمار والأعمال يرافقه محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. كما وقع الوزير العذاري على هامش الاجتماعات السنوية، إتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي، والإتفاقية المالية مع البنك الإسلامي للتنمية.
 في هذا السياق، إلتقى الوزير زياد العذاري عمر بوغارة، بصفته ممثل الجزائر وأفغانستان وغانا وجمهورية إيران الإسلامية والمغرب وباكستان وتونس في البنك الدولي  كما كان له لقاء مع عضو الكونغرس ولجنة الإعتمادات داتش روبرسبرغر.
كذلك إجتمع العذاري بنائب وزير التجارة الأميركي ستيوارد جونز. وقد شكل اللقاء فرصة للتأكيد على متابعة سياسة الإصلاح في تونس والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال. كما تطرق الجانبان الى أهمية برمجة المواعيد المقبلة للجنة الإقتصادية المشتركة JEC والإتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار TIFA.
وعرض العذاري مع المدير التنفيذي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية  USAID مارك غرين، أولويات التنمية في تونس، فضلاً عن أهمية الإصلاحات المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال وإستقطاب مزيد من الإستثمارات.
الوفد القطري:
التطورات الإقتصادية العالمية
ترأس وزير المالية القطري علي شريف العمادي وفد دولة قطر، والذي ضم محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إلى الإجتماعات السنوية.
وبحث الوفد القطري مع المسؤولين الدوليين في التطوّرات الإقتصاديّة العالميّة والتحديات المتعلقة بالسياسة العامة من أجل التنسيق بين السياسات على الصعيد العالمي.  
وشارك المحافظ بن سعود آل ثاني في إجتماعات مختلف المجموعات الإقليمية مثل مجموعة العشرين، ومجموعة الأربعة والعشرين ومجموعة العشرة، كجزء من هذه الإجتماعات السنوية.
الوفد الموريتاني:
محاربة الفقر وتعزيز التنمية
شارك محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي على رأس وفد في الإجتماعات السنوية، وناقش مع المسؤولين الدوليين، الآفاق الإقتصادية العالمية، وقضايا محاربة الفقر، وتعزيز التنمية الإقتصادية، ومواجهة التحديات المشتركة.
 الوفد التركي:
بحث الشؤون الاقتصادية
شارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية التركي محمد شيمشيك في الإجتماعات السنوية، حيث إلتقى رؤساء المؤسسات الدولية والوزراء ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الفكرية رفيعي المستوى وممثلي عالم الأعمال. كذلك إجتمع شيمشيك بمجموعة من المستثمرين.
«بنك قطر الدولي الإسلامي»:
تأسيس برنامج إصدار صكوك
 ترأس رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، يرافقه الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور عبد الباسط الشيبي، وعدد من أعضاء الإدارة العليا، وفد البنك إلى الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وتزامنت مشاركة بنك قطر الدولي الإسلامي في هذه الاجتماعات مع إعلانه عن تأسيس برنامج إصدار صكوك بمقدار 2 مليار دولار، وقد تم إستيفاء إعتماد هيئة التنظيم المالي (FCA) في المملكة المتحدة لإدراج البرنامج ببورصة لندن للأوراق المالية في وقت لاحق. يُذكر أن بنك قطر الدولي الإسلامي تأسس في عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر، وهو حالياً ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية. وقد بدأ البنك عمله فعلياً عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة إلى عملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر، كما أن للبنك شراكات متنوعة إقليمياً ودولياً.
البنك الدولي والمساعدات لمصر
توقع البنك الدولي «تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 – 2018 مقابل 10.8% في العام المالي السابق له، وذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية».
وفي تقريره عن «آفاق الإقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، توقع البنك الدولي «أن يُسجل الإقتصاد المصري معدل نمو مقداره 4.5% في السنة المالية 2017-2018»، عازياً ذلك إلى مرونة الإستھلاك»، مقدراً «أن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو المستوى عينه الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقرير عن «آفاق الاقتصاد العالمي».
«مجموعة بنك الكويت الوطني»:
الجارحي وقرض صندوق النقد الدولي
من جهته، توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، صرف الفئة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بقيمة ملياري دولار.
وأشار على هامش الإجتماعات السنوية، إلى «أن مصر تعتزم إصدار سندات دولية تُراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وأخرى بنحو المليار إلى 1.5 مليار يورو، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل (2018)».
الإطلاع على آخر التطورات المصرفية العالمية
شارك وفد مجموعة بنك الكويت الوطني في الإجتماعات السنوية، وقد ضم كلاً من رئيس مجلس إدارة المجموعة ناصر مساعد الساير، والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام جاسم الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة خالد البحر، إضافة إلى عدد من قيادات البنك، في حضور محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور يوسف الهاشل.
والتقى وفد المجموعة الكويتي بكبار الشخصيات الرسمية والمصرفية العالمية، وفي مقدمهم عدد من رؤساء البنوك العالمية، ورؤساء البنوك المركزية الاوروبية والعربية إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الإقتصادية العالمية، وصنّاع القرار في الولايات المتحدة التي تربطهم صلات وثيقة ببنك الكويت الوطني. يُذكر، أن بنك الكويت الوطني يحرص على حضور مثل هذه اللقاءات للإطلاع على آخر التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية في العالم، ودور البنوك في المنطقة، إضافة إلى تحديات الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها على دول المنطقة.
الحفل السنوي لـ «إنفستكورب» في نيويورك
العارضي: إستثماراتنا في العالم تشهد نمواً قوياً
شهدت أعمال «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الإستثمارات البديلة، نمواً قوياً على المستوى العالمي، كما شهدت إستثماراته المستمرة في الولايات المتحدة نمواً مماثلاً، حيث كانت فترة الاثني عشر شهراً الماضية مثمرة للغاية وسجل خلالها البنك أداء إستثنائياً غير مسبوق في تاريخه».
أكد ذلك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ «إنفستكورب» محمد محفوظ العارضي، خلال حفل العشاء السنوي الثاني لـ «إنفستكورب» في الولايات المتحدة، وقال العارضي: «يتمثل التغيير الأبرز الذي شهده البنك خلال العام الماضي في إضافة وحدة «إنفستكورب» لإدارة الدين».
وأشار العارضي إلى «أن توسيع نطاق منتجات «إنفستكورب» في مجال إدارة الدين مكَّن البنك من توفير خدمات استثمارية متميزة تلبي إحتياجات المؤسسات المالية وشركات التأمين وصناديق التقاعد والأفراد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، ممن يبحثون عن فرص إستثمارية موثوقة ومحسوبة المخاطر يُمكن الإستفادة منها خلال التقلبات الحادة في الأسواق».
«بوبيان» أفضل بنك إسلامي في الكويت
حصل بنك بوبيان على جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة «غلوبال فاينانس» وذلك ضمن حفل خاص نظمته المؤسسة على هامش إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن.
في هذا السياق، أبدى نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري فخره بـ «الحصول على الجائزة، وهو تأكيد على نجاح إستراتيجيتنا وخططنا في السوق الكويتية»، مشيراً إلى «أن
أن هذه الجائزة تُمثل ثمرة نجاح الجهود التي بذلتها الإدارة ومواردنا البشرية، مدعومة بثقة مساهميها وعملائنا».

المرزوق: مشاركتنا في الإجتماعات السنوية تُرسخ أهمية القطاع الخاص الكويتي

ثمّن سفير الكويت في الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، جهود بيت التمويل الكويتي «بيتك» في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة الى نشاطه الإقتصادي البارز على المستوى الدولي، مشيداً بمشاركة وفد «بيتك» في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2017 المنعقدة في العاصمة الاميركية واشنطن. جاء ذلك خلال حفل إستقبال نظمته سفارة دولة الكويت في واشنطن على شرف الوفود الكويتية المشاركة في الإجتماعات السنوية المشار إليها. وقد شارك في الحفل، الأمين العام لإتحاد المصارف في الكويت الدكتور حمد الحساوي، وهيئة تشجيع الإستثمار «الهيئة» الكويتية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة في «بيتك» حمد عبد المحسن المرزوق، «إن مشاركة البنك في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، تُرسخ دور القطاع الخاص الكويتي، وتُعزز أهميته في المحافل الدولية والمؤتمرات الإقتصادية العالمية»، مؤكداً «الحرص على التواجد في كبرى الملتقيات الإقتصادية التي تُساهم في عرض الفرص الإستثمارية وتبادل الخبرات، والإطلاع على أبرز المستجدات على الساحة الاقتصادية، إضافة الى عرض تطورات ودور صناعة الخدمات المالية الإسلامية وإمكاناتها كبديل إستراتيجي وخيار أساسي في الإقتصاد العالمي، كذلك طرح ومناقشة مشاريع مشتركة، وفتح مجالات تعاون وتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية المعنية في شؤون الصيرفة الإسلامية وصندوق النقد والبنك الدوليين».

يُذكر أن وفد «بيتك» إلتقى خلال حفل استقبال السفارة الكويتية في واشنطن، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس. وضمّ وفد «بيتك» رئيس مجلس الإدارة حمد عبد المحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن سعد الناهض، إضافة الى عدد من المسؤولين والقياديين في مجموعة «بيتك».

