الأردن والعراق يجددان اتفاقية التعاون المصــرفـي في مكافحة غسيل الأموال

عقدت جمعية البنوك في الأردن، أمس الأحد، اللقاء المصرفي الأردني العراقي الأول، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ، وشارك في اللقاء وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار، خلود السقاف،وبحضور السفير الأردني في العراق، منتصر العقلة، ورئيس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم ورؤساء مجالس من إدارة البنوك في الأردن والعراق.
وعلى هامش اللقاء، وقعت جمعية البنوك في الأردن مذكرة تفاهم مع نظيرتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح القطاعين المصرفيين في البلدين.
وتم تنظيم جلسة حوارية أدارها الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، الذي دعا إلى استمرارية وتأسيس هذه اللقاءات لخدمة تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول المشاركة، خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق ما زالت دون المستوى الطموح، رغم الرغبة الكبيرة في تطوير مختلف المجالات والقطاعات.
محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، أشار إلى أن هناك عدة مشروعات جارية مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة ومشاريع أخرى، ولكنه أوضح أن وتيرة النمو في هذه المشروعات ما زالت أقل من المتوقع.
وأكّد الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود تحديات متعلقة بالتحويلات المالية وتقلبات سعر الصرف، ورغم هذه التحديات، فقد أظهرت العلاقات بين البنوك المركزية لكل من العراق والأردن تحسناً ملحوظاً.
وقال العلاق أن هناك ترحيباً كبيراً واستعداداً لمزيد من التعاون مع القطاع المصرفي الأردني، مؤكداً أن العراق ملتزم بتسهيل عمليات المبادلات التجارية عبر نظام مصرفي سلس ومرن.
وأضاف أن النظام الجديد لتحويل الأموال يوفر الحماية والأمان لكل الأطراف المعنية، مشدداً على أن العمليات تجري بشكل شفاف ومنظم، مما يُحقق الثقة بين البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
وأعرب العلاق عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بين البنك المركزي العراقي ونظيره الأردني، مؤكدًا على العلاقة الوطيدة والتاريخية بين البلدين، والتزام العراق بمواصلة الاستفادة من التجارب والتطورات في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
من جانبه، عبّر الدكتور شركس، عن رؤيته للعلاقات المصرفية بين الأردن والعراق. وأوضح أن العلاقات بين البلدين هي استراتيجية وتاريخية، مشيرًا إلى أن الأردن مستعد لمساعدة العراق ومشاركة الخبرات في مجالات متعددة.
وأعلن عن تجديد اتفاقية التعاون المصرفي التي تم التوقيع عليها لأول مرة في عام 2015، مضيفًا أن التحديات والتطورات الحديثة في العالم أتاحت فرصة لتعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا والتعامل الرقمي.
كما أشار الدكتور شركس إلى التقدم الذي حققه القطاع المصرفي الأردني، حيث وصلت الودائع إلى 42 مليار دينار والتسهيلات إلى 33 مليار دينار، وعبر عن أمله في تبادل الخبرات بين البلدين لبناء اقتصاد متكامل.
الدكتور شركس وضح أن النظام المصرفي في الأردن قوي ومستقر، مشيرًا إلى مؤشرات الاستقرار المالي، كما تحدث عن التطور والنمو في عدد الفروع المصرفية داخل وخارج المملكة.
وأكد الدكتور شركس على الدور الحاسم للبنوك الأردنية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على الالتزام بأعلى المعايير في إدارة الأموال والامتثال للقوانين، مُعربًا عن أمله في تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق.
 بدوره وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، صرّح بأن العلاقة الأردنية العراقية تتمتع بعمق وصداقة غير مسبوقين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين قد شهدت تطورًا مستمرًا في السنوات العشر الماضية.
وأكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مسترسلاً بالإشارة إلى زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المملكة، واصفًا إياها بالرسالة القوية التي تبرز أهمية العلاقة بين البلدين.
وأشار إلى المشاركة في المؤتمر الثاني لبغداد الذي عقد في عمان، مُظهِرًا على العمق التاريخي للعلاقات بين الأردن والعراق.
وزير الصناعة والتجارة تحدث أيضًا عن التعاون الاقتصادي والتجاري، مُشيرًا إلى زيادة الصادرات الأردنية للعراق بنسبة 56 %ووصول التبادل التجاري إلى مليار دولار.
وأبرز دور الاتفاقيات في توريد النفط وإعادة وإحياء خط عمان بغداد، والتأكيد على السعي المشترك لإحياء المشروعات الاستراتيجية مثل المدينة الاقتصادية، التي تسعى لخلق فرص العمل والاستثمار، والتي ستتيح الإنتاج داخلها بمثابة منتجات عراقية.
