إقتصاد مصر ينمو 2.9 % في ثلاثة أشهر

Download

إقتصاد مصر ينمو 2.9 % في ثلاثة أشهر

الاخبار والمستجدات
العدد 487 - حزيران/يونيو 2021

إقتصاد مصر ينمو 2.9 % في ثلاثة أشهر

السعيد: تحويلات العاملين بالخارج في الإتجاه التصاعدي

     هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد: «إن إقتصاد البلاد نما 2.9 % في الربع الثالث من السنة المالية الجارية 2020 – 2021»، مشيرة خلال إجتماع مجلس الوزراء المصري، إلى «أن إقتصاد البلاد سجل نمواً بنحو 1.9 % في أول 9 أشهر من السنة المالية الجارية، مقارنةً بنمو 5.4 % في الفترة المقابلة من السنة الماضية. بينما توقعت نمو إقتصاد البلاد في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بما بين 5.2 % و5.5 %».

وأضافت الوزيرة السعيد: «إن عجز الميزان التجاري للبلاد تراجع 1 % إلى 9.6 مليارات دولار بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مقابل 9.7 مليارات دولار في الفترة المناظرة في العام 2020»، لافتة إلى «إرتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة عينها بنحو 7.4 مليارات دولار مقابل 7 مليارات دولار في الفترة عينها من العام 2020، بزيادة نسبتها 6 %».

وتابعت الوزيرة السعيد: «كما إستمرت تحويلات العاملين بالخارج في الإتجاه التصاعدي مسجلةً 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بنحو 10 % مقارنةً بيناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2020».

وذكرت الوزيرة السعيد «أن صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة بدأ في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020-2021 ليُسجل صافي حجم التدفقات نحو 3.4 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق».

وأكدت السعيد «أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي رغم جائحة «كورونا» كان دليلاً على النجاح في وضع سيناريوهات عدة لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكي ومشغلي السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور القناة».

ولفتت إلى «أن قناة السويس حققت خلال أبريل (نيسان) الماضي، الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس، بنحو 553.6 مليون دولار».

وأشارت وزيرة التخطيط  المصرية إلى «أن إجمالي مؤشر الإنتاج إرتفع ليبلغ 103.48 % في فبراير (شباط) 2021، مقارنةً بنحو 101.04 % في يناير/ كانون الثاني 2021، مسجلاً معدل نمو متسقاً مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.42 %».

وفي ما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت الوزيرة السعيد إلى «تراجع معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي، ليصل إلى 4.4 % على أساس سنوي، و1.2 % على أساس شهري، وإستمر صافي الإحتياطات الأجنبية في الإرتفاع للشهر العاشر توالياً، ليصل إلى 40.3 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي».

ولفتت الوزيرة السعيد إلى «أن إستقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار أسهم في السيطرة على إرتفاع أسعار السلع، وبدأ صافي الإحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطّرد منذ مايو (أيار) 2020، بالتزامن مع الإستقرار الذي شهدته سوق العملة».

في الأثناء، واصلت الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري إرتفاعها للشهر الثالث توالياً، خلال أبريل (نيسان) الماضي. وحسب مسح أجراه «مباشر»، سجّلت الودائع الأجنبية خلال أبريل/نيسان الماضي أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2020 (أعلى مستوى خلال 10 أشهر). وأظهرت بيانات رسمية، إرتفاع الودائع الأجنبية في أبريل/ نيسان الماضي إلى 659.108 مليار جنيه (بما يعادل 41.98 مليار دولار)، مقابل 645.114 مليار جنيه (بما يعادل 41.09 مليار دولار) في مارس/آذار السابق له.