البنك الإسلامي للتنمية

أقام البنك الإسلامي للتنمية حفل إستقبال على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور بندر الحجار، وفي حضور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ووفد رفيع من قيادات القطاع المالي والمصرفي الحكومي والخاص، إضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين الكبار من القطاع الخاص، وأكاديميين، ومديري وصناديق الثروة السيادية، ومدراء الأصول، وصناديق التحوّط، وشركات التأمين والشركات المتعددة الجنسيات. هذا وكان البنك الإسلامي للتنمية قد وقع إتفاقيات بقيمة 804 ملايين دولار، مع سبع دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية من أجل تعزيز إقتصاداتها، وذلك على هامش الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن. وقّع هذه الإتفاقيات، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار مع وزراء مالية دول: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السنغال، مالي، غينيا، تونس وسورينام، وذلك خلال حفل نظمه البنك تكريماً لأعضاء مجلس المحافظين في واشنطن. وتتعلق الإتفاقيات بمشاريع البنية التحتية في مجالات الطاقة، الإسكان، الزراعة وإمدادات المياه في تلك الدول.

 

حفلات استقبال البنوك العربية في الاجتماعات السنوية في واشنطن 2017

تكرِّس البنوك العربية حفلات استقبال بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للتلاقي وبحث الأنشطة التعاونية المشتركة، وقد حفلت العاصمة الأميركية واشنطن بهذه الاستقبالات التي شارك فيها رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيون وكبار المسؤولين والمديرين في بنوك عربية وأجنبية وحضور مسؤولين رسميين عرباً وأجانب شاركوا في الاجتماعات السنوية.

البنوك اللبنانية

أقامت جمعية مصارف لبنان حفل استقبال في فندق ويلارد في العاصمة الأميركية في حضور كبار رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية وأعضاء الجمعية وحشد كبير من رجال المال والمصارف العربية والأجنبية وأبناء الجالية اللبنانية في واشنطن، وقد أمّ الحفل قادة مصرفيون وكانت مناسبة تم التداول فيها في أبرز أوجه التعاون.

من جهة ثانية، نظمت السفارة اللبنانية في واشنطن بدعوة من السفيرة كارلا جزار القائم بالأعمال اللبناني حفل استقبال، وذلك على شرف الوفد اللبناني المشارك في أعمال الاجتماعات السنوية في حضور وزير الاقتصاد رائد خوري وحشد من القيادات المصرفية والمالية اللبنانية والأجنبية وسفيرة لبنان في الأمم المتحدة أمل مدللي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

كما أقامت جمعية مصارف لبنان حفل الاستقبال السنوي في حضور قيادات المصارف اللبنانية. وفيما يلي لقطات من الحفل الذي شارك فيه الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.

 

البنوك السعودية

أقامت البنوك السعودية حفل استقبالها السنوي في فندق الفيرمونت في حضور وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ووكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشتري ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية الكبرى، وقد شارك في الحفل شخصيات مصرفية واقتصادية غصت بهم قاعات الفندق.

 

البنوك البحرينية

أقامت جمعية مصارف البحرين حفل استقبالها السنوي في فندق الفيرمونت في واشنطن في حضور كل من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومحافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف وسفير البحرين في الولايات المتحدة الأميركية وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين من مصارف البحرين والمصارف العربية والعالمية والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح وحشد كبير من الشخصيات الاقتصادية والمالية.

وقد أكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف «أن حفل الإستقبال الذي نظمته الجمعية في واشنطن بالتزامن مع الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين قد لاقى نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافه المتمثلة في إبراز أهمية الصناعة المصرفية في البحرين والمكانة المرموقة التي بلغتها والإنجازات التي حققتها، والتشريعات والتطورات الحديثة التي شهدتها، وما تتمتع به من دور كبير في دعم الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في العالم عبر سنوات طويلة تعود إلى منتصف السبعينيات، كذلك في الترويج للبحرين كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي، إلى جانب إتاحة الفرصة للمسؤولين في المصارف البحرينية للالتقاء بأكبر عدد ممكن من المسؤولين في المصارف العربية والعالمية وتوطيد علاقات التعاون والعمل المشترك معهم».

أضاف يوسف: «كما تحرص الجمعية خلال حفل الإستقبال على تنظيم عدد من العروض الإعلامية التي تسلط الضوء على إقتصاد البحرين ومؤشرات التنمية ومعلومات عن الميزات التي يُوفرها الإقتصاد والفرص المتوافرة، ومعلومات عن القطاع المالي والمصرفي في المملكة. وهذا النجاح الكبير لم يكن ممكناً لولا الرعاية والدعم القويين من كل الجهات المعنية في حكومة البحرين، وفي مقدمها وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وسفارة مملكة البحرين في الولايات المتحدة»

وأبدى يوسف سروره «بأن الجهود التي نبذلها تتلاقى وتتحد وتتكامل مع جهود مصرف البحرين المركزي الذي يبذل كل الجهود من أجل تعزيز المكانة المرموقة للصناعة المصرفية في البحرين، كما تتلاقى وتتحد مع مساعي وخطط مجلس التنمية الاقتصادية الذي جعل القطاع المالي أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدف استقطاب الاستثمارات لها من مختلف بقاع العالم».

