أظهر مسح لتقرير دولي نشرت نتائجه، أمس الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في مارس (آذار) مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية الذي تصدره «ستاندرد أند بورز غلوبال» للاقتصاد بالكامل، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.8 في مارس من 56.2 في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع متوسط المؤشر منذ أغسطس (آب) 2009.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال «واصل مؤشر مديري المشتريات في السعودية الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي في مارس، إذ سجلت الأعمال والأنشطة الجديدة زيادة كبيرة مع تعافي طلب العملاء»، مضيفا «كانت سلاسل التوريد من المؤشرات على القوة أيضا، إذ تقلصت فترات الانتظار بأقصى قدر في ثلاث سنوات».
وفي المقابل، وفق أوين، زادت الشركات من مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، مما يدعم رفع مستويات طاقتها.
وبحسب نتائج التقرير، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.4 من 60.4 في فبراير، متجاوزا متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4 نقطة، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد شهرين من الانكماش.
وأشار التقرير إلى أن المعنويات حيال الإنتاج على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة ظلت في نطاق النمو، على الرغم من أنها جاءت دون مستواها في فبراير الماضي، وأقل من المستويات المعتادة فيما سبق، لافتا إلى توقع حوالي 14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع زيادة الإنتاج في العام المقبل.
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى ما دون علامة الخمسين ليصبح في منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ عام.
وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات «البيانات على مستوى القطاع أشارت إلى أن التخفيضات في التوظيف في شركات البناء وتجارة الجملة والتجزئة تتناقض مع التوسعات في الخدمات والتصنيع».
وزادت ضغوط النفقات في السعودية في مارس، إذ أصبحت أسعار السلع المرتفعة بالفعل متقلبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بيد أن أجور الموظفين زادت بصورة طفيفة.
وقال أوين «أدت أسعار المواد الخام والبنزين إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات… لكن مع تحسن المبيعات أيضا، تمكنت الشركات من زيادة أسعار إنتاجها وفقا لذلك».
