الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعانيها  فلسطين جرّاء كورونا

Download

الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعانيها  فلسطين جرّاء كورونا

الاخبار والمستجدات
العدد 479- تشرين الأول/أكتوبر 2020

الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعانيها 

فلسطين جرّاء تفشي فيروس كورونا

محافظ سلطة النقد الفلسطينية

عزام الشوا مع وفد جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس

عرض محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في مقر سلطة النقد في محافظة رام الله والبيرة، ووفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس برئاسة رئيس الجمعية المهندس أسامة عمرو، في حضور عدد من المديرين التنفيذيين في سلطة النقد، الأوضاع المصرفية والمالية والإقتصادية والتي تخص رجال الأعمال تحديداً، ولا سيما في إطار التفاعل مع ورقة رؤية جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعانيها فلسطين، جرّاء الأزمات الراهنة وفي مقدمها تفشي فيروس كورونا، وعدم تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وتداعياتها على الإقتصاد الوطني.

وعرض المحافظ الشوا، إجراءات سلطة النقد والجهاز المصرفي، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمات الراهنة، وإسهامها الفعلي في التخفيف من تداعيات هذه الأزمات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين.

وأكد المحافظ الشوا «أهمية الإستفادة من برنامج «استدامة» الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت إقتصادياً بسبب جائحة كورونا».

وشكر المهندس أسامة عمرو سلطة النقد على تلبيتها دعوة الجمعية «لمناقشة ورقة رؤيتها والوقوف على التوصيات التي إنبثقت عن الرؤية لكافة الجهات المعنية»، مؤكداً «أهمية زيادة حجم التنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة ولا سيما القطاع المصرفي، وبحث سبل تطبيق مخرجات هذه الرؤية للخروج من الأزمة الإقتصادية بالتعاون مع الحكومة وسلطة النقد».

وعرض المهندس محمد العامور منهجية الرؤية التي خرجت بتوصيات قيّمة قُدمت لكافة الجهات المعنية بالشراكة مع كافة القطاعات الاقتصادية المعنية، داعياً سلطة النقد بالتعاون المشترك إلى «الأخذ بملاحظات سلطة النقد حيال ورقة الرؤية للعمل قدماً لتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع، والأخذ بتوصياتها التي لخصت المشاكل والتحديات التي تواجه جميع القطاعات وسبل الخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية والحلول المقترحة ومدى إمكانية تنفيذها، بهدف مساعدة أصحاب القرار في النهوض بالإقتصاد الفلسطيني. وتم عرض التوصيات الخاصة بالقطاع المصرفي ومناقشتها».

من جهته أكد المحافظ الشوا «أن سلطة النقد الفلسطينية مهتمة بتعزيز قدرة رجال الأعمال والتجار ومختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية، وسوف تتابع توصيات الدراسة وكل ما طرحوه من مشاكل وعقبات تتعلق بالعلاقة مع البنوك، ولن تدّخر جهداً في سبيل التغلب عليها».