اسم عبد علي يوسف:  إستراتيجيتنا تُركِّز على منح القروض

المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف:  

 إستراتيجيتنا تُركِّز على منح «القروض – السلف»

للموظفين  الذين وطّنوا رواتبهم لدى المصرف

باسم عبد علي يوسف المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمصرف الرشيد

* نسعى إلى إدخال التكنولوجيا في جميع مجالات تطوير الخدمة المصرفية

ويتضمن الإستعلام عن الإلتزامات المالية الموجودة في ذمّة زبائننا

* نعمل على تحقيق الشمول المالي وتقديم كافة الخدمات لجميع الزبائن وشرائح المجتمع بغية تحقيق العدالة

يُعدُّ مصرف الرشيد، ثاني أكبر مصرف حكومي في العراق، حيث تأسس في العام 1988 بموجب القانون رقم (52)، وأصبح شركة عامة بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، ويخضع المصرف لرقابة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية. وقد حدّد نظامه الداخلي رقم (7) لسنة 1998 أهدافه في دعم الإقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية، وإستثمار الأموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات، وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية. علماً أن لدى المصرف 151 فرعاً منتشرة في أنحاء العراق كافة.

في هذا السياق تحدث المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف لمجلة «إتحاد المصارف العربية» فقال: «لقد وضع المصرف، على مدى التحديات المالية والمصرفية التي مرت في العراق، رؤى مختلفة تتماشى مع حجم التحديات في هذا البلد بشكل خاص، والعالم بشكل عام. وكانت إستراتيجيات ناتجة عن دراسة وتدقيق للوضع المالي للمصرف»، مشيراً إلى «أن إستراتيجية مصرف الرشيد تُركز على منح «القروض – السلف» للموظفين الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، وذلك لإنخفاض نسبة المخاطر الناتجة عن عدم التسديد، وغيرها من القروض».

ولفت باسم عبد علي يوسف إلى «أن المصرف يسعى إلى إدخال التكنولوجيا في جميع مجالات تطوير الخدمة، بدءاً من إستخدام نظام البنك المركزي العراقي والذي يتضمن الإستعلام عن الإلتزامات المالية الموجودة في ذمّة زبائن المصرف، الذين يرومون الحصول على  القروض والسلف، بكافة أنواعها، وإستخدام تقنية المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان لسرعة إنجازها وتلافياً لحصول أي حالة تزوير»، مشيراً إلى «أن المصرف يعمل على تحقيق الشمول المالي، لتقديم كافة الخدمات المصرفية لجميع الزبائن وشرائح المجتمع، بغية تحقيق العدالة للحصول على الخدمات المصرفية، وبالشكل الذي يضمن شمول كافة المواطنين، وعلى نحو متنوّع، وجذب العديد من فئات المجتمع مثل المتقاعدين».

وخلص علي يوسف إلى القول: «إن مصرف الرشيد يلتزم كافة التوجيهات التي يُصدرها البنك المركزي العراقي، رغم وجود بعض المعوّقات التي تحول دون إمكانية تنفيذ كافة تلك التوجيهات».

وفي ما يلي الحوار مع المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف:

* ما هي الإستراتيجية المصرفية الجديدة التي يُمكنكم الإعتماد عليها راهناً، ولا سيما في ظل الأزمات المتلاحقة في العالم، وتحديداً جائحة «كوفيد- 19» التي عوّقت التقدم المصرفي والإقتصادي في البلاد؟

– لقد وضع مصرف الرشيد، على مدى التحديات المالية والمصرفية التي مرت في العراق، رؤى مختلفة تتماشى مع حجم التحديات في هذا البلد بشكل خاص، والعالم بشكل عام. وكانت إستراتيجيات ناتجة عن دراسة وتدقيق للوضع المالي للمصرف. وقد تجاوز المصرف أزمة «كوفيد- 19»، بالإستمرار بتقديم الخدمات المصرفية بكادر وصل الى 25 %، وبدوام رسمي من دون توقف، كما منح الزبائن مهلة زمنية (فترة إمهال) لتسديد أقساط القروض والسلف للفئات المتضررة خلال فترة الجائحة.

* ما هي إسترتيجية مصرف الرشيد لتحسين بيئة الإستثمار وعوامل الجذب؟

– لا شك في أن مصرف الرشيد ركّز على عدد من الإستراتيجيات للنهوض به وتقدّمه كالتالي:

1- تُركّز إسترتيجية المصرف على منح (القروض – السلف) للموظفين الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، وذلك لإنخفاض نسبة المخاطر الناتجة عن عدم التسديد.