وفي السياق نفسه، تطرق الشمالي إلى موضوع الربط الكهربائي، مؤكدًا بدء المرحلة الأولى والعمل على المرحلة الثانية قريبًا، والتأكيد على التعاون المستمر والإيمان المشترك بأهمية واستراتيجية هذه المشروعات بين البلدين.
هذا وأعرب الشمالي عن أمله في تعزيز التعاون المستمر والتقدم المستقبلي في مختلف المجالات بين الأردن والعراق.
 وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أشار إلى نمو كبير في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية في الأردن خلال السنوات الماضية، وأكد ميزة تنافسية عالية للشركات الأردنية، وأبرز قصص نجاح عديدة لشركات تعمل في هذا القطاع.
الهناندة تحدث عن التجربة العراقية وكيفية تفاعل الشركات الأردنية مع السوق العراقية مع واقع الخدمات والمعاملات المصرفية الإلكترونية في العراق، مشيرًا إلى تطور مستمر ودعم كبير لعمليات التحول الرقمي في الأردن.
وأشار الهناندة إلى أهمية القطاع المالي والمصرفي في دعم وتحقيق الأهداف الرئيسية لعمليات التحول الرقمي، وأكد النجاحات المتعددة والبنية التحتية القوية التي تم بناؤها، متحدثًا عن الشركات التكنولوجية والمالية وأهمية التعاون بينها.
وأبرز وزير الاقتصاد الرقمي أهمية تسريع الخطط الاستراتيجية وتحسين البيئة التشريعية للتكامل مع العالم الافتراضي واستيعاب التحديات وبناء القدرات للمرحلة القادمة.
كما تطرق إلى أهمية التعاون المستمر بين البنوك الأردنية والشركات الأردنية في تحقيق التحول الرقمي.
 وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، أشارت إلى أن الاستثمارات العراقية في الأردن تحتل المرتبة الثانية مع توجيه خاص للتطوير العقاري، التعليم، السياحة والقطاع المصرفي، وقد تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار.
وزيرة الاستثمار أفادت بأن وزارة الاستثمار أُنشئت في نهاية عام 2021، وذلك لتأكيد أهمية الاستثمار بالنسبة للحكومة، كما تم تقديم رؤية لتحديث الاقتصاد وتحديد أهداف تعزيز الناتج المحلي وتوفير فرص العمل
السقاف تحدثت عن الإصلاحات التشريعية والإدارية المُعمّقة التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن القانون الجديد يُعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يعتبر أي طلب لم يتم الرد عليه خلال 15 يومًا موافقة تلقائية، وأُطلِقت منصة إلكترونية تُفسِر التشريعات وتوفير معلومات عن فرص الاستثمار المتاحة.
وزيرة الاستثمار تناولت موضوع التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، وأشارت إلى الاهتمام المتزايد في قطاعات مثل الرعاية الصحية، السياحة والطاقة، ومناقشة الفرص والتحديات والتجديدات في القانون والتشريعات مع المسؤولين العراقيين، ولا تزال المحادثات جارية بين البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص المشتركة.
وفي كلمته الافتتاحية في بداية اللقاء، أشاد رئيس جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، بالعلاقات الوثيقة بين الأردن والعراق وبين الفعاليات المختلفة بين البلدين، مُعربًا عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأكّد أهمية تحقيق مزيد من التعاون المصرفي والاستثمار المشترك بين البلدين، وذلك في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والقيادة العراقية.
كما تطرق إلى العلاقات الاستثمارية، مُشيرًا إلى أن العراق يُعتبر من بين أهم شركاء الأردن التجاريين، وأن هناك استثمارات أردنية كبيرة في العراق في مجالات متعددة.
وأكّد السالم على أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل المزيد من المجالات والقطاعات، مُشددًا على الحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لزيادة الإنتاجية والتشغيل، مما سيُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في البلدين.
وفي الختام، أعرب عن أمله في أن تُسفر هذه المباحثات عن حلول ناجحة تُسهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين الأردن والعراق.
من جانبه تحدث رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، عن أهمية اللقاء المصرفي الأردني العراقي، مُعتبرًا أنه يُظهر أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. وشدّد الحنظل على أهمية توسيع نطاق التعاون في مجالات مختلفة مثل الطاقة والنقل.
وأكد الحنظل على النمو الملحوظ في التبادل التجاري والاستثمارات بين العراق والأردن، وأشار إلى الفرص الكبيرة المتاحة للتطور في مجالات عديدة.
ودعا الحنظل إلى ضرورة وجود حلول مشتركة بين القطاعين المصرفيين لتحقيق التقدم والازدهار، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة.
وأعرب الحنظل عن أمله في تحقيق نجاح كبير في هذا اللقاء والمؤتمرات المقبلة، مُعربًا عن تطلعه لمشاركات فعالة في المؤتمر المقبل في إقليم كردستان.