إشارات سيئة على استقرار اقتصاد بريطانيا بعد «بريكست»

أفاد تقرير، أمس، بأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي قد جلب بالفعل إشارات لما ينتظر اقتصاد لندن من «تذبذب» بعد «بريكست»، حيث يتباطأ النمو في الأنشطة التجارية، ويغادر المزيد من الأشخاص المدينة، وذلك بالتزامن مع إعلان أحد أكبر البنوك، وهو «سيتي غروب»، أمس، عن اختياره مدينة فرانكفورت الألمانية مركزاً تجارياً له في الاتحاد الأوروبي، عقب «بريكست».
وقال «مركز لندن» للأبحاث، أمس: «تشير تحليلاتنا الجديدة إلى حدوث تذبذب اقتصادي بعد (بريكست)، حيث يتراجع عدد الأوروبيين الذين يأتون إلى هنا للعمل، ويتباطأ خلق فرص العمل والثقة في الأعمال التجارية». كما ألقى التقرير الضوء على تباطؤ النمو في أسعار العقارات، و«تراجع معدل نمو النشاط التجاري» الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 11 شهراً.
وأفاد بأن «الهجرة الدولية تراجعت، وانخفض معدل التسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي بنسبة 15 في المائة حتى الآن هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مضيفاً أن 75 في المائة من هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع تسجيل مواطني الدول الأوروبية الأخرى في منظومة الضمان الاجتماعي».
وذكر التقرير أن «نمو التوظيف آخذ في التراجع، وتوحي البيانات بأن القفزة التي شهدتها لندن بعد الركود قد تنتهي». وكان عمدة لندن، صادق خان، قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن المدينة، التي صوتت أغلبية عظمى من ناخبيها لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد، ينبغي «ألا تغلق أبوابها في وجه القوة العاملة التي يحتاجها اقتصادها ليزدهر».
في غضون ذلك، أبلغ مصدر مطلع، أمس، وكالة الأنباء الألمانية أن بنك «سيتي غروب» اختار مدينة فرانكفورت مركزاً تجارياً له في أوروبا، عقب «بريكست»، موضحاً أن الخطة ما زالت في حاجة لموافقة مجلس الإدارة في نيويورك، ورفض المتحدث باسم البنك التعليق.
وعلى الرغم من أن لندن سوف تستمر في كونها مركز أعمال البنك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإنه سوف يتم نقل بعض أنشطته التجارية للمدينة الألمانية التي يوجد بها أيضاً مقر البنك المركزي الأوروبي.
يشار إلى أن فرانكفورت برزت كفائز من التصويت بالموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث اختارت بنوك مثل «نومورا» و«ستاندر شارترد» وعدة بنوك يابانية العاصمة المالية الألمانية لتكون مقرها في الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا.
وتأتي تلك الإشارات المحبطة في وقت شهد تباطؤ على نحو غير متوقع للتضخم البريطاني الشهر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليبدد توقعات المستثمرين بأن بنك إنجلترا المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قريباً للمرة الأولى في عشر سنوات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس (الثلاثاء)، إن أسعار المستهلكين زادت 2.6 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بها قبل عام، لتنخفض من أعلى مستوى في 4 سنوات عند 2.9 في المائة، المسجل في مايو (أيار). كان اقتصاديون قد توقعوا أن يظل معدل التضخم دون تغير في يونيو، بحسب «رويترز».
وهبط الجنيه الإسترليني بعد نشر البيانات، لينخفض نصف سنت مقابل الدولار الأميركي، وقفزت أسعار السندات الحكومية البريطانية، في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى أن بنك إنجلترا يتعرض إلى «ضغط محدود» لزيادة أسعار الفائدة حين يعقد اجتماعه المقبل في أوائل أغسطس (آب) المقبل، رغم مخاوف بعض صناع السياسات من زيادة الأسعار.
وانخفاض التضخم هو الأكبر من شهر إلى شهر منذ فبراير (شباط) عام 2015، ويتماشى بشكل كبير مع هبوط أسعار النفط العالمية. وهناك مؤشرات أيضاً على تباطؤ ضغوط الأسعار في المصانع.
لكن كثيراً من الخبراء الاقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون أن يرتفع التضخم مجدداً «عما قريب»، مما سيزيد الضغوط على المستهلكين، وسط توقعات بأن تزيد الرواتب بوتيرة أبطأ عن الأسعار.
وارتفع معدل التضخم البريطاني بشدة منذ التصويت العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما دفع قيمة الجنيه الإسترليني للانخفاض، وزاد تكلفة الواردات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه مع استبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد، فإن التضخم الأساسي يكون قد تباطأ إلى 2.4 في المائة. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يظل التضخم الأساسي عند 2.6 في المائة.