الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح يرسم إستراتيجية واضحة لعام 2016:

Download

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح يرسم إستراتيجية واضحة لعام 2016:

نشاط الاتحاد
العدد 422

إنجازات الإتحاد في 2015 رسَّخت
سمعته الدولية والإقليمية والعربية وحققت شراكات عمل

رسَمَ الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح إستراتيجية واضحة للإتحاد ستتبلور خلال عام 2016، على أن يُرافقها نشاط كثيف يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تصب كلّها في الأهداف الأساسية للإتحاد وهي تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر – الشمول المالي. هذه المحاور هي: متابعة النشاط بطريقة إستراتيجية وبنوعية أعلى وتسويق أفضل، والعمل على المشاريع لإدخال منتج جديد صادر عن الإتحاد ولا سيما القاعدة القانونية المصرفية والقواميس والأدلة والعمل على إستراتيجية مخاطبة المجتمع المدني من خلال إنزال المجلة إلى الأسواق، والإتفاق مع مؤسسات إعلامية دولية في هذا الشأن.
في حديث صحافي، تحدث فتوح عن إنجازات إتحاد المصارف العربية عام 2015، واصفاً إياه بأنه «كان من أكثر الأعوام كثافة من حيث النشاط»، قائلا: «حقق الإتحاد شراكات عمل مع مؤسسات دولية بينها: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، مجموعة العشرين B20/G20، الفدرالي الأميركي، مجموعة العمل المالي FATF، رويترز، جامعة الدول العربية، بعثة الإتحاد الأوروبي، الصين وروسيا».
أضاف: «كذلك قام الإتحاد بإنشاء أكبر قاعدة قانونية للتشريعات المصرفية، ومدونات قواعد السلوك في البنوك Code of Ethics in Banks، خمس تطبيقات عبر الهاتف المحمول (الخليوي) 5 Mobile Applications، فضلاً عن النشاطات المكثفة التي يتميز بها الإتحاد في كل سنة وعلى نحو دوري مثل: المؤتمرات، الندوات، اللقاءات، الملتقيات، الدراسات، البحوث، الأدلة والمجلة، إضافة إلى تقديم الإستشارات، التسويق، الرعايات، الإجتماعات الإستراتيجية وإعداد التقرير الإقتصادي العربي».
وشرح فتوح «ثبّت إتحاد المصارف العربية سمعته الدولية، الإقليمية والعربية ورسّخها خلال السنوات الخمس الأخيرة 2011 – 2015، من خلال تعاونه مع المؤسسات الدولية، وإنجاز المشاريع، وإصدار شهادات تقدير، والإستشارات، وإنجاز مدونات قواعد السلوك في البنوك، وإصدار التوصيات، فضلا عن تلقي طلبات المشاركة والمساعدة من الجهات الدولية والإقليمية مثل: جامعة الدول العربية، السفارات، «رويترز»، منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI».
المبادرات الأساسية
تحدث فتوح عن المبادرات الإساسية التي قام بها إتحاد المصارف العربية مع المنظمات العربية والدولية (منظمات وهيئات دولية وإقليمية)، وهي كالآتي:
إتفاقية مع البنك الدولي دراسة شاملة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: حيث تم إعداد إستبيان جرى توزيعه على المصارف العربية. وقد تم جمع الإستمارات ويتم تحليلها في الوقت الراهن، حيث يُتوقع صدور التقرير الأولي خلال كانون الثاني 2016 (المشروع ممول من البنك الدولي).
إستبيان مشترك بين إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي حول تأثير القواعد والتشريعات المصرفية على المصارف العربية: تخفيف المخاطر De-Risking، وهو أول تقرير يصدر من نوعه، حيث إعتمدته معظم المؤسسات الرقابية الدولية منها: MENA-FATF، صندوق النقد العربي ويتضمن تقييم العوامل المؤثرة على العمليات المصرفية، إضافة إلى تأثير القواعد والتشريعات المصرفية الدولية (بازل 3، فاتكا، KYC/ AML/CFT) على العمليات المصرفية والبنوك المراسلة.
مبادرة حوار القطاع المصرفي العربي – الأميركي
(US-MENA-PSD) بدعم من وزارة الخزانة الأميركية، وبنك الإحتياط الفيدرالي في نيويورك، وجمعية المصارف الأميركية، وجمعية المصرفيين العرب في شمال أميركا. وقد أطلقت هذه المبادرة عام 2006 وخُصصت منصة دورية لإجتماعات مسؤولين من القطاع العام والمشرعين، من العالم العربي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في مقر البنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك في نوفمير – تشرين الثاني 2006، وفي مقر وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر – تشرين الأول 2008، وأخيراً في مقر بنك أوف نيويورك في أكتوبر – تشرين الأول 2014. ترمي هذه المبادرة إلى مناقشة مواضيع مرتبطة بالتنظيمات والقوانين الدولية كمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون فاتكا والمصارف المراسلة. علماً أن إتحاد المصارف العربية يتابع التواصل مع السلطات الأميركية، حيث قام وفد من الإتحاد برئاسة رئيس الإتحاد محمد بركات بزيارة إلى وزارة الخزانة الأميركية.
مبادرة حوار حول القطاع المصرفي العربي الأوروبي (EU-MENA-PSD) حيث تحركات الأمانة العامة للإتحاد عربياً ودولياً لتأمين الدعم اللازم لهذه المبادرة. وقد وافق على التعاون والمشاركة في هذه المبادرة كل من: FATF-ECB-MENAFATF-EC-Febelfin-EBF.
مشاركة إتحاد المصارف العربية في «فريق العمل المسيِّر لمجموعة الأعمال B20 (B20 Driving Task Force) e، وإطلاق «تقرير التقييم الإقتصادي» للمنطقة العربية. وشمل التقرير موضوعات إقتصادية جوهرية في المنطقة كالتمويل في التنمية، التفاوت في الدخل والثروة، الشمول المالي ومحاربة البطالة، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، التجارة، البنية التحتية والإستثمارات وغيرها. وعرض إتحاد المصارف العربية هذا التقرير على فريق عمل مجموعة الأعمال B20 خلال التحضير لقمة الـ 20 السنوية. علماً أن أهم نقاط النقاش في قمة العشرين تركزت على: التفاوت في الدخل والثروة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي ومكافحة الإرهاب.
علاقات تعاون مع FATF، حيث إن إتحاد المصارف العربية مستمر في العلاقة مع FATF، من خلال مشاركته في المجموعة الإستشارية للقطاع الخاص وحضور لقاءاتها الدورية.
مبادرة «الحوار الإقتصادي العربي – التركي» و«مذكرة تفاهم» مع جمعية المصارف التركية تمثلت في عقد مؤتمر سنوي، حيث عُقد أول لقاء في إسطنبول خلال آذار – مارس 2015، وتناول موضوعات تتعلق بأجندة قمة العشرين G20.
يسعى إتحاد المصارف العربية إلى توسيع نطاق علاقاته، لذا أطلق الخطوات الأولى لمبادرة «الحوار المصرفي والإقتصادي العربي – الصيني». وقد قامت بعثة رسمية من الصين يترأسها حاكم منطقة Ningxia بزيارة المقر الرئيسي للإتحاد، وإجتمت مع الأمانة العامة بغية فتح قنوات تواصل للمراحل المقبلة.
إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ومعهد حوكمة – دبي حول برنامج تدريبي لتطبيق الحوكمة الرشيدة في المصارف العربية بناء على متطلبات لجنة بازل: قواعد الحوكمة، قواعد الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة، قواعد الحوكمة المتعلقة بالقيادات الإستراتيجية وقواعد الحوكمة المتعلقة بالمحاسبة والرقابة والضبط.
إتحاد المصارف العربية هو مبادر وعضو مؤسس في مجلس إدارة «الإتحاد المصرفي الفرنكوفوني» الذي يرمي إلى تطوير تبادل المعلومات والمعرفة، وبناء شبكة من الجمعيات المصرفية للدول الفرنكوفونية حول إهتمامات مشتركة، من خلال تنظيم مؤتمر سنوي في دولة فرنكوفونية مختارة.
يشارك الإتحاد في مشروع مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، حيث يسعى إلى خلق إطار إقتصادي ومالي وتشريعي بهدف الإستفادة من تحويلات المغتربين في التنمية في الدول العربية التي تعتمد على نحو كبير على تلك التحويلات وهي: لبنان والسودان ومصر وتونس والأردن واليمن والمغرب والجزائر وسوريا.
إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية AGFUND حول برنامج تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
علاقة تعاون وشراكة مع Thomson Reuters والمشاركة في «القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي» التي عُقدت في دبي يومي 5 و6 أكتوبر – تشرين الأول 2015.
إتفاقية مجلس وزراء الداخلية العرب، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI.
مبادرات جديدة
تحدث فتوح عن «مبادرات جديدة»، قام بها إتحاد المصارف العربية أخيراً وهي كالآتي:
شراكة مع مؤسسة الفكر العربي.
مبادرة الإتحاد للشمول المالي في المنطقة العربية، شملت التوعية عبر 3 مؤتمرات جرت خلال عام 2015: في حزيران – يونيو في بودابست، وفي أيلول – سبتمبر في شرم الشيخ، وفي تشرين الثاني – نوفمبر في بيروت. كذلك عرض الوقائع ضمن التقارير UAB Economic Assessment Report، وعرض التحديات/مكافحة الأمية المصرفية – معوقات تمويل المشروعات الصغرى، والتنسيق مع الصناديق العربية وخصوصاً: برنامج الخليج العربي للتنمية – AGFUND، الصندوق الإجتماعي ودراسة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي.
دراسة شاملة عن إنشاء: مكتب معلومات الإئتمان/الإقليمي Regional Credit Bureaux.
نشاطات عام 2015
تناول فتوح نشاطات إتحاد المصارف العربية خلال عام 2015 دون المشاركات في مؤتمرات أخرى فكانت:
منتدى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخرطوم السودان في 4 و5 شباط/فبراير.
