الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

Download

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

الندوات والمؤتمرات
العدد 433

أفضى إنعقاد الاجتماع الأول لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين، بتاريخ 25-26 أيلول/سبتمبر 2016، الذي شارك فيه 11 مصرفاً عربياً هي: بنك أبو ظبي التجاري، والبنك العربي، ومجموعة البركة المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك عوده، وبنك مسقط، وبنك بوبيان، والبنك التجاري القطري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، والبنك الأهلي المصري، إلى إطلاق عمل المجموعة، التي يترأسها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح لمدة ثلاث سنوات، وذلك بتأييد كامل من رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. وتضم هذه المجموعة 16 شخصاً من مدراء إدارات الامتثال، من ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

تُمثل مجموعة الامتثال المشار إليها موقعاً مهماً لمصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال سعيها إلى تحقيق عمل جماعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وقد ترأس المجموعة الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، لمدة ثلاث سنوات، كما سبقت الإشارة، كما وسيكون الإتحاد شريكاً إستراتيجياً لهذه المجموعة.

وقد تمت تسمية مايكل ماتوسيان، مدير إدارة الامتثال ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي، ليكون نائباً للرئيس. وتضم المجموعة أيضاً «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» – (MENAFATF) كمستشار فني، و«طومسون رويترز» – (Thomson Reuters) لتوفير الدعم الإداري.

في هذا السياق، تسير المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدماً نحو مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وخصوصاً أن سرعة وحجم التغيُّرات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسير بوتيرة عالية، حيث إنه تم خلال العام 2008 إصدار أكثر من 8704 إشعارات رقابية، في حين أن هذا الرقم قفز في العام 2015 بشكل ملفت إلى أكثر من 43,000 إشعار، أي بمعدل إشعار واحد كل 12 دقيقة.

ووفقاً لتقرير «مكافحة الجريمة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر عن «طومسون رويترز» في العام 2016، فإن نحو 50 % من مدراء إدارات الامتثال قد زاد إنفاقهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين، كما توقع 52 % منهم زيادة الإنفاق بشكل أكبر خلال العامين المقبلين.

فتوح: خلق حوار فاعل

في السياق عينه، أوضح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح «أن مجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعمل على خلق حوار فاعل وشفاف ليكون بمثابة دليل على كيفية العمل الجماعي للمؤسسات المالية في هذه المنطقة، وللتعامل بشكل جدي وإيجابي مع التحديات الفريدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

أضاف فتوح «ستكون مجموعة العمل هذه حلقة وصل، وقناة إتصال أساسية لتبادل الأفكار بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الدولية والجهات الرقابية والتنظيمية على غرار مجموعة ولفسبورغWolfsberg Group ومجموعة العمل المالي «فاتف» – FATF».

القليش: أمامنا تحديات

من جهته أوضح الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، والذي شارك في الإجتماع كمستشار فني: «فيما تحولت الجريمة المالية إلى تهديد عالمي، فإنه يقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية كبيرة لتطوير برامج الإمتثال لديها للتصدي بفاعلية لهذا التهديد. ومن خلال العمل معاً، ستساعد مجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية على توفير التوجيه الفاعل لشكل ومضمون هذه البرامج»، مشيراً إلى أن «إمكانات هذه المجموعة لرفع معايير الإمتثال والتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، لا يمكن الاستهانة بها».

ماتوسيان: تأثير جماعي

أما نائب رئيس المجموعة مايكل ماتوسيان فقال: «إن الجميع يتفق على أن المؤسسات المالية هي الحارس الرئيسي ضد الجرائم المالية»، لافتاً إلى أنه «لا الجرائم المالية، ولا الأنظمة المالية هي مقيدة بحدود، وتالياً، فإن الفوائد التي يُمكن أن نجنيها من خلال التعاون في ما بيننا، يجب أيضاً أن تتجاوز الحدود. ومن خلال العمل معاً سيكون لنا تأثير جماعي إيجابي فاعل».

تجدر الإشارة إلى أنّ أحد الأهداف الرئيسية للمجموعة هو التركيز على مبادرات التوعية حول الجرائم المالية ووضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات في مكافحتها. وسيشمل إعداد ندوات تدريبية مجانية للعاملين في مجال الامتثال بالتعاون مع «طومسون رويترز». علاوة على ذلك، سيتم نشر أوراق إرشادية وبحوث تصدرها المجموعة على موقعها الإلكتروني: www.MENAFCCG.com الذي سيصبح جاهزاً للعمل خلال الربع الأول من عام 2017.

يُذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجموعة الإمتثال في 6-7 شباط/فبراير 2017، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بعد مؤتمر القمة الرقابية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.