عَقَدت هيئة تنظيم الاتصالات امس “منتدى قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2023″، وذلك في فندق “الوادي الدوحة – إم غاليري”، بهدف الاجتماع مع أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة قضايا رئيسية متعلقة بتنمية القطاع وأحدث الاتجاهات الرقمية. حضر المنتدى سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى، والعديد من الخبراء وكبار المختصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الأكاديمية والجهات الحكومية في الدولة وقادة الصناعة العالمية.
وتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين نقاشيتين ركزتا على دور الابتكار التكنولوجي في تنمية الاقتصاد الرقمي، ووجهات النظر حول سد فجوة المهارات نحو تسريع التحول الرقمي. كما تضمن المنتدى على جلسة تعريفية مع سلسلة من العروض التقديمية حول المشهد العام للسوق الإقليمي، والنتائج الرئيسية للدراسة البحثية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات خلال العام 2022م. كما اشتمل المنتدى على جلسة نقاشية مفتوحة، جمعت العديد من الخبراء في المجال وأصحاب المصلحة.
وخلال المنتدى أطلق سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقرير الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات تحت عنوان: “المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022″، والذي تم إعداده بالاستناد على الدراسة البحثية الاستراتيجية واسعة النطاق التي أجرتها الهيئة، والتي تُعد أول دراسة شاملة للقطاع تركز على مجال التوريد، وتوفر بيانات ومعلومات واسعة النطاق حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن استكشاف الثغرات والتحديات وفرص تطوير القطاع في المستقبل، بالإضافة إلى الإشارة إلى إمكاناته لتمكين الاقتصاد الرقمي. ويُعد التقرير أداة مفيدة فيما يتعلق بوضع القياسات وبناء الرؤى للقطاع، وذلك لجمهور واسع من أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الجهات الحكومية، والشركات، والمستثمرون المحتملين.
وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “لقد عقدنا هذا المنتدى انطلاقاً من حرصنا على الالتقاء سنوياً بالجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في القطاع، وذلك لتبادل الآراء والخبرات. كما سعدنا اليوم بإطلاق تقرير المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022، والذي يُمثل خطوة مهمة نحو قياس الاقتصاد الرقمي ونمو القطاع ونضجه، حيث يسد التقرير فجوة كبيرة في البيانات والمعلومات الأساسية حول القطاع، ويقدم منظورًا فريدًا لمشهد السوق المحلي، ويرصد الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا، كما يسلط الضوء على العوامل الرئيسية للنمو. ويُعد التقرير أداة إرشادية تدعمنا في قياس التقدم المحرز نحو طموحنا في أن تصبح دولة قطر مركزًا رقميًا وفي التحول للاقتصاد القائم على المعرفة”. وأضاف سعادته قائلاً: “أود أن أدعو جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من هذا التقرير، والمشاركة في هذا الحوار المستمر، وتوحيد الجهود نحو بناء نظام بيئي مستدام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعود بالفائدة على الشركات والأفراد والمجتمع ككل. كما أود أن أشكر جميع أصحاب المصلحة الذين شاركوا في الدراسة البحثية، حيث ساعدتنا رؤاهم ووجهات نظرهم القيمة في تكوين فهم أعمق للقطاع باعتباره عاملاً مساعدًا للنمو والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. كما ستتم ترجمة هذه الرؤى الشاملة إلى مبادرات استراتيجية وسياسات ولوائح تنظيمية متعددة خاصة بالقطاع، بما يمهد الطريق لإحراز تقدم مطرد نحو تحويل دولة قطر إلى مركزاً رقمياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030”.