وأضاف يوسف: «إن فعاليات جمعية مصارف البحرين هذا العام شملت كذلك المشاركة في الحوار المصرفي العربي ـ الأميركي عالي المستوى الذي عقد في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة بتنظيم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإتحاد المصارف العربية. وقال: «لقد ألقينا كلمة في الإجتماع بإسم الجمعية دعونا فيها إلى توخي الحذر والدقة في تطبيق إجراءات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية، لأن ذلك قد يدفع المزيد من العملاء إلى الخروج خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الامتثال.  كما دعونا إلى ضرورة أن تتم إجراءات تخفيض المخاطر بناء على تقييمات شاملة، وينبغي أن يتم ذلك إستناداً إلى البيانات وليس على نحو عشوائي. لكننا في الوقت عينه أبدينا تفهمنا للضغوط التي تخضع لها بنوك المقاصة بالدولار الأميركي من الجهات الرقابية الأميركية. ونتيجة لذلك، قامت بإجراءات تخفيض المخاطر، كما وضعت بنوك المقاصة متطلبات جديدة مثل «اعرف عميل عميلك» المعروف أيضاً باسم KYCC».

وتابع يوسف: «إننا في جمعية مصارف البحرين نحث البنوك في البحرين دوماً على التقيد بمعايير الإمتثال عند مستوى أعلى مما هو مطلوب من خلال تحديث التشريعات، وتحسين النظم والموارد التقنية والبشرية لجعلها أكثر قوة وذلك بدعم ورقابة ورعاية مصرف البحرين المركزي»، مشيراً إلى «أن البحرين ومن خلال المصرف قامت خلال السنوات الماضية بتشديد الرقابة وتشريعات الامتثال على البنوك في البحرين، التي قامت بدورها بصرف مبالغ كبيرة على تطوير البنية التحتية وأنظمة تقنيات المعلومات الخاصة بالامتثال. كذلك تم التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإصدار شهادات متخصصة عالية المهنية في الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدربين في الدورات الخاصة بها».

وتحدث يوسف: «لقد طرحنا خلال الحوار فكرة أن تتوسع أشكال مكافحة غسل الأموال لتشمل هذه المكافحة الأساليب الاحتيالية الجديدة عن طريق غسل البضائع والخدمات وليس الأموال فقط، وضرورة إصدار تشريعات لحماية المؤسسات والبنوك من هذه الممارسات. كما إقترحنا أن يتم إنشاء لجنة مشتركة تضم جميع أصحاب المصلحة. ويمكن للجنة أن تشكل فرق عمل تابعة لها كل منها له مهام ذات صلة في شأن مسائل مختلفة تتعلق بالموضوع. ورشحنا مجموعة توجيهية مكونة من الزملاء المتخصصين الكبار في هذا المجال من خلال إتحاد المصارف العربية لمناقشة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالسياسات على أساس مستمر مع جميع السلطات الرقابية وأصحاب المصلحة المعنيين. وإقترحنا أن تبدأ اللجنة أعمالها إستناداً إلى التوصيات المنبثقة عن الحوار كي نتمكن من التوصل إلى بعض الإجراءات المتفق عليها في حلول نهاية الربع الأول من عام 2018».

 

البنوك المصرية

أقام إتحاد بنوك مصر حفل استقباله السنوي في فندق The Willard Intercontinental Hotel في واشنطن وتقدم الحضور كل من الوزراء المصريين المشاركين في الاجتماعات السنوية عمرو الجارحي، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لشؤون السياسات المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس اتحاد بنوك مصر هشام عز العرب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومديره العام شريف جامع ورؤساء مجالس إدارة المصارف المصرية الحكومية والقطاع الخاص وشخصيات اقتصادية ومالية مصرية وعربية وأجنبية، كما تم تكريم المحافظ طارق عامر كأفصل محافظ في الشرق الأوسط من قبل مجلة غلوبال ماركتس.

من جهتها، قالت مي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، على هامش حفل استقبال اتحاد بنوك مصر في واشنطن، إن الدرس العظيم الذي نستفيده هو أن المحافظ يهتم جداً بروح الفريق ومنذ حضوره للاجتماعات السابقة لصندوق النقد الدولي وجد أن هناك مجالاً كبيراً للمعرفة ليس له فقط ولكن لكل المندوبين. وأضافت أن المحافظ دائماً ما يقول إنه يجب زيادة مندوبي البنك المركزي للاستفادة بقدر الإمكان ليس فقط من اجتماعات صندوق النقد الدولي بل من كل الاجتماعات التي تتم حيث يوجد كثير من الاجتماعات التشغيلية الضخمة التي يجب الإحاطة بها.

