الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية
يحرص إتحاد المصارف العربية على سمعة القطاع المصرفي العربي من خلال تشديده على أن المصارف العربية تتبع أعلى المعايير العالمية، وتعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في هذا السياق، نظم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى يومين.
شارك في إفتتاح الملتقى النائب ياسين جابر، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، والمدير التنفيذي، رئيس وحدة الإمتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة – لبنان طارق زهران، كما حضر الملتقى السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، وأكثر من مئة مشارك مما يزيد عن 10 دول عربية، وحاضرت فيه نخبة من الخبراء المحليين والدوليين وعدد من الشخصيات الإقتصادية والمصرفية، وخبراء ورؤساء ومدراء الإمتثال في المصارف العربية والأجنبية.
د. طربيه
في الكلمات، تحدث رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، فقال: «لقد أولى إتحاد المصارف العربية موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية بالغة، حيث خصص حيّزاً مهماً من نشاطاته عن هذه الآفة الخطيرة، وقام في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات، وآخرها الملتقى السنوي بدورته التاسعة».
أضاف د. طربيه: «إن الهدف الرئيسي من هذه النشاطات المتتالية، هو بيان مفهوم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد آثارهما على المجتمع، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية، وعرض نماذج تطبيقية، وبيان دور المؤسسات المالية، وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة هذه المكافحة».
وتابع د. طربيه: «إن الدراسات والتقارير والبحوث تشير إلى أن مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال مصدر قلق عالمياً رغم القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والتي تتضمن العديد من الإتفاقيات التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات عالمياً وإقليمياً، وذلك نظراً إلى تطور وتقدم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإستخدامها للقنوات نفسها، وخصوصاً النظام المصرفي».
وقال د. طربيه: «لقد أجمعت كافة التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم، أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، حيث قدر بنك HSBC خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية عام 2018 بحوالى 2.1 تريليون دولار، بينما قدر منتدى الإقتصاد العالمي (World Economic Forum) خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه»، مشيراً إلى «تورط مؤسسات مالية ومصرفية عالمية في الجرائم المالية، فمنذ العام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب حوالي 17 مليار دولار».
وأعلن د. طربيه أنه «في إستبيان Thomson Reuters Refinitiv أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 % من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى»، وقال: «أمام هذا الواقع، ندعو إلى ضرورة أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك، كما ينبغي توافر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي يتم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم، كما يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الإبتكار في القطاعين المالي والمصرفي، لأن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي».
وقال د. طربيه: «من المهم أن يبحث هذا الملتقى في المستجدات في مجال الرقابة على المصارف وفق ما تتضمنه معايير مجموعة العمل المالي وخصوصاً لجهة: (1) المنهج المبني على المخاطر، وأثره في عملية الرقابة، (2) التعاون والتنسيق الدولي والمحلي بين الجهات المختص، و(3) صلاحيات الجهات الرقابية».
وأعلن د. طربيه «إننا في إتحاد المصارف العربية نسعى منذ سنوات إلى تحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعتبارها جرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية منصة حوار بين البنوك العربية والبنوك الدولية، حيث عقدنا مؤتمرات عدة في مجلس الإحتياطي الفدرالي والخزانة الأميركية، والكونغرس الأميركي، كما عقدنا مؤتمرات عدة في مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس الـــ OECD، وكان آخرها يوم 5 سبتمبر/أيلول الفائت بالإشتراك مع الـ OECD وبالتعاون مع منظمة العمل المالي FATF، ونهدف من هذه المؤتمرات الدولية التي يشارك فيها معظم مصارفنا العربية، إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنطلاقاً من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والمصارف بشكل عام، وعلى هذا النحو طوّر إتحاد المصارف العربية علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصلة».
