أفاد صندوق النقد الدولي بأن الكويت تتجه لتحقيق القفزة الأعلى بين دول الخليج من حيث النمو الاقتصادي المرتقب هذا العام، والذي سيبلغ %8.7، ونحو %2.6 في 2023، مقارنة بـ%1.3 في العام الماضي، مرجحاً بلوغ أسعار المستهلكين في الكويت %4.3 في 2022 و%2.4 العام المقبل. وتوقع تقرير حديث للصندوق زيادة الرصيد المالي للكويت خلال العام الحالي بـ%29.1، و%23 في العام المقبل، مقارنة بـ%16.3 في 2021.
وأضاف أن السعودية في طريقها لتسجيل أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع %7.6، متوقعاً أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات %5.1، وعُمان %4.4، وكل من قطر والبحرين %3.4.
وذكر صندوق النقد أن التضخم العالمي سيرتفع من %4.7 في 2021 إلى %8.8 في 2022، ليتراجع لاحقاً إلى %6.5 في 2023 و%4.1 في 2024، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 98 دولاراً هذا العام، ليعاود الانخفاض إلى 85.5 دولاراً في 2023.
وفيما يلي التفاصيل كاملة:
قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إن الكويت حققت القفزة الأعلى بين دول الخليج من حيث النمو الاقتصادي المرتقب هذا العام، والذي سيبلغ 8.7 %، ونحو 2.6 % في 2023، مقارنة بـ1.3 % في العام الماضي، مرجحاً بلوغ أسعار المستهلكين في البلاد عند 4.3 % في 2022 و2.4 % العام المقبل.
توقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر، والذي حمل عنوان «التصدي لأزمة تكلفة المعيشة»، زيادة الرصيد المالي للكويت خلال العام الحالي بـ29.1 %، و23 % في العام المقبل، مقارنة بـ16.3 % في 2021.
أضاف التقرير ان السعودية تتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6 %، وتنسحب هذه النظرة الإيجابية على باقي دول الخليج المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات 5.1 %، وعُمان 4.4 %، وكل من قطر والبحرين 3.4 %.
ورغم هذا النمو المرتفع في دول الخليج، فإنها بمنأى عن التضخم الذي تشهده معظم الأسواق العالمية، إذ لن يتعدّى مستواه 3.6 % في الإمارات، وهو الأعلى خليجياً، لينخفض إلى 1.9 % في عُمان و2.2 % في السعودية، بحسب «الصندوق».
وقد أعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان مؤخراً عن ثقته بأن الظروف والتوقعات بالنسبة لدول الخليج «مواتية رغم البيئة العالمية الصعبة»، قائلاً: «نعم، نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها. والأوضاع المالية قوية، جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل». وتوقع «صندوق النقد» أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 98 دولاراً هذا العام، لينخفض إلى 85.5 دولارا في 2023.
العراق ومصر
فيما يتعلّق بباقي الدول العربية، توقّع صندوق النقد الدولي أن يحقق العراق أعلى نمو في المنطقة بواقع 9.3 %، بارتفاع نصف نقطة مئوية عن توقعات أبريل. والأمر عينه من حيث رفع التوقعات ينطبق على مصر التي يُقدّر الصندوق أن ينمو اقتصادها هذا العام 6.6 %، ارتفاعاً من 6.1 % كما في توقعاته نصف السنوية. لكن مصر ستشهد أحد أعلى مستويات التضخم في المنطقة والذي يُقدّر أن يبلغ 12 % بنهاية العام الحالي.
وكانت قد باشرت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مارس للحصول على دعم مالي، لكن لم يتمّ حتى تاريخه إقرار القرض، وهذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها الاتفاق بين الجانبين لهذا الحد. وفي حين يُقدّر مسؤولون محليون أن يتراوح حجم برنامج التمويل ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، تَعتبر بنوك عالمية أن هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتوقع التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـ5 % في العام الحالي و3.6 % في 2023، بينما بلغ 4.5 % في 2021، مرجحاً نمو اقتصادات آسيا الصاعدة والنامية بـ4.4 % في 2022 و4.9 % في 2023، مقارنة بـ7.2 % في 2021.