وأضافت «أبوالنجا»: عند حضورنا كممثلين لجمهورية مصر العربية وجدنا الجميع يشيد بتجربة مصر ليس فقط كنموذج بل وجود الدافع والشغف في مصر يوحي للجميع بأنه يجب إعادة التفكير باعتبار أن هناك المزيد، بالإضافة إلى ذلك هم يرون أن هذه القرارات المتخذة كانت قرارات جريئة جداً قد وضعت حجر الأساس لمستقبل باهر، فلذلك تجد مصر من أولى الدول المدعوة في المؤتمرات والمناقشات لقضايا وأفكار مستقبلية وأصبحت مصر دعامة أساسية للمشاريع تقريباً في كل الأمور.

وقالت إن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي اتخذت مثل هذه الإجراءات في الوقت الحالي مما جعل اسم مصر يعلن في المحافل الدولية كنموذج يدرس في الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت «أبوالنجا» أن المجهود الذي تم خلال العامين السابقين من دراسات وإجراءات وتخطيط لكل خطوة لم يسبق له مثيل.

من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن مشاركة الوفد المصري في الاجتماعات كانت قوية جداً، وأرجع ذلك إلى صحة المؤشرات الاقتصادية واهتمام بنوك الاستثمار والمستثمرين بمصر، حيث إن الوفد المصري ضم عدداً من البنوك التي وجدت لإجراء لقاءات متعددة مع عدد من بنوك الاستثمار والمراسلين، الأمر الذي أسهم في جذب الاستثمارات وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وكل تلك الإيجابيات ليس لها مردود على الناحية الاقتصادية فقط، لكنه أكد أن مصر لها موضع اهتمام كبير من العالم بسبب تاريخها وشعبها والتحديات التي مر بها خلال السنوات السبع الماضية وحركة الاستثمارات الجادة والقرارات الجريئة التي اتخذتها مصر من أجل الإصلاح الاقتصادي، والذي بدوره انعكس على عدد حضور حفل استقبال اتحاد بنوك مصر، الذي ضم اتحادات بنوك مختلفة، منها الأوروبية والأمريكية والعربية.

من جهته، أشار السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصري، على هامش حفل استقبال اتحاد البنوك، إلى مدى أهمية مشاركة هذا العدد الكبير من القطاع المصرفىي المصري في اللقاءات التي تعقد بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد أن هذه المشاركات تعكس اهتمام الجهاز المصرفي وحرصه على الاطلاع على أحدث التطورات في مجال الجهاز المصرفى، وتعكس ارتباط السوق المصرفية المصرية بالسوق العالمية، وأن الجهاز المصرفي المصري مستعد وعلى علم بكل التغيرات وقادر على المشاركة بقوة في أي اجتماعات دولية.

وأضاف «القصير» إن الهدف من المشاركة في هذه الاجتماعات ليس الترويج للجهاز المصرفي المصري فحسب إنما الهدف الأكبر هو توضيح دور مصر المحوري ومشاركتها بقوة في محافل المؤسسات الدولية من خلال هذا الوفد الكبير الذي يعد من أكبر الوفود العربية التي شاركت في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خريف 2017.

وقال «القصير» إن تكريم طارق عامر هو تكريم متعدد المحاور والأبعاد، فهو تكريم لمؤسسة الرئاسة ذاتها لأنها ساندته في اتخاذ القرار في ظل ظروف صعبة وكان من الممكن أن تتعرض لكثير من النقد أو قد ينتقص من شعبيتها لكنها أيدته وساندته لما فيه صالح البلاد والمواطنين المستقبلية، وهو تكريم أيضاً في حد ذاته للدولة التي أصرت على الإصلاح واتخذت مجموعة من القرارات المرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية التي اتسقت واتفقت مع قرارات السياسة النقدية، مشيراً إلى أن الإصلاح هو مجموعة من القرارات الجريئة، وتكريم للشعب المصري الذي تحمل هذه القرارات الجريئة ووافق على اتخاذ بعض القرارات الإصلاحية الذي لولا وعيه وفكره وإيمانه لأصبح هناك مشكلة، لذا فإن تكريم طارق عامر هو تكريم لمصر كلها.

 

 

البنوك القطرية

أقامت البنوك القطرية حفل استقبال حاشد في فندق الفورسيزنز في واشنطن بحضور وزير المالية القطري علي شريف العمادي، محافظ بنك قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين للمصارف القطرية وشارك في الحفل حشد كبير من الشخصيات المالية والمصرفية العربية والأجنبية.

 

جمعية البنوك التركية

كذلك أقامت جمعية البنوك التركية حفل استقبال كبير في Andrew Mellon Auditorium شارك فيه شخصيات مصرفية تركية وعربية وأجنبية، حيث جرى بحث في التعاون المشترك.

 

البنوك الإماراتية

أقام إتحاد مصارف دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقباله السنوي في Renwick Gallery

Smithsonian في حضور وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير ومحافظ مصرف الإمارات المركزي راشد المنصوري، وحضور رؤساء مجالس إدارة بنوك إماراتية وعربية وأجنبية وحشد كبير من الشخصيات المصرفية والاقتصادية والمالية.