منتدى الإجراءات الرقابية الإحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، عمّان – الأردن في 18 و19 شباط/فبراير.
الحوار الإقتصادي العربي – التركي في دورته الخامسة: قمة العشرين وقمة مجموعة الأعمال G20/B20: التوقعات العربية من قمة مجموعة العشرين برئاسة تركيا (إسطنبول – تركيا) في 5 و6 آذار/مارس.
الإقتصاد اللبناني: التوجه الإستراتيجي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في بيروت – لبنان في 1 و2 نيسان/أبريل.
المؤتمر المصرفي العربي متزامناً مع إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في القاهرة – مصر في 27 و28 نيسان/أبريل.
منتدى آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب (بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب) في بيروت – لبنان في 14 و15 ايار/مايو.
القمة المصرفية العربية – الدولية في بودابست – هنغاريا في 9 و10 حزيران/يونيو.
الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في دورته الخامسة، في بيروت – لبنان في 11 و12 حزيران/يونيو.
مؤتمر مشترك ما بين الإتحاد ومجلس الإحتياطي الفيدرالي (واشنطن)، حول التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية في بيروت – لبنان في 30 حزيران/يونيو و2 تموز/يوليو.
منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمّان – الأردن، في 26 و27 آب/أغسطس.
الملتقى السنوي للموارد البشرية في المصارف العربية في دورته الرابعة في بيروت – لبنان في 27 و28 آب/أغسطس.
إجتماع الأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والإقليمية في بيروت – لبنان في 28 آب/أغسطس.
اللقاء المصرفي الفرنكوفوني في دورته الثالثة في 2 أيلول – سبتمبر في بروكسل – بلجيكا.
الحوار المصرفي العربي – الأوروبي EU – MENA – PSD حول تمويل الإرهاب في بروكسل، بلجيكا في 3 أيلول/سبتمبر.
الشمول المالي ودوره في التنمية الإقتصادية في شرم الشيخ، مصر في 17 و19 أيلول/سبتمبر.
الملتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في دورته الخامسة في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في بيروت – لبنان.
إدارة التدريب
تحدث فتوح عن نشاطات إدارة التدريب في إتحاد المصارف العربية، فقال إنها «عقدت ما بين أول كانون الأول/ديسمبر و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 النشاطات التدريبية الآتية:
27 دورة تدريبية وثلاثة ملتقيات.
بلغ عدد المشاركين في هذه النشاطات 1067.
بلغ عدد المحاضرين 74 من جنسسيات: لبنان، مصر، الأردن، الولايات المتحدة الأميركية، تونس، الكويت، فرنسا، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، قبرص.
بلغ عدد المدن التي عُقدت فيها هذه النشاطات 12 مدينة.
متوسط عدد المشاركين في الدورة: 39.
وأشار فتوح إلى «أن هذه النشاطات تناولت الموضوعات الرئيسية التالية: إدارة المخاطر وتطبيقات بازل، إدارة الموارد البشرية والتدريب، الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان، تطبيقات قانون «فاتكا» FATCA، المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي، تطبيقات المعايير الدولية لتقارير الإفصاح المالي IFRS، التحليل المالي وإدارة الإئتمان والصيرفة الإسلامية».
نشاطات عام 2016
أخيراً خلص فتوح إلى الإفصاح عن المؤتمرات الرئيسية التي سيعقدها إتحاد المصارف العربية لعام 2016 وهي كالآتي:
المؤتمر المصرفي العربي لعام 2016 – متزامناً مع إجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، الكويت.
القمة المصرفية العربية – الدولية، روما أو براغ.
المؤتمر السنوي لعام 2016، بيروت – لبنان.
المنتدى المصرفي الخليجي (تمويل المشروعات الكبرى، الأمن المائي، الأمن الغذائي)، الدوحة – قطر.
منتدى إقليمي – دولي حول «غاتكا» – GATCA، لبنان.
الحوار المصرفي العربي – الأميركي، نيويورك على هامش إجتماعات IMF Spring Meeting.
الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، باريس/فرنسا.
الحوار المصرفي العربي – الصيني، بكين – ولاية Ningxia.
الحوار المصرفي العربي – التركي، إسطنبول.
منتدى محاربة الأمية المصرفية، مصر.
منتدى حول الشمول المالي، الخرطوم/السودان.
منتدى حول التمويل الإسلامي بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI، في دبي، الإمارات.
الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في دورته السادسة، لبنان.
منتدى آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب بالتعاون مع MENAFATF، السعودية + الأردن.
منتدى المشروعات الصغرى والمتوسطة في إحدى دول المغرب العربي.

