إنتخاب عدنان أحمد يوسف رئيساً لمجلس الإدارة

Download

إنتخاب عدنان أحمد يوسف رئيساً لمجلس الإدارة

الاخبار والمستجدات
العدد 485 - نيسان/أبريل 2021

جمعية عمومية لـ «مصارف البحرين»:

إنتخاب عدنان أحمد يوسف رئيساً لمجلس الإدارة

إنتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية مصارف البحرين، مجلس إدارة جديداً للجمعية لدورتها 2021 – 2024، وهم: عدنان أحمد يوسف، وأحمد عبدالرحيم، ونجلاء محمد الشيراوي، وجين كريستوفر دوراند، وحسان أمين جرار، وعبدالله بوخوه، وكريس روزيل، والدكتور عبدالرحمن علي سيف، وعلي موسى، وجمال الكشي، وسطام سليمان القصيبي، وحمد عبدالله العقاب، وعبد الواحد الجناحي، وزيبا عسكر.

وبعد إنتهاء أعمال الجمعية، عقد مجلس إدارة الجمعية إجتماعه الأول، إنتخب خلاله عدنان أحمد يوسف رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، وأحمد عبدالرحيم نائباً له، وزيبا عسكر أميناً مالياً. وخلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، صادق الأعضاء، ممثلو المؤسسات المالية والمصرفية على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، مؤكدين دعمهم لمجلس إدارة الجمعية الجديد في عمله على تحقيق أهداف الجمعية، في تمثيل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، ومساندة الجهود الوطنية للنهوض بهذا القطاع من مختلف النواحي.

وتوجه رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف بالشكر والتقدير لكافة أعضاء الجمعية، ولأعضاء مجلس الإدارة على منحهم الثقة في تجديد الرئاسة له لدورة جديدة، مشيراً إلى«أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمعية التي يتم فيها إنتخاب عضو مجلس إدارة مستقل لرئاسة الجمعية، مما يؤكد المرحلة الكبيرة من النضج التي بلغتها مسيرة الجمعية، إضافة إلى حرصها على تكريس المعايير المهنية التي باتت المؤسسات المالية والمهنية، تتبعها بالتوسع في الإستعانة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وهي المعايير التي يُعتبر مصرف البحرين المركزي رائداً في تطبيقها وتطويرها».

وعرض يوسف تقرير مجلس إدارة الجمعية عن الدورة السابقة، أشاد فيه بـ «التوجيهات السديدة الصادرة عن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بوضع «الخدمات المالية» في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي يحرص سموه على مواصلة التركيز عليها، وهو ما يرفع من مسؤولية جمعية مصارف البحرين والقطاع المصرفي ككل في تحقيق تطلعات وخطط سموه ذات الصلة بالإزدهار والتنمية الوطنية».

يوسف: هدفنا تعزيز القطاع المصرفي

وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية

وقال يوسف: «إن جمعية مصارف البحرين التي تجد نفسها في صلب تنفيذ رؤية ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير الإقتصاد الوطني، وهي إمتداداً لرؤية البحرين 2030».

أضاف: «نعاهد قيادتنا السياسية الرشيدة والحكومة على مواصلة تعزيز وتقوية الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية مختلف القطاعات الإقتصادية، وتوفير التمويل للمشاريع والمؤسسات في مختلف أنشطتها وأحجامها، وخلق فرص العمل النوعية المجزية وتطوير الكفاءات الوطنية والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي».

وأعرب يوسف عن «الإعتزاز بالدور الوطني الذي ينهض به وبكل مسؤولية القطاع المصرفي البحريني في ظل جائحة كورونا»، مؤكداً «أن الصناعة المصرفية في مملكة البحرين باتت تمثل دعامة أساسية للإقتصاد الوطني، وشاهداً حياً على صلابته ومتانته وقدرته على التكيُّف مع مختلف الأزمات التي مرت وتمر في العالم».

وعرض يوسف جانباً من الإنجازات البارزة لجمعية مصارف البحرين خلال العام الماضي رغم تحديات الجائحة، من بينها الإحتفال بمئوية القطاع المصرفي، واليوم العالمي للمصارف، إضافة إلى تنظيم والمشاركة في العديد من الفعاليات والبرامج ومناقشة العديد من التشريعات التي تهم مصالح الصناعة المصرفية، مثل التشريعات الخاصة بالوساطة والتحكيم والمحكمة المالية والتعديلات في قانون الشركات، ومواصلة التعاون مع الجامعات وفتح علاقات جديدة للصناعة المصرفية مع نظيراتها في كوريا واليابان وتركيا وغيرها»، مؤكداً «أن الجمعية تسعى إلى تطوير آليات عملها الداخلي، بما في ذلك اللجان الدائمة وترتيب أولياتها، لكي تواكب الإحتياجات المستقبلية، ولا سيما في حال إستكمال ضم عضوية شركات إدارات الأصول وشركات التأمين».