وختم قائلاً: «إن هذا الملتقى المهم الذي أصبح تقليداً سنوياً، يضم اليوم نخبة من الباحثين والخبراء والمفكرين ورؤساء وحدات الإمتثال، يأتي في إطار هذه المساعي التي يقوم بها الإتحاد، آملين في أن يشكل هذا الملتقى في نسخته التاسعة قيمة مضافة إلى الملتقيات السابقة، بما يعزز أداء قطاعنا المصرفي العربي عموماً والإرتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الإمتثال، متطلعين إلى خبراتكم وتعمقكم في هذه الظاهرة الدولية المعقدة والخطيرة للخروج بأفكار وتوصيات تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».
جابر
بدوره، نوه النائب ياسين جابر بالملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية وبرنامجه «الذي يُعطي فكرة ليس فقط للنظر في حاضرنا، بل أيضاً النظرة المستقبلية في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أي كيفية إستعمال الذكاء الإصطناعي في إدارة مخاطر الجرائم المالية والإرشادات المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر للأُصول الإفتراضية ومقدمي خدمات الأصول الإفتراضية».
وأشار جابر إلى «أن القطاع المصرفي كان يُركز على ضرورة العمل الشفاف وحسب الأصول، وفي منتصف القرن الماضي كان هناك فوضى في العمل المصرفي، إذ مَن يشاء كان يعلق على مكتبه شعار «بنك». لذا تم إنشاء هيئة الرقابة على المصارف، ومن ثم صدرت التعاميم من مصرف لبنان، تم على أثرها تنظيم العمل المصرفي وحصلت معجزة، إذ إن لبنان خرج من حرب إستطاع بعدها أن يجعل من حجم الودائع المصرفية فيه ما يقارب 4 أضعاف من ناتجه المحلي. من هنا أتى الكثير بالأموال إلى المصارف اللبنانية، بفضل حداثة العمل المصرفي في لبنان».
وتابع جابر «مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الـ 21 بدأت تتغير الأمور، إذ في العام 2001 أتى حاكم مصرف لبنان إلى المجلس النيابي يرفع الصوت، فأسرعنا في المجلس بتشريع جديد وهو مكافحة تبييض الأموال وكانت البداية».
وقال جابر «إلتزم لبنان بالقوانين الجديدة، ومرت السنوات، وأصبح هذا الموضوع أهم الموضوعات في المحافل الدولية والقطاع المصرفي، وحينها إكتشفت الولايات المتحدة الاميركية سلاحاً جديداً تستعمله وهو العقوبات، وهذا ما جعلنا نبحث عن قانون أو منظومة من القوانين. عدنا إلى المجلس النيابي وتقدمنا بإقتراحات قوانين وأصدرنا قانون 2015/44 وهو قانون حديث لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب يتضمن 21 بنداً ويساعد أيضاً في مكافحة الفساد المحلي، كما أنه يعتبر الإستفادة من الوظيفة العامة نوعاً من تبييض الأموال، كذلك التهرب الضريبي، وأصبح على المصارف مسؤولية الابلاغ عن هذه العمليات»، مؤكداً
«أن لبنان أنجز كل التشريعات وهو اليوم على اللوائح البيضاء، وعملياً يستطيع أن يكون عضواً في النادي الدولي لمكافحة هذا الموضوع».
وضم جابر صوته إلى صوت د. جوزف طربيه في موضوع تطبيق القانون، متمنياً «أن يكون هناك ما يكفي من تشريعات وغرامات»، مشدداً على «ضرورة العمل على تجنب الضرر الجماعي»، مقدماً مثالاً على ذلك قضية «جمال ترست بنك»، لافتاً إلى «تضرر 89000 مودع في المصرف وهم أبرياء»، مشيراً إلى «أن هذا الموضوع هو محل نقاش، ويجب أن يكون هناك إستعمال دقيق للقوانين في الخارج، فإذا كان هناك شبهة ما، فيجب إتهام المسؤول عن الشبهة وجميع المشتبه بهم».
وأعلن جابر «أن هناك حواراً دائماً في مجلس النواب والقطاع المصرفي، لأن تستمر الحياة الإقتصادية، وذلك يعني جذب الأموال التي هي محرك الإقتصاد ومموله»، مؤكداً «أن يدنا ممدودة لأي تشريع جديد لحماية هذا القطاع، ونسعى دائماً إلى إظهار الصورة الإيجابية لما فيه مصلحة العمل المصرفي»، داعياً إلى «التعاون لوضع حد لآفة غسيل الاموال، وإستعمال المصارف لتمويل الإرهاب كونها جريمة كبرى».
زهران
تحدث المدير التنفيذي، رئيس وحدة الإمتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة، لبنان طارق زهران، فشكر إتحاد المصارف العربية على «الجهود التي بُذلت مع هيئة التحقيق الخاصة لإعداد هذا الملتقى»، مشيراً إلى «التحديات الراهنة والمقبلة في مجال العمل المصرفي وخصوصاً حيال «جمال ترست بنك»، وقال: «لقد تم التأكيد على أن حقوق وأموال المودعين محفوظة، وتقوم هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف بعملهما وفق القوانين والتعاميم المرعية الإجراء. وقد أشار المصرف (جمال ترست بنك) في بيان صادر عنه أنه سيتابع بالسبل الإدارية والقانونية مسألة إدراجه على لائحة العقوبات مع الجهات المعنية في الخارج. وأكدت جمعية المصارف إلتزام المصارف اللبنانية المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية أنظمة الضبط الداخلي المطبقة لديها، كما وأن بياناتها المنشورة حول ميزانيات المصارف تُظهر الحجم المتواضع جداً للمصرف. وقد تمت الموافقة مؤخراً على طلب المصرف تعيين مصف له، وبحسب معرفتي فإن من بين الإهتمامات الأساسية هي حقوق الموظفين».
أضاف زهران: «إعتاد بلدنا وقطاعه المصرفي على تجاوز التحديات، وإذا صح القول، أصبح لدينا مناعة وقدرة على التكيف والصمود، لذلك أسباب عديدة لا مجال لذكرها كلها الآن. ولكن ما هو مؤكد ولا شك فيه هو حرصنا على إعتماد المعايير الدولية في العمل المصرفي. ولفلسفة معالجة التحديات الراهنة بحكمة، دون إغفال أهمية التنبه للتحديات المقبلة والعمل منذ الآن عليها، دور أساسي في تجاوز هذه التحديات .
وقد أصبح معلوماً أن التحدي الراهن وُضعت الأسس لمعالجة ذيوله، أما في ما خص التحدي المقبل، فهو بالنسبة لنا في هيئة التحقيق الخاصة مرتبط بالدورة الجديدة لعملية التقييم التي تخضع لها حالياً جميع الدول من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، ومنها المينافاتف MENAFATF بغية تحديد مدى إمتثال أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان بالتوصيات والمعايير الدولية».
وأشار زهران إلى أنه «لتاريخه خضعت 85 دولة لهذه العملية، وفق منهجية التقييم الجديدة التي تختلف عن سابقتها لناحية أنه لن يتم تقييم إلتزام الدول من الجانب التقني فحسب (Technical Compliance) أي وجود أو عدم وجود القوانين والتشريعات المناسبة، بل سيتخطاه الأمر لتقييم الفعالية في التطبيق (Effectiveness). فمن منطقتنا، خضعت لهذه التجربة حتى اليوم كل من تونس وموريتانيا والبحرين والمملكة العربية السعودية والمغرب والأردن، ومؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي المدى القريب مصر».
ولفت زهران إلى «أن عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني تبدأ من منتصف العام 2020، والزيارة الميدانية لفريق المقيمين ستتم في العام 2021 وهذا التقييم لا يشمل جهة واحدة فقط (مصرف لبنان، هيئة التحقيق الخاصة، الجهات الرقابية والمصارف) بل هو كما أشرتُ، يشمل تقييماً لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في الدولة ككل. أي أنه سيشمل مدى فعالية عمل كافة الجهات المعنية في الدولة من أجهزة إنفاذ القانون، وسلطات قضائية إضافة إلى جهات القطاع الخاص المحددة في القانون».