2- منح صغار المقترضين قروض مشاريع صغيرة، لما لهذه الخدمة من إمكانية تساعد على تجاوز الأزمة الإقتصادية، إذ إن تلك المشاريع لها مرونة عالية في التحول إقتصادياً وتقليل نسبة البطالة.

3- منح  قروض لدعم الصناعة في البلد، وللتقليل من التحويل الخارجي بغية إستيراد منتجات مشابهة للمنتجات التي يُمكن صناعتها داخل البلد، دعماً للمنتج الوطني.

4 منح قروض سكنية لتمكين المواطنين من الشراء في المجمعات السكنية، إضافة إلى القروض الإستثمارية.

* كيف يدعم مصرف الرشيد عملاءه؟ وما هي أبرز الخدمات المالية المقدمة من المصرف؟

– يسعى مصرف الرشيد دائماً الى المحافظة على عملائه، ومحاولة الإستمرار بتقديم خدمات تتلاءم مع إحتياجاتهم المالية، من خلال إستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة، وتقديم الخدمات بسرعة ودقة، قياساً بالخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصارف المنافسة، وذلك بتقديم القروض والسلف والتسهيلات الإئتمانية مقابل متطلبات سهلة التنفيذ.

* ما هو دور التكنولوجيا المالية في تحسين الخدمات المصرفية عبر مصرف الرشيد؟

– يسعى  مصرف الرشيد إلى إدخال التكنولوجيا في جميع مجالات تطوير الخدمة، إبتداء من إستخدام نظام البنك المركزي العراقي، والذي يتضمن الإستعلام عن الإلتزامات المالية الموجودة في ذمّة زبائن المصرف، الذين يرومون الحصول على  القروض والسلف بكافة أنواعها، وإستخدام تقنية المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان لسرعة إنجازها، وتلافياً لحصول أي حالة تزوير، بالإضافة إلى أن المصرف سبّاق أيضاً بتوطين أكبر عدد ممكن من رواتب الموظفين الحكوميين، للإستفادة من جميع الخدمات المصرفية المقدمة، وبموجب بطاقة (نخيل) الإئتمانية. كما يسعى المصرف إلى تطبيق  النظام المصرفي  الشامل، وذلك من خلال تعاقده مع إحدى  الشركات المختصة والرصينة لإتمام  عملية تشغيل وتفعيل النظام الشامل وتطبيقه في كافة فروع المصرف.

* تسعى المنطقة العربية إلى تحقيق الشمول المالي، بما يُواكب البلدان الأوربية والأميركية، كيف تُحققون الشمول المالي، ولا سيما حيال تعزيز الخدمات المصرفية للمشاريع الصغرى والمتوسطة والنساء؟

– يعمل مصرف الرشيد على تحقيق الشمول المالي، وتقديم كافة الخدمات المصرفية لجميع الزبائن وشرائح المجتمع، بغية تحقيق العدالة للحصول على الخدمات المصرفية، وبالشكل الذي يضمن شمول كافة المواطنين وبشكل متنوع، وجذب العديد من فئات المجتمع مثل المتقاعدين، حيث تم تحويل رواتبهم من التسلم اليدوي الى التسلم ببطاقة الإئتمان الصادرة من مصرف الرشيد (نخيل). كما أطلق المصرف منتجاً خاصاً بشريحة النساء، ممن فقدن أزواجهن من خلال منحهن قروض مشاريع صغيرة لتحسين أوضاعهن المعيشية.

* تُواكب المصارف العراقية الحداثة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ما هي المعوقات الراهنة التي تواجهكم في هذا الشأن؟

– يلتزم مصرف الرشيد بكافة التوجيهات التي يُصدرها البنك المركزي العراقي، ورغم وجود بعض المعوّقات التي تحول دون إمكانية تنفيذ كافة تلك التوجيهات، مثل الحاجة إلى إقتناء الأنظمة والبرمجيات التي تُلبّي متطلبات البنك المركزي العراقي، كذلك محدودية توافر الصرّافات الآلية، وقلّة الوعي حيال فهم الخدمات المالية، وهو ما يعمل عليه المصرف.

* ما هي التحديات المتمثلة بالتعليمات الرقابية وتعزيز الشفافية؟

– يسعى مصرفنا جاهداً لتطبيق كافة التعليمات الرقابية، والصادرة عن البنك المركزي، وتعزيز الشفافية بتعاملاته، ويُواجه المصرف بعض التحديات في هذا المجال، منها تركيبة النظام الداخلي للمصرف، بإعتباره مصرفاً حكومياً، وأن تطبيق بعض متطلبات الحوكمة المؤسساتية يتعارض مع نظام المصرف الداخلي. من هنا يعمل  المصرف بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي على تعديل النظام الداخلي، بما يتلاءم مع المتطلبات الرقابية لضمان الشفافية.