الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حديث صحافي:

Download

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حديث صحافي:

الندوات والمؤتمرات
العدد 426

نشر الثقافة المالية لمحاربة ظاهرة البطالة وزيادة فرص العمل عبر تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

على هامش إنعقاد قمة الحوار المصرفي العربي – الأميركي 2016 في نيويورك، التي نظمها إتحاد المصارف العربية في 18 نيسان – أبريل، وإستضافها البنك الاحتياطي الفيديرالي في المركز الرئيسي في نيويورك، كذلك بعد مشاركته في جلسة بمقر الأمم المتحدة، حيث وجه خطاباً لمجلس الأمن حول دور إتحاد المصارف العربية في مكافحة الإرهاب، شدد الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح في حديث صحافي، على «أهمية إنعقاد مؤتمر القمة المصرفية بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد الدولي، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي – البنك المركزي الأميركي – في نيويورك»، لافتاً إلى «أن السلطات الأميركية لديها اهتمام بحضور لبنان والأردن في فعاليات المؤتمر، وأن أهم محاور المؤتمر تتمثل في البنوك المراسلة والعمليات التجارية والتحويلات المصرفية وتخفيف المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية».
تحدث فتوح عن مشاركته في جلسة بمقر الأمم المتحدة، حيث وجه خطاباً لمجلس الأمن حول دور اتحاد المصارف العربية في مكافحة الإرهاب، وقال فتوح «يتضمن دور الإتحاد إنعقاد المؤتمرات وندوات التوعية وبناء القدرات حيال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال»، لافتاً إلى أنه «خلال الأعوام الأربعة الماضية عقد الاتحاد أكثر من 70 مؤتمراً وندوة حول تجفيف منابع الإرهاب وإطلاع وتدريب المؤسسات المصرفية العربية على أحدث المستجدات والقرارات الدولية في هذا الشأن».
أضاف فتوح في حديثه الصحافي، «أن اللقاء بمقر الأمم المتحدة حضره أكثر من 200 شخصية ومسؤول من 35 دولة، وفي حضور مؤسسة عربية وحيدة وهي اتحاد المصارف العربية، وبحضور الـ5 دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا وروسيا والصين، و10 دول ومندوبي حكوماتها وهي: مصر وأوكرانيا ونيوزيلندا وأنغولا واليابان وباراغواى وماليزيا وإسبانيا والسنغال وفنزويلا».
وأكد فتوح أنه تطرق خلال كلمته أمام مجلس الأمن إلى «التعاون والشراكة بين القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يُسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث وقَّع اتحاد المصارف العربية أول اتفاقية في هذا الشأن مع مجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، في 14 مايو – أيار 2015، وهي الإتفاقية التي تؤدي إلى مكافحة تمويل الإرهاب، بالتعاون بين الجهات الثلاث».
ولفت فتوح، إلى «أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، يعمل على محاربة ظاهرة البطالة وخلق وزيادة فرص العمل، حيث هناك أكثر من 50 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي»، مشيراً إلى «تقرير حديث لإحدى المنطمات الدولية، أورد أن نسبة البطالة في المنطقة العربية نحو أكثر من 27%، ومتوقع أن ترتفع في عام 2017، ولا بد من زيادة تمويلات البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى «أن هناك نحو 8 ملايين مواطن عربي أعمارهم ُتراوح بين 15 و24 سنة هم أميون – لا يعرفون القراءة والكتابة – وهم أحد أهداف «داعش» لاستقطابهم بغية تنفيذ العمليات الإرهابية».
وخلص فتوح إلى «أهمية دور مفهوم «الشمول المالي»، والذي يعني توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وهو من أهم الآليات في مكافحة فكر «داعش»، ونشر الإرهاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي»، لافتاً إلى «أن تعزيز الثقافة المالية وفتح الحسابات المصرفية وثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية يعمل على محاربة الإرهاب على نحو غير مباشر».ا