اعادة هيكلة المصارف دونها إجراءات… متى تتبلور؟.. جمعية المصارف تتحرك لتدارك اي خطة تتناقض وعمله

Download

اعادة هيكلة المصارف دونها إجراءات… متى تتبلور؟.. جمعية المصارف تتحرك لتدارك اي خطة تتناقض وعمله

Arabic News
(الديار)-30/11/2021

توقعت مصادر مصرفية مطلعة أن “تتبلور الشهر المقبل، الصيغة التي سترسو عليها إعادة هيكلة القطاع المصرفي في ضوء اتجاهين:

– الأول: تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥٤الذي فرض على المصارف زيادة رأسمالها بنسبة ٢٠ في المئة، وتأمين سيولة في حسابات خارجية بنسبة ٣ في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية ونتائجه لا تزال في أدراج مصرف لبنان.

– الثاني: إدخال تعديل على خطة التعافي التي تُعدّها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تتطرق إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما تدرس مع المعنيين، أي جمعية المصارف ومصرف لبنان وخبراء صندوق النقد الدولي إضافة وزارة المال، إيجاد أفضل السبل لإعادة الثقة إلى القطاع، وإن اعتبر رئيس الحكومة أن المصارف غير قابلة للإصلاح والبناء، لكنه لا يحدّد عدد المصارف التي ستتمكّن من البقاء في السوق المصرفية لا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولن تتدخل الحكومة في هذا الموضوع بل ستترك لكل مصرف تقدير إمكانية الالتزام بالمعايير المصرفية العالمية، وأن يكون لها وجود فاعل في السوق المصرفية وتخدم الودائع والمودِعين، وذلك بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف التي تحاول عبر لقاءاتها مع المسؤولين، المشاركة في أي إجراء قد يُتخذ في شأن المصارف التي عانت كثيراً خلال السنتين الماضيتين”.

وتؤكد المصادر أنه “لا يمكن لأي خطة أن تحدّد عدد المصارف القادرة على البقاء في السوق المصرفية، إنما يفترض بدء حوار جدّي مع المصارف التي تبقى العمود الفقري لأي اقتصاد أو لأي عملية نهوض اقتصادي، بعكس ما نصّت عليه خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة السابقة إذ حدّدت عددها بعدما حمّلت القطاع مسؤولية الخسائر في البلد”.

وتعتبر أن “لا يمكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي بمعزل عن إجراءات مالية واقتصادية معيّنة، وتحديد سعر صرف الدولار الأميركي، وتحقيق التوازن بين ميزان المدفوعات والموازنة العامة، خصوصاً أن المصارف أصبحت أكثر إلحاحاً من غيرها، على ضرورة تلقي الحلول لأزمة القطاع لأنها لا يمكن أن تستمر على “بركة الله” بل يهمّها معرفة الاتجاهات التي ستسلكها الحكومة، خصوصاً لجهة تحديد حجم الخسائر التي سيتكبّدها القطاع، وهي تستعد لاتخاذ القرارات الصائبة في ما يتعلق بزيادة رأسمالها والتفتيش عن مستثمرين جدد” .

وتضيف المصادر المصرفية : المصارف كانت ولا تزال على رغم اشتداد الأزمة، تقوم بكل ما أمكن لخدمة زبائنها وهي تسعى منذ اليوم الأول، إلى إعادة المستحقات لأصحابها. فالدولة هي مَن تخلّفت عن سداد ديونها، فدفعت بالمصارف إلى فقدان سيولتها واستثماراتها، وهي أموال المودِعين. كما أدّى تهوّر الدولة إلى انهيار عمودي ومستمر لليرة اللبنانية، وبالتالي ليست المصارف التي دفعت بسعر الصرف إلى الانهيار، ولا هي مَن تضع السياسات المالية وتحمي النقد وسعر الصرف وتحرّر السوق من التطبيقات المشبوهة و”مافيات” الصرافيين غير الشرعيين.