أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف فتح تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية مستفيدة من مسألة تخلّف لبنان عن سداد ديونه، وما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقاً، وكان سلامة عارضها بشدة نسبة لتداعياتها البالغة على الدولة، ذلك أن “التخلف عن سداد الديون قطع لبنان عن مصادر تمويله”، بحسب سلامة.
واعتبر سلامة في حديث لموقع”Ici Beyrouth” ، أن “حملة الشيطنة التي شُنت ضده هدفها مزدوج: تحميل السياسات التي اتبعها المسؤولية الكاملة عن الانهيار الذي تعيشه البلاد، وتأليب المودعين الذين تستعد الدولة لمعاقبتهم ضده”.
وقال: “لا أعرف ما إذا كانت محاولة تحويل الخسائر إلى مصرف لبنان هي عن جهل أو عن قصد”.
وشرح بالتفصيل نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان بين عامي 2010 و 2021، مفنّداً من خلالها كيف استنزفت الدولة خلال هذه الفترة 62 مليار دولار فريش من مصرف لبنان.
سلامة الذي عارض بشدة العديد من النفقات التي تكبّدتها السلطة التنفيذية، بما في ذلك سلسلة الرتب والرواتب التي لحظت في العام 2018 زيادة رواتب موظفي القطاع العام، أصر على أن “الخسائر هي حصراً نتيجة النفقات التي فرضتها الحكومة على أساس إصدار قوانين. وهذه ليست خسائر مصرف لبنان، بل خسائر لمصرف لبنان”.
وأعطى في السياق مثالاً على المبالغ المقترضة من المصرف المركزي بفائدة 1%، أيضاً على أساس تشريعات حتى لا تضطر السلطات إلى دفع فائدة على الدين الذي يحمله مصرف لبنان على الدولة.
أضاف: “يحاولون تحويل الخسائر إلى المصرف المركزي ، لكن هناك أيضًا تحوير الانتباه لتأليب المودعين ضد مصرف لبنان الذي كان يطبق القوانين”، ورد على من يتهمونه بتمويل الدولة بالقول: “لم نكن وحدنا من موّلها. فقد استمرت منظمات عربية ودولية في ذلك. إذا كان علينا التوقف، فسيتعيّن على الجميع ذلك”.
وتابع: “بين العامين 2017 و 2022، قام مصرف لبنان بسداد دولارات فريش للمصارف. لقد سددنا 24 مليار دولار إضافية كتكاليف. فلا يقولنّ أحد أن مصرف لبنان هو الذي بدد أموال المودعين”.
ورأى سلامة أن لبنان يحتاج قبل كل شيء إلى “الاستقرار السياسي الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى المصارف وبالتالي إلى المودعين”.
وفيما يتعلق بأموال المودعين، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنها تعتمد على الخطة التي ستتبناها الحكومة. وقال: “الخطة الحالية تتضمّن خطوطاً عريضة، لكن لا تفاصيل. تاريخياً، لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما”. وأعرب عن أمله في أن “تأخذ السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.
وشدد على أن “لبنان له مصلحة بأن يكون لديه برنامج مع صندوق النقد الدولي. ولذلك، فإن المودعين يقعون إلى حد ما تحت رحمة المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي”، بحسب سلامة الذي جدد معارضته لبيع الذهب وشرح الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف.
وكشف أن احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار، وقال: “ما زال احتياطنا البالغ 12 ملياراً عند هذا المستوى، 11.8 ملياراً تحديداً. ويعود سبب التدهور البالغ 200 مليون دولار إلى أن ضمن احتياطنا مبالغ باليورو وقيمة اليورو إزاء الدولار انخفضت”.