فتوح: تراجع أسعار النفط لم يمثل أي مشكلة للمصارف الخليجية

 

أكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أن التراجع في أسعار النفط لم يمثل أي مشكلة نظامية بالنسبة لمصارف دول الخليج العربي بدليل استمرارها في تحقيق نسب نمو إيجابية، وقال في حديث صحافي: «أحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو استمرار حكومات هذه الدول بضخ السيولة في الأسواق نتيجة الاحتياطات المالية الضخمة التي راكمتها خلال السنوات الماضية، والاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية».

وأضاف فتوح: «بالنسبة لعام 2016، فإن اتحاد المصارف يرى أن التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي للمنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص سوف يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف العربية، إذ إن تراجع الأوضاع الاقتصادية ونسب النمو وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار أسعار البترول المنخفضة سوف يؤثر على قدرة تلك الدول على الاستمرار في ضخ السيولة في الأسواق والاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى».

وأضاف: إن هناك عاملاً آخر قد يفاقم الأوضاع بالنسبة للمصارف الخليجية هو إرتفاع مخاطر الائتمان بسبب إنكماش السيولة في الأسواق، ما قد يؤثر سلباً على ربحية تلك المصارف. مع التأكيد في هذا المجال أن القواعد الرأسمالية للمصارف الخليجية سوف تحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ في نهاية الفصل الثالث من العام 2015 حوالي 265 مليار دولار.

أما بالنسبة لمصارف الدول العربية الأخرى، وبخاصة في كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان، فتوقّع فتوح عدم مواجهتها لمخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك «بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، وإعتمادها إستراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار، ومنها على سبيل المثال الإجراءات المتعددة التي إعتمدها البنك المركزي المصري لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة إحتياطيات النقد الأجنبي. وعلى الرغم من إنكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير (كحالة لبنان مثلا)، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط بالحد الأدنى، بسبب الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي النسبي الذي تتمتع به حالياً».