خص الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح جريدة “الديار” بشرح مفصل حول استفادة لبنان من منحة ال 860 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ، وكشف لها ان عملية حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي التي سيحصل لبنان بموجبها على حصته هي بقيمة 860 مليون دولار ، وتعتبر من أكبر تخصيص عام لحقوق السحب الخاص الذي بلغت قيمته 650 مليار دولار.
هذا المبلغ قابل للتغير اي 860 مليون دولار لكن بشكل بسيط استناداً إلى سعرالـ SDR مقابل الدولار في شهر أيلول المقبل، حيث ان مبلغ الـ860 مليون دولار سيُحول أوائل شهر أيلول إلى لبنان. وتبقى المهمّة الأخيرة هي بإيجاد دولة توافق على تبديل وحدات الـ SDR عملات صعبة بعد إقرار التوزيع.
وأضاف فتوح : ان صندوق النقد الدولي قام بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة يبلغ مجموعها 204.2 مليار وحدة (وهو ما يعادل 318 مليار دولار أميركي تقريباً)، بما في ذلك ثلاثة توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي، وهي على الشكل التالي:
1- تم توزيع 9.3 مليارات وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1970-1972.
2- تم توزيع 12.1 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1979-1981.
3- تم توزيع 161.2 مليار وحدة في 28 آب 2009، وهو أكبر توزيع على الإطلاق حتى الآن.وأخيراً وفي ظل توزيع خاص استثنائي، تم توزيع 21.5 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة في 9 ايلول 2009، تصحيحاً لعدم حصول البلدان الأعضاء التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981 على أي مخصصات من حقوق السحب الخاصة منذ التحاقها بعضويته فيما يخص التوزيع الرابع العام من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار.
اضاف فتوح : أنه في تموز 2021 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إجراء تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة، بمبلغ يعادل 650 مليار دولارأميركي. وقد تم عرض اقتراح تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة على مجلس محافظي الصندوق للنظر فيه والموافقة عليه. وفي حالة الموافقة عليه، من المتوقع استكمال عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة بنهاية أب المقبل.وسيتم تنفيذ التوزيع المقترح ويصبح ساري المفعول بعد مرور 21 يوماً من موافقة مجلس المحافظين عليه. وعليه، تُقسم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.
واعتبر فتوح أن تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) والبالغة 650 مليار دولار، سيوفّر حوالى 21 مليار دولار من الاحتياطات المضافة إلى البلدان المنخفضة الدخل. وقد يكون الرقم أكبر بكثير إذا قامت الدول المتقدمة، التي ستحصل على حوالى 400 مليار دولار من المخصصات، بإقراض أو التبرع ببعض حقوق السحب الخاصة الجديدة الخاصة بها.
وذكر فتوح انه سيخصص صندوق النقد الدولي مبلغ 860 مليون دولار للبنان، من ضمن عملية حقوق السحب الخاصة التي تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة، هي مبالغ تمنح للدول المكتتبة في الصندوق ولبنان واحد منها. حيث بلغت حصة لبنان حوالي 642 مليون وحدة من حق السحب الخاص SDR وتساوي قيمتها بالدولار الأميركي حوالي 860 مليون دولار.
واكد فتوح انه ليس هناك أي شروط مسبقة من قبل صندوق النقد الدولي على لبنان لصرف هذه الأموال، إنما يطلب الصندوق من جميع الدول الالتزام بالشفافية في إنفاق هذا المبلغ، فعليه أن الحق في صرف مبلغ 860 مليون دولار يعود إلى مصرف لبنان لأن هذه الأموال تعود له، حتى إذا أرادت الدولة اللبنانية أن تستقطب هذه السحوبات الخاصة وتحولها إلى عملات أجنبية توضع بمصرف لبنان، فإن مصرف لبنان هو من يجب أن يقرر وجهة استخدامها. في المقابل يجب استغلال المبلغ المقرر منحه للبنان بطريقة غير تقليدية ترفع من الإنتاجية وتحسن شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يجب أن تكون الأولوية لضخ سيولة وتمويل شركات القطاع الخاص ومساعدة الفئات الأكثر فقراً من خلال تحويلات مالية مباشرة للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن والحد من عجز الخزينة، وأيضاً الإصلاح في قطاع الكهرباء بإستخدام الغاز والطاقة البديلة للإنتاج.
تعافي القطاع المصرفي
ورداً على سؤال حول تعافي القطاع المصرفي اللبناني بعد ان باشر بتسديد الودائع للمودعين حسب تعميم 158 واعادة هيكلة القطاع حسب تعميم 156، قال فتوح إن تعميم مصرف لبنان رقم 158 يسري على حوالي 800 ألف مُودع، ومباشرة المصارف بإعطاء هذه الودائع لصغار المودعين مؤشر إلى عودة الثقة بينها وبينهم،وأن تسديد هذه المبالغ سيكون مقدمة لعودة هذه الودائع إلى المصارف وبالتالي تفعيل القطاع الخاص ولن يكون لها تأثير كبير على على سعر الصرف الدولار في السوق الموازية. خصوصاً أن التعميم 156 يزيد رأسمال المصارف بنسبة 20% أي نحو 4 مليارات دولار، ليصل إجمالي رأسمالها 24 مليار دولار ويعيد هيكلة القطاع المصرفي. وتكوين ما يعادل 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى المصرف المراسل، والحصول على مؤونات على سندات اليوروبوندز التي تحملها، وكانت في مدة أقصاها نهاية شهر شباط الماضي. حيث بلغ رأس المال المجمع في القطاع المصرفي اللبناني حوالي 17 مليار دولار حتى نهاية شهر آذار 2021 مسجلاً تراجعأ بنسبة 18.2% عن نهاية عام 2019.