 

النجاح أم الإخفاق: هل تفي البلدان بالتزاماتها تجاه التعليم؟

أشار الخبراء خلال الاجتماعات أن الملايين من الاطفال لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة ولا إجراء عمليات حسابية بسيطة. وتؤدي أزمة التعلم إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والإخفاق في تحقيق وعد التعليم بتحقيق النمو الاقتصادي.

وقالت فرح محمد، الرئيس التنفيذي لصندوق ملالا التي أدارت حلقة التعليم وقدمت المتحدثين، إن الجانب الإيجابي هو أن هناك العديد ممن يساورهم القلق بشأن أزمة التعلم. ودعت كريستالينا جورجييفا، ، المدير الإداري العام للبنك الدولي، إلى زيادة التركيز على توفير فرص التعليم والنهوض بجودته، حيث إن الالتحاق بالدراسة لا يعني التعلم على حد قولها – فملايين الأطفال يقضون سنوات طوال في المدارس دون أن يتعلموا المهارات الأساسية للقراءة أو الحساب. ومن المتحدثين ويني بايانيما، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، التي أكدت بدورها على أهمية التمويل للتعليم. ووصف كلافار غاتيت، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، رواندا، التحديات المتعلقة باستبقاء الأطفال في المدارس وأهمية مساءلة الآباء ومسؤولي الأجهزة المحلية والمعلمين. وأكدت ويندي كوب، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمبادرة «التدريس للجميع» .على أهمية رعاية القيادات المحلية لإقامة نظم تعليمية فاعلة تتسم بحسن الأداء

عامر: الفرص والتحديات

في كلمة لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، حول الفرص والتحديات التي تواجه الإقتصاد المصري، أكد «أن مصر تُنفذ برنامجاً للإصلاح الهيلكي، وقد نفذت تحرير سعر الصرف الذي ضاعف موارد البنوك من العملة الصعبة». وقال عامر أمام معهد التمويل الدولي في العاصمة الأميركية، واشنطن «إن القطاع المصرفي في مصر في وضع قوي وجيد جداً، وقد نجح في الصمود أمام الأزمات المالية العالمية التي واجهته منذ عام 2003»، مؤكداً «أن إستراتيجية إدارة النظام البنكي المصري تقوم على إعادة بناء المؤسسات المصرفية، وتطوير قدراتها وربطها بالمعايير الدولية وهو ما يعد السبيل الآمن والأوحد لتحقيق الإستقرار المالي».

جمعية مصارف البحرين و JP Morgan يبحثان أعمال المراسلة البنكية

 

لبى رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمدير العام الدكتور وحيد قاسم دعوة المدير الإقليمي التنفيذي لـ JP Morgan في البحرين الدكتور علي موسى إلى طاولة مستديرة في العاصمة الأميركية واشنطن، تناولت أعمال المراسلة البنكية والاستثمارات وتوجهها المستقبلي، إضافة إلى مسائل أخرى ترتبط بنشاط القطاع المصرفي في المملكة، وشارك في اللقاء أيضاً أعضاء الجمعية وهم: خالد كعوان وحسان جرار وجان كريستوف دوران ورياض ساتر ونائبه الدكتور عبدالرحمن سيف والدكتور وحيد قاسم ووسام باقر من بنك البحرين الإسلامي، وعلي بقال من شركة ألبا ومستشارون كبار في JP Morgan، وقد تم التركيز أيضاً على مسائل الإستثمار السيادي واتجاهاته بالإضافة إلى الاستثمار الخاص.

 

 

أزعور: برنامج الإصلاح في مصر يساهم في تعزيز الإستقرار المالي

 

أوضح المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، «إن برنامج الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضي (2016)، ساهم وبدرجة كبيرة في تحقيق الإستقرار المالي والنقدي، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الإقتصاد المصري». وأضاف في تصريح صحافي «أن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري ساهم، في حدوث إلغاء تدريجي للسوق السوداء للعملة، مما عزز من إستقرار أسواق النقد في البلاد»، مشيراً إلى «أن هناك تقدماً ملموساً على أرض الواقع، وهو ما ظهر على صعيد المؤشرات الإقتصادية».

ولفت أزعور إلى «أننا نُدرك أن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري الذي تُنفذه جمهورية مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هو برنامج متعدد السنوات، ويستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً، ولا سيما الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين عدد من المؤشرات في بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، مع مراعاة حالة الإقتصاد الدولي»، مشيداً بـ «قرار مصر بالبدء الفوري في الإصلاح النقدي والمالي، وهو ما كان له تأثير إيجابي».

وتوقع أزعور «أن يُسهم برنامج الإصلاح الإقتصادي في زيادة صادرات مصر وتحسين البيئة السياحية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن مقارنة برنامج الإصلاح المصري مع برامج لدول أخرى نظراً إلى خصوصية كل دولة، وأن كل دولة تضع برنامجاً وفق ظروفها، وفي الغالب لا يوجد تشابهاً كلياً بين الأوضاع الإقتصادية في الدول، وتالياً لا يُمكن تطبيق البرنامج المصري في بلد آخر».

