إرتفاع ديون البلدان منخفضة الدخل إلى 860 مليار دولار في 2020

Download

إرتفاع ديون البلدان منخفضة الدخل إلى 860 مليار دولار في 2020

الاخبار والمستجدات
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

البنك الدولي: إرتفاع ديون البلدان

منخفضة الدخل إلى 860 مليار دولار في 2020

أعلن البنك الدولي، إرتفاع ديون البلدان منخفضة الدخل على مستوى العالم، بنسبة 12 % ليصعد إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار خلال العام 2020.

وأفاد تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2022 «بأن إستجابة الحكومات في جميع أنحاء العالم لجائحة «كوفيد19-» بحزم ضخمة من الحوافز المالية والنقدية والمالية، التي تستهدف تلبية إحتياجات حالة الطوارئ الصحية والتخفيف من تأثير الجائحة على الفقراء والأشخاص الأكثر ضعفاً، أسهمت في زيادة عبء الديون الناتج عن الدول المنخفضة الدخل عالمياً».

وأوضح التقرير أنه حتى قبل تفشي الجائحة، «فقد إرتفعت أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة بنسبة 5.3 % في العام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليونات دولار، وذلك بسبب الوضع الضعيف للعديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب تباطؤ النمو الإقتصادي وإرتفاع مستويات الدين العام والخارجي».

وشدد التقرير على أنه «أصبحت هناك حاجة ماسة لتبني نهج شامل لإدارة الديون، وذلك من أجل مساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر والحد منها وتحقيق مستويات الديون المستدامة».

من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس «نحن بحاجة إلى نهج شامل لأزمة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وإعادة الهيكلة السريعة، وتحسين الشفافية».

وكشف التقرير «أن مؤشرات الديون تدهورت على نطاق واسع، وتسبّبت في آثار قوية على البلدان في جميع المناطق، ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تجاوز إرتفاع المديونية الخارجية إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات، حيث إرتفعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (بإستثناء الصين) إلى 42 % في العام 2020 من 37 % في العام 2019، بينما إرتفعت نسبة الدين إلى الصادرات إلى 154 % في العام 2020 من 126 % في العام 2019».

ونتيجة التداعيات السلبية التي تسبّبت فيها الجائحة، فقد أطلقت مجموعة العشرين في أبريل/نيسان 2020 مبادرة تعليق خدمة الديون لتوفير دعم سيولة مؤقت للبلدان منخفضة الدخل، كما وافقت بلدان مجموعة العشرين على تمديد فترة التأجيل حتى نهاية العام 2021. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وافقت مجموعة العشرين على إطار مشترك لمعالجات الديون، وهي مبادرة لإعادة هيكلة حالات الديون غير المستدامة والفجوات التمويلية الممتدة والمؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الديون.

ومنذ بداية الجائحة، فقد خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والإقتصادية والإجتماعية للوباء، وهي أسرع وأكبر إستجابة للأزمات في تاريخها.

ويُساعد التمويل أكثر من 100 دولة على تعزيز التأهب للأوبئة وحماية الفقراء والوظائف والبدء في التعافي الملائم للمناخ، كما يدعم البنك أكثر من 50 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في إفريقيا، من خلال شراء وتوزيع لقاحات «كوفيد19-»، ويتيح 20 مليار دولار كتمويل لهذا الغرض حتى نهاية العام 2022.

وقالت كارمن راينهارت، نائب الرئيس الأول وكبير الإقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: «تواجه الإقتصادات في جميع أنحاء العالم تحدياً هائلاً، تفرضه مستويات الديون المرتفعة والمتسارعة». أضافت: «يتعين على صانعي السياسات الإستعداد لإحتمال حدوث أزمة في الديون عندما تصبح ظروف السوق المالية أقل اعتدالاً، ولا سيما في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية».