نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في الأقصر
مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– رؤية 2030»
تلعب المشروعات الصغرة والمتوسطة دوراً محورياً في دعم الإقتصاد الوطني، ودعم التنمية الإقتصادية المستدامة، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل، كما تمثل العمود الفقري لعملية التخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة.
إنطلاقاً مما تقدم، جاء إنعقاد مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030»، على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في محافظة الأقصر، مصر، ليؤكد أهمية مباديء الشمول المالي، والتي تأتي في مقدمها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ولا سيما في المنطقة العربية، مما يدعم النمو الإقتصادي في البلدان العربية، ولا سيما منها الأقل نمواً، ويُحقق التنمية.
وشارك في المؤتمر، أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية وأجنبية هي: مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عُمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الأردن، ايطاليا، فرنسا. علماً أن الاقصر مدينة المئة باب، وهي عاصمة الاثار والثقافة العالمية، والتي تضم الكثير من الآثار الخالدة، «حيث تُعدُّ من أفضل وجهات السفر والسياحية فى العالم، وقد باتت اليوم بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذي يصل إلى أقاصي العالم» بحسب وصف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في سياق شرحه لأهمية المؤتمر.
وشارك في الكلمات الرئيسية كل من كل من نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم ممثلاً المحافظ طارق عامر، صاحب الرعاية، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، ورئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبدالغفار، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
في الكلمات، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم «أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الإقتصادي في أى دولة سواء متقدمة أو نامية، نظراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الإقتصاد، إذ تُسهم في تحقيق ميزات إقتصادية عدة، منها مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي. وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن أنَّها تُساعد على سد إحتياجات السوق المحلية، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الإستيراد من الخارج»، معتبراً «أن إستضافة فعاليات المؤتمر في مدينة الأقصر التاريخية وعاصمة مصر القديمة، أمر يدعو للفخر».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح: «يسعى إتحادكم إتحاد المصارف العربية منذ سنوات طويلة، من خلال نشاطاته المتنوعة المؤتمرات، والندوات التدريبية، والدراسات والبحوث وغيرها، إلى إبراز أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الإقتصادات العربية، ولتصبح من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في منطقتنا العربية».
وقال رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر محمد الأتربي: «تُمثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 نقطة تحول في التفكير البنائي، مما يُحتّم ضرورة وضع إقتصادي شامل، تترابط فيه الأحداث في القطاعات المختلفة، ومتطلبات تحقيق تلك الأهداف، الأمر الذي يتطلب مناً جميعاً تفعيل الترابطات المطلوبة بين القطاعات».
بدوره لفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح إلى أنه «أصبح لدى الشعوب والحكومات والمؤسسات المصرفية وعي كاف، بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُشكّل العمود الفقري للإقتصاد العربي، وتلعب دوراً مهماً في تحفيز النموّ الإقتصادي، وخلق فرص العمل والتشغيل، كما تلعب دوراً مهماً، في التخفيف من وطأة الفقر، وتُساهم في خفض البطالة، وخصوصاً بين الشباب، حيث قدّر البنك الدولي أخيراً، أنّ هذه المشروعات التي تعمل في القطاع الرسمي تساهم بنحو 60% من إجمالي العمالة، ونحو 40% من الدخل القومي في الإقتصادات الناشئة. كما تُساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي، وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند إحتساب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع غير الرسمي».
