الأرباح الصافية للبنوك المغربية تنخفض 1.7 %

انخفضت كتلة الأرباح الصافية للقطاع البنكي المغربي بنسبة 1.7 في المائة خلال سنة 2016 إلى 9.2 مليار درهم (965 مليون دولار)، حسب البنك المركزي المغربي، والذي عزى هذا الانخفاض إلى اشتداد المنافسة وتراجع هوامش سعر الفائدة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي الذي عرفه المغرب خلال السنة الماضية.
وقالت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي في بنك المغرب، خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء بمناسبة إصدار التقرير السنوي حول الإشراف البنكي بالمغرب، إن البنوك المغربية استطاعت تعويض انخفاض معدلات الفائدة عبر النمو الكبير لإيرادات عمليات السوق والعمولات المصرفية.
ويضم القطاع المصرفي في المغرب 19 بنكا و33 مؤسسة تمويل متخصصة و6 بنوك حرة (أوفشور) و13 جمعية للسلفات الصغيرة جدا، و10 شركات لتحويل الأموال، و7 مكاتب تمثيل لمجموعات بنكية دولية. وتمتلك 3 بنوك مغربية فروعا في 26 دولة أفريقية، وأصبحت هذه الفروع تساهم بحصة 29 في المائة من إجمالي الإيرادات الصافية للبنوك الثلاثة، وبنسبة 22 في المائة من أرباحها. كما تمتلك البنوك المغربية فروعا في 7 دول أوروبية.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع البنكي المغربي 854 مليار درهم (89.4 مليار دولار)، تكونت بنسبة 60 في المائة من حسابات منظورة، وبنسبة 20 في المائة من ودائع لأجل، و17 في المائة من حسابات الادخار. وعرفت هذه الودائع نموا بنسبة 4.3 في المائة خلال 2016، مقابل 6.4 في المائة خلال 2015.
أما القروض البنكية فبلغت 811 مليار درهم (85 مليار دولار) في نهاية 2016، بزيادة 3.9 في المائة مقارنة مع 2015. واستحوذت القروض الموجهة لتمويل اقتناء السكن على حصة 23.2 في المائة من مجموع القروض البنكية في المغرب، فيما مثلت قروض تمويل الاستثمار حصة 21.4 في المائة، وقروض الخزينة 21.3 في المائة. وبلغت حصة شركات القطاع الخاص 57 في المائة من هذه القروض، فيما بلغت حصة الأسر 32 في المائة، والشركات التابعة للحكومة 10 في المائة.
وأشارت الزهوي إلى أن بنك المغرب اتخذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع المخاطر البنكية التي بلغت نسبتها 7.6 في المائة، مشيرة على الخصوص إلى استمرار ملاءمة قواعد «بازل 3» وتطبيقها تدريجيا وفقا لمخطط يمتد من 2016 إلى 2018. كما أدخل البنك إصلاحا على معايير تصنيف القروض البنكية في اتجاه توحيدها وانسجامها، إضافة إلى إدخال صنف «القروض الحساسة» وفرض مؤن خاصة بها.
في السياق ذاته، فرض بنك المغرب على الشركات الكبرى التي تجتاز مديونيتها البنكية 500 مليون درهم (53 مليون دولار) شروطا جديدة في مجال الإفصاحات المالية والشفافية، وأخضعها لمتابعة خاصة من طرف المصارف.