بالنسبة إلى دعم الوقود، قال أزعور «إن هناك برنامجاً تتبناه الحكومة المصرية للتعامل مع دعم الوقود ينتهي في حلول عام 2019»، مشيراً إلى «أن صندوق النقد الدولي يقدم فقط التوجيه، لكن القرارات تتخذها الحكومات».

نائب رئيس البنك الدولي لأجندة 2030 والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية:

استمرار التعاون المشترك وإطلاق برامج جديدة

 

اجتمع نائب رئيس البنك الدولي لأجندة 2030 للتنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات د. محمود محيي الدين في العاصمة الأميركية – واشنطن مع رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف في مقر مجموعة البنك الدولي، وتناول اللقاء فرص التعاون المشتركة مع توجهات البنك الدولي لتنشيط مشاركاته مع القطاع الخاص في أكثر من إتجاه، وقد احتل موضوع التمويل الإسلامي حيِّزاً هاماً من النقاشات، وقد شدّد الطرفان على استكمال المشاريع المشتركة الحالية بينهما وقرب إطلاق برامج جديدة في الشرق الأوسط تتطرق إلى تحسين مفاهيم الشمول المالي وتمكين المرأة. هذا وقام يوسف بسلسلة متابعات مع مسؤولين كبار أيضاً في صندوق النقد الدولي، حيث تباحث مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في رسالة متبادلة في مسألة التمويل الإسلامي واتجاهاته المستقبلية، وستكون المسألة موضوع متابعة مع مسؤولي الصندوق خلال زيارتهم المقبلة إلى مملكة البحرين.

مجموعة البركة المصرفية وبنك تركيا للمشاركات

كذلك أجرى الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة بنك تركيا للمشاركات عدنان أحمد يوسف يرافقه المدير العام مالك شاه ونائب المدير العام مالك تمساح لقاءات مع شخصيات مالية ومصرفية عالمية ورؤساء بنوك عربية وأجنبية، كما شارك الوفد في اجتماعات IIF الدولية للاطلاع على آخر تطورات الصناعة المصرفية والمالية في العالم. وشملت لقاءات الوفد محادثات مع رؤساء تنفيذيين لبنوك إماراتية ولبنانية وعربية، ولبى الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة دعوة بنك ستاندرد تشارترد إلى إفطاره السنوي في واشنطن.

من جلسات الاجتماعات السنوية في واشنطن

تحدث رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم مع حمدي أولوكايا، الرئيس التنفيذي لشركة شوباني، ومؤسس مؤسسة الخيمة «Tent Foundation» حول رسالته لإعادة صياغة قواعد العمل لتحقيق الرخاء الذي يتشارك الجميع ثماره ومساعدة اللاجئين.

سلطت هذه الجلسة الضوء على قضية النزوح القسري والدور الذي يمكن للقطاع الخاص لعبه. أشار أولوكايا إلى ضعف مشاركة عالم المال والأعمال في التصدي لمشكلة النزوح القسري، مضيفاً أن موضوع اللاجئين وصمة عار ينبغي التصدي لها. وناقش ضرورة تجاوز «برامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية» المعتادة، واستخدام أنشطة الأعمال الأساسية في دفع عجلة التغيير لصالح اللاجئين. وتحدث عن كيف عرف لأول مرة عن اللاجئين الذين استقر بهم المقام في مدينة أوتيكا بولاية نيويورك، وعن جهوده لتوظيف اللاجئين – الذين يشكلون حالياً ثلث القوى العاملة في شركته.

كما سلط أولوكايا الضوء على الحاجة للتصدي لعدم المساواة في الدخل الذي وصفه بأنه «مشكلة كبيرة»، مشيراً إلى أن شركته لم تقم فحسب بمضاعفة متوسطات الأجور المحلية، لكنها قامت أيضا بتنفيذ برنامج لتقاسم الأرباح، بحيث يكون من مصلحة كل موظف نجاح الشركة.

