استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية تتجاوز نصف تريليون ريال

رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 7.7% بنهاية شهر مايو 2022، وبزيادة قيمتها 34.78 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 484.86 مليار ريال بنهاية مايو الماضي؛ لتسجل بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق متخطية أعلى مستوى سابق تم تسجيله في شهر ديسمبر 2021 عندما تجاوز 480.7 مليار ريال.وكانت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية تبلغ 450.08 مليار ريال بنهاية شهر مايو من عام 2021. وعلى أساس شهري ارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنحو 1.6% وبما يعادل 7.75 مليار ريال عن قيمتها في نهاية أبريل الماضي والبالغة 477.1 مليار ريال، وخلال أول 5 أشهر من عام 2022، زادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بواقع 4.11 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال؛ لتسجل ارتفاعاً نسبته 0.85% خلال تلك الفترة، يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال بمبلغ 14.95 مليار ريال؛ مقسماً على 3 شرائح، وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 83.62% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول، وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 25 مايو، عن انتهائه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022م، وبحجم تمويل يقارب 43 مليار ريال. وأكد المركز أنه سيستمر -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل اسـتباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة.