القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في روما
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:
تناقش مسألة الدين العام في البلدان العربية
بغية إستكشاف الحلول المطروحة وإيجاد السياسات المثلى لمعالجة إستدامته
بعد غياب القمم والمؤتمرات والمنتديات المصرفية العربية والدولية والتي حرص إتحاد المصارف العربية على تنظيمها على مدى الأعوام الماضية من أجل التواصل المصرفي المهني، وتبادل الخبرات، وبعدما بدأ «نجم» وباء كورونا في العالم إلى الأفول، حيث بدأ يستعيد نفَسَه الطبيعي، جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (LINEP FI)، والمفوضية المصرفية الأوروبية (EBF)، وجمعية المصارف الإيطالية (ABI)، القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في العاصمة الإيطالية روما، تحت رعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بعنوان «إستراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة: إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون»، لتشكل منصة دولية للدفع بإتجاه التنمية المستدامة، ومناقشة خطوات تسريع الخروج من الأزمة، بإعتماد أولويات تتوافق مع أجندة مجموعات عمل (B20)، حيث يتزامن إنعقاد القمة مع إجتماعات قمة مجموعة العشرين G20، التي ترأسها إيطاليا هذا العام.
في هذا السياق، أوضح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: «يفخر الإتحاد بتنظيمه القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان «إستراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة: إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون»، تحت رعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والتي إستمرت يومين».
أضاف فتوح: «في هذه المناسبة القيمة، يشكر إتحاد المصارف العربية، الحكومة الإيطالية على إستضافتها هذه القمة، ولا سيما في ظل ترؤس إيطاليا قمة العشرين هذا العام»، مشيراً إلى «أن موضوع القمة في غاية الأهمية، لأنها تتناول إستدامة الدين العام في العالم العربي، إذ يعلم الجميع أنه يأتي في رأس قائمة المشكلات القائمة عربياً، إذ إن الحكومات العربية تعاني معضلة الدين العام، وكلفته الباهظة، حيث يصل هذا الدين في بعض الدول أحياناً، إلى نحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي».
وخلص فتوح إلى القول: «إن هذه القمة ستناقش مسألة الدين العام في البلدان العربية على نحو رئيسي، بغية إستكشاف الحلول المطروحة، وإيجاد السياسات المثلى لمعالجة الدين العام، ولا سيما معالجة إستدامة الدين العام، بالإضافة إلى مناقشة السياسات والمبادرات ما بعد أزمة جائحة «كوفيد-19» في ظل تعافي العالم (إلى حد ما) من هذه الجائحة الخبيثة، جرّاء عمليات اللقاح التي يتناولها البشر في كل أنحاء العالم، والتي تنعكس إيجاباً بالطبع على حركتهم الإجتماعية والنشاطات الإقتصادية العالمية».
وختم الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قائلاً: «إن البنك الدولي في العام الماضي، قدم تقارير إقتصادية مخيفة إلى حد ما، ولا سيما حيال الإنكماش الإقتصادي العالمي على نحو كبير. علماً أن التوقعات التي وضعها البنك الدولي في العام 2021 – 2022 تُفيد بأن هناك أفقاً للتعافي الإقتصادي (إلى حد ما)، بنسبة نمو إقتصادي تبلغ 2.5%».