أضاف زهران: «للتبسيط، إذا إعتبرنا أن جريمتي الفساد والتهرب الضريبي من الجرائم المرتفعة المخاطر في لبنان، فسيتم تقييم عدد أحكام تبييض الاموال المرتبطة بهذه الجرائم والصادرة عن السلطات القضائية والمصادرات لمصلحة الدولة بهذا الخصوص، وذلك لتقييم فعالية أم عدم فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني .وللتبسيط أيضاً، فقد أشار قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني إلى جهات عديدة من غير القطاع المصرفي والمالي، كالمحامين والمحاسبين وكتاب العدل، وحدد القانون أيضاً جهات الإشراف عليه (وزارة العدل، والنقابتان المعنيتان) سيتم تقييم هذه الأمور أيضاً».
وخلص زهران إلى «أن التقييم المقبل، كما في كل الدول، لن يُقتصر على عمل المصرف المركزي، والقطاع المصرفي أو على عمل وحدات الاخبار المالي كهيئة التحقيق الخاصة، بل سيشمل فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في الدولة ككل (تحقيقات الأجهزة، الأحكام قضائية، المصادرات لمصلحة الدولة)».
أضاف زهران «أن المشرع اللبناني قام بإصدار معظم القوانين المطلوبة وفق المعايير الدولية، ويبقى على الجهات المعنية المحددة في هذه القوانين العمل على زيادة فعالية التطبيق لتجاوز التحدي المقبل»، مشيراً إلى «أن الدول تُصدر لمواطنيها جوازات سفر، ولكن تبقى القدرة على إستعمالها مرهونة بإمكانية الحصول على «تأشيرة دخول» أو visa إلى بلد ما. ونحن على قناعة، بأن العمل الذي نقوم به والموجبات التي تفرضها تعاميمنا تُمكن مصارفنا من الوصول، من خلال المصارف المراسلة، إلى المصارف العاملة في جميع البلدان، وبالتالي الإستمرار بربط لبنان بالمنظومة المالية والمصرفية العالمية. وهذا بحد ذاته من أعلى درجات المسؤولية تجاه المواطن اللبناني، ويصب في مصلحة لبنان العليا».
وتابع زهران «لعل أهمية عمل مسؤولي الإمتثال يُظهر جلياً في دراسة حديثة أجرتها شركة «تومسون رويترز» العالمية حول كلفة الإمتثال في العام 2019 (Cost Of Compliance 2019)، التي تشير إلى قيام المصارف والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية بإجراء تغييرات إستراتيجية في مجالي التنظم والإدارة. ففي حين تتقلص الموارد في مديريات ووحدات عديدة، باتت المصارف تخصص جزءاً كبيراً من مواردها وميزانيتها لموضوع الإمتثال، حيث تظهر هذه الدراسة أن:
موازنات مديريات الإمتثال تشهد إرتفاعاً (9 % في العام 2017 و14 % في العام 2018 ووصلت إلى 16 % في العام 2019). وهذا يدل أيضاً على وجود إرتفاع في فرص العمل في هذا المجال،
يتوقع 38 % من المؤسسات المالية والشركات أن تزيد في عديد قسم الإمتثال لديها،
يتوقع أكثر من 50 % زيادة في كلفة توظيف موظفين خبراء في مجال الإمتثال (Senior Compliance Staff) كون هناك حاجة أكبر لأشخاص متخصصين لمعالجة التحديات المتزايدة والتعقيدات المرتبطة بمواضيع الإمتتال».
وختم زهران كلمته مؤكداً «أن الحفاظ على كل ما حققناه طوال هذه السنوات هو مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً».