البنك الأهلي التجاري: مستويات الإقراض ستتحسن في 2018

توقع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (المملكة العربية السعودية) منصور الميمان، خلال مشاركته في الإجتماعات السنوية، «تحسن مستويات الإقراض لدى البنك العام المقبل»، مشيراً إلى «أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 81.6 % في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يقل عن النسبة الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»عند 90 %».
وعزا الميمان الزيادة في توزيعات الأرباح لدى القطاع المصرفي إلى «تحسن السيولة في البنوك التي تعمل على تنشيط معدلات الإقراض المنخفضة مستقبلاً»، لافتاً إلى «أن المرحلة الحالية إنتقالية، حيث ستشهد القطاعات المختلفة نمواً كبيراً في نتائجها، وسيكون للمصارف دور كبير في المساهمة في إقراض هذه القطاعات»، متوقعاً «تحسن النمو في الإقراض مع حلول 2018، ولا سيما مع تهيئة العديد من القطاعات للنمو». من ناحية أخرى، أشار الميمان إلى «أن السندات المحلية واحدة من أدوات الإستثمار الجذابة للبنوك، وقد ساهم البنك الأهلي التجاري على نحو كبير في الاكتتابات التي حدثت مؤخراً، وقد شكلت 31 % من إجمالي محفظة الصكوك والسندات لدى البنك». وقال: «إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح أفكار جديدة في ما يتعلق بالإكتتاب في السندات والصكوك، في محاولة لتوسيع هذه الأدوات وجعلها مهيأة للاكتتاب الثانوي». وحول القروض المشكوك في تحصيلها، أكد الميمان «أن مخصصات الديون لا تزال منخفضة إلى جانب إنخفاض مستويات التعثر»، وقال: «لا تزال بعض البنوك تأخذ المخصصات بالإعتبار، وفي البنك الأهلي التجاري إستطعنا تجاوز هذه المرحلة».

إضافة إلى جائزتي «بنك العام» في الشرق الاوسط و«بنك العام» في الكويت

«بيتك» يحصد جائزة «بنك العام» على مستوى البنوك الإسلامية في العالم من

مجلة The Banker العالمية لعام 2017

حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثلاث جوائز من مجلة The Banker العالمية المتخصصة في الشؤون المصرفية والتابعة لمجموعة FinancialTimes البريطانية الشهيرة، وهي: جائزة «بنك العام» في العالم لعام 2017، وجائزة «بنك العام» في الشرق الاوسط، و«بنك العام» في الكويت، وذلك على مستوى البنوك الإسلامية.

وخلال تسلمه الجوائز الثلاث في حفل الجوائز الذي أُقيم على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2017 The IMF and the World Bank في واشنطن، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك»، مازن سعد الناهض: «إن «بيتك» نجح في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والتمويلية والمصرفية سبق فيها منافسيه، وواكب توقعات عملائه، وإستطاع أن يُحقق مواءمة واضحة بين الإلتزام بالقواعد والتطبيقات الشرعية التي تُعد أحد أهم أسس العمل في «بيتك»، وبين أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العمل المصرفي».

وأوضح الناهض «إن «بيتك» يستند على أرضية صلبة، ويتميز بأداء مهني رفيع المستوى وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة وقيادة صناعة التمويل الاسلامي في العالم»، يُذكر، أن مجلة The Banker إختارت «بيتك» لهذه الجائزة بناءً على معايير عالمية عدة، وأسس ومؤشّرات مالية منها المبادرة والإبتكار في المنتجات والخدمات وكفاءة الأداء والإنتشار الجغرافي، كذلك بناء على مؤشرات تعود إلى مجموع حقوق الملكية وقوة مؤشر كفاية رأس المال وإجمالي الموجودات، إضافة الى توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع الصيرفة الإسلامية من جميع أنحاء العالم.

وشارك «بيتك» في لقاءات ومؤتمرات عدة على هامش إجتماعات صندوق النقد منها إجتماعات الطاولة المستديرة – IIF Roundtable، كما نال جوائز عدة منها جائزتي «أفضل مزود للتمويل الاسلامي للمشاريع في العالم»، وجائزة «افضل مؤسسة مالية صاعدة في العالم» لـ «بيتك-ألمانيا» – KT Bank، من مجلة «غلوبال فاينانس العالمية» – Global Finance المرموقة لعام 2017.

«تمكين» تنضم إلى قائمة رعاة «اللقاء السنوي لبنوك البحرين» في واشنطن

أعلنت جمعية مصارف البحرين عن إنضمام صندوق العمل «تمكين» إلى قائمة رعاة فعالية «اللقاء السنوي لبنوك البحرين»، الذي أقامته جمعية مصارف البحرين في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك على هامش إنعقاد الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأعلن الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» الدكتور إبراهيم جناحي «إن رعاية «تمكين» لهذه الفعالية تأتي في إطار عمل «تمكين» على دعم القطاع الخاص، وجعله محركاً أساسياً للنمو»، منوهاً بـ «الشراكة الفاعلة بين «تمكين» والقطاع المصرفي في العديد من الأمور، ومن بينها برنامج «تمويل» و«تمويل+» على سبيل المثال، إضافة إلى دعم «تمكين» للعديد من الشهادات الإحترافية المتقدمة في مجال العمل المصرفي».

من جانبه رحَّب الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم بـ«إنضمام «تمكين» إلى قائمة رعاة حفل الاستقبال السنوي لبنوك البحرين، مما يعزز جهود الجمعية بغية تطوير مكانة القطاع المالي والمصرفي الوطني، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الإستثمارية المتاحة في سوق الخدمات المالية بغية إستقطاب المستثمرين في مجال القطاع المالي والمصرفي.