توقع تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن ينخفض حجم الودائع في البنوك الأميركية هذه السنة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأفاد التقرير بأنه”رغم زيادة أسعار الفائدة إلا أن محللي البنوك يتوقعون أن تتراجع الودائع بنسبة 6% في أكبر 24 مصرفاً أميركياً تشكل مؤشر KBW Nasdaq Bank ولديها نحو 60% من الودائع بحجم تسعة عشر تريليون دولار”.
وذكر التقرير أن التضخم المتزايد يؤدي إلى تآكل قيمة الأموال المخزنة في البنوك، ويدفع بالمودعين للبحث عن فرص بديلة للحصول على عوائد أعلى تحفظ قيمة أموالهم.
وقد يكون هذا الخبر جيداً لأن هذه السيولة الخارجة من البنوك ستنعش الاقتصاد، لكن البنك المركزي الأميركي الذي يراقب حركة الودائع الآن، قد يتجه إلى رفع الفائدة بشكل أكبر من المتوقع لكي يحارب التضخم.
ولم تكن توقعات تراجع الودائع على طاولة المحللين قبل شهرين فقط، بل كانت تقديرات فبراير أن تزيد الودائع بنسبة 3%، لكن بعد ذلك تغيّرت الحسابات وتم قطع نحو تريليون دولار من التقديرات.
وأورد التقرير: “على أرض الواقع، الصورة ليست سوداوية كما تبدو، فالبنوك الأميركية لديها فوائض ضخمة من الودائع تشكّلت خلال أزمة كورونا، عندما خبأ الناس الأموال التي تلقوها كمساعدات من الحكومة، بينما خزّنت الشركات النقد للتحسب من مخاطر الأزمة”.
وذكر التقرير أن هناك 35% زيادة في الودائع لهذا السبب وبنحو 5 تريليون دولار على مدار عامي كورونا.
وتوقع التقرير، ألا تشكل الأموال الخارجة أزمة للبنوك، فالصناعة لديها 8.5 تريليون دولار في الودائع أكثر من القروض، وفقا لمحللي باركليز.
وتابع التقرير: “المستفيدون من هذا الأمر هم صناديق الاستثمار في البورصات والاستثمارات قصيرة الأجل التي غالباً ستذهب لها الأموال الخارجة من البنوك”.
