إعتماد الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع

Download

إعتماد الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع

الاخبار والمستجدات
العدد 485 - نيسان/أبريل 2021

إعتماد الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع

بإستخدام محفظة الهاتف المحمول في مصر

 إعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع، بإستخدام محفظة الهاتف المحمول، وقواعد تقديم خدمتي الإقراض والإدخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول. جاء ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء الإهتمام المصري الرسمي بكافة فئات المجتمع، ولا سيما البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وحرصها على تلبية إحتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.

رامي أبو النجا

وقال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا: «إن حزمة القواعد الجديدة تُمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي، حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والإدخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط وإستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

 أماني شمس الدين

وأوضحت وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أماني شمس الدين «أن حزمة القواعد الجديدة تُعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالإعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض بديلاً عن الوسائل التقليدية لتقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء، في الموافقة على قرار منح الإئتمان اللحظي، ولا سيما في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ إئتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي، مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الإئتمانية المصرفية بسهولة». علماً، أن الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني  I-Score  تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة، بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض، في ظل توجيهات البنك المركزي.

إيهاب نصر

 من جانبه أكد وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إيهاب نصر «أن حزمة القواعد الجديدة، تُعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع بإستخدام محفظة الهاتف المحمول، والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016»، لافتاً إلى «أن الخدمة تُعدُّ من أهم خدمات القطاع المصرفي والذي تخطى عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تُقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال العام 2020 بنحو 100 مليار جنيه، بنسبة نمو تقدر بـ 300 % عن العام 2019 وهو ما يدل على زيادة إعